صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أوضحت هيئة مستثمري المناطق الحرة الثلاثاء، تفاصيل اتفاقية إعفاء السيارات الأميركية من الضريبة الخاصة في الأردن، والشروط التي تتضمنها، والمستفيد من هذه الاتفاقية.

وقال ممثل قطاع المركبات في الهيئة، جهاد أبو ناصر، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، إن اتفاقية الإعفاء تتضمن شروطً واضحة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، مؤكداً أن أثرها سيقتصر على المركبات الجديدة (الزيرو) المستوردة مباشرة من المصنع إلى الوكيل، ولن يشمل المركبات المستعملة.

وتشترط الاتفاقية أن تكون المركبة مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقق قواعد المنشأ، بحيث لا تقل نسبة المكونات الأميركية فيها عن 35%، إضافة إلى أن يتم تصديرها مباشرة من المصنع في أمريكا إلى الأردن، وأن تكون جديدة ولم يسبق استخدامها، بحسب أبو ناصر

وأضاف أن الاتفاقية تنص على إعفاء هذه المركبات من الضريبة الخاصة، في حين تبقى الضريبة العامة البالغة 16% قائمة.

وأشار أبو ناصر إلى أن الضريبة الخاصة الحالية تبلغ 10% على السيارات الكهربائية، و20% على سيارات الهايبرد، و30% على سيارات البنزين، مشيراً إلى أن إلغاء هذه الضريبة سيؤدي إلى انخفاض إجمالي في كلفة السيارة يصل إلى نحو 20%.

وبيّن أن التخفيضات الضريبية ستسهم في تعزيز قدرتها التنافسية داخل السوق الأردني، حيث تتميز المركبات الأميركية المصنعة داخل الولايات المتحدة بارتفاع كلفة إنتاجها مقارنة بمركبات تُصنع في دول أخرى، ما يعني أن أسعارها ستبقى مرتفعة نسبيا حتى بعد تطبيق الإعفاءات.

وأكد ممثل قطاع المركبات في الهيئة، أن الاتفاقية لا تقتصر على العلامات التجارية الأميركية، وإنما تشمل أي مركبة يتم تصنيعها في الولايات المتحدة وتحقق شروط قواعد المنشأ، حتى وإن كانت تعود لشركات ألمانية أو يابانية أو غيرها، مشيراً إلى أن المستفيد من هذه الاتفاقية سيكون الوكيل الذي يستورد المركبات الجديدة مباشرة من المصنع، في حين لن تستفيد منها المركبات المستعملة.