صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - باعتباره من أهم التشريعات المفصلية التي سيكون لها أثر مباشر على مسار التنمية المحلية في الأردن، نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

هذا وأحال مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية له، حيث تحدث 90 نائبا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

بدوره، أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن الحكومة تتطلع خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة إلى إنجاز حزمة من التشريعات المهمة ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشدداً على استمرار التعاون مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية وبما يعزز الرقابة والإنجاز التشريعي.

وقال حسّان، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة مشاريع القوانين التي تضمنتها الإرادة الملكية السامية، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت بشأنه حواراً موسعاً مع الكتل النيابية الحزبية، والنواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن تقديم مشروع القانون يمثل استحقاقاً التزمت به الحكومة، ويعد أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي، موضحاً أن الهدف من تعديله يتمثل في تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها، مع وضع آليات للرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات ويعزز المشاركة ويخدم المواطنين.