صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمها في القضية الجزائية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة القاصة"، بعد إدانة ستة متهمين بارتكاب الجريمة، وفرض عقوبات تراوحت بين السجن لمدة 7 سنوات ونصف و3 سنوات وثلاثة أشهر، إضافة إلى إلزامهم بدفع 325 ألف دينار كحق شخصي.

كما قضت المحكمة بإدانة المتهمين بالتهم المسندة إليهم، مع تشديد العقوبة بحق من ثبت تكرار ارتكابه للسوابق الجرمية، في إطار تطبيق أحكام القانون، بما يشمل الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وفق ما ورد في القرار القضائي.

وتعود وقائع القضية إلى حزيران/يونيو 2025، عندما تعرض مكتب رجل الأعمال الدكتور طلال أبو غزالة لعملية سرقة استهدفت خزنة حديدية داخل المكتب.

وبحسب ما أظهرته التحقيقات، فإن العملية نُفذت بعد تخطيط مسبق، حيث استعان أحد المتهمين، وهو مدير سابق للمكتب، بعدد من الأشخاص المتخصصين في فتح القاصات الحديدية، بعد إنهاء خدماته، وفق ما ورد في ملف القضية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من دخول الطابق الرابع ليلًا، مستخدمين أجهزة اتصال لاسلكية، كما عمدوا إلى رش كاميرات المراقبة بالدهان لإخفاء هوياتهم، قبل أن يتمكنوا من فتح الخزنة والاستيلاء على نحو 2.2 مليون دينار بعد ساعات من العمل داخل الموقع.

ورغم الأساليب التي استخدمها المتهمون لإخفاء آثارهم، تمكنت الأجهزة الأمنية، وفق التحقيقات، من كشف ملابسات القضية خلال فترة وجيزة، بعد معلومات قادت إلى أحد المتهمين، ما أسفر عن ضبط نحو 1.7 مليون دينار من الأموال المسروقة وإحالة المتورطين إلى القضاء.

وفي تعقيبها على الحكم، أكدت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية أن القرار القضائي يعكس فاعلية المنظومة القضائية الأردنية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة، ويعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية وسيادة القانون.

وقال الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس المجموعة، إن الحكم يجسد استقلال القضاء الأردني وقدرته على إحقاق الحق وتطبيق القانون بعدالة وشفافية، مشيرًا إلى أن سيادة القانون تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، انسجامًا مع الرؤية التي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في مناسبات عديدة.