صحيفة السوسنة الأردنية

لا يمكن اكتساب (الثقة) بقليل من الوقت، فهي بناء متقن يؤسس على الصدق والنجاح والأمن والالتزام، وهي أن اكتسبت تبقى هشة، سريعة الكسر فور وقوع أي خطأ، تماما كما يخط على بعض اللوائح التحذيرية (أن الأخطاء ممنوعة، لأنها قاتلة) وكذلك هي بعالم النظم المالية، وأما (اليقين) فهو وضوح للرؤيا دون ضبابية، وقدرة على فهم التوجهات الحالية والمستقبلية للأسواق على اختلافها، وإدراك دقيق لميزان العرض والطلب، وبالتالي اتخاذ القرار الحصيف الذي يحقق النسبة الأعلى من الهدف المنشود، وأما (الثبات) فهو المطلوب أولا لتحقيق الثقة واليقين، ويأتي بعد استقرار التعليمات والقوانين والوضوح والشفافية والتدرج حين الحاجة لتحديثهما بعيدا عن أي تغيير مفاجئ يودي لاختلافات حادة متتالية متسارعة تربك الأسواق، وتنشر الضبابية، وتضعف من سداد القرار، فتضعضع الثقة لتوقع بمعطل الاستثمار حالة عدم اليقين.

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية) العودة لسياسة التروي التي بانت من خلال قراره التثبيت الخامس لسعر الفائدة لا بد من أن نذكر أحد أهم التداعيات التي حدثت نتيجة للرفع المتتالي المتسارع الذي تم عام 2023 الذي كان يهدف لكبح معدل التضخم.

بنك السيليكون فالي هو بنك أمريكي محلي كان قبل قرابة الثلاث سنوات بولاية كاليفورنيا، وقد كان بنكا متخصصا، فالغالبية من عملائه هم من أصحاب الشركات الناشئة (startup company) والتي عادة تمول من شركات المضاربة التي تغامر بتمويلهم من خلال نفس البنك لما يتوقع من عائد مرتفع بعد تسويق ابتكاراتهم الواعدة، وهي شركات تعمل بمجال التكنولوجيا بشكل عام ومنها شركات تعمل بمجال التكنولوجيا المتخصصة بالرعاية الصحية.

من خلال فهمنا لعالم التكنولوجيا نعلم أن هذه النوعية من العملاء لهذا البنك لديهم قدرات قد تتفوق على غيرهم لمتابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمؤشرات المختلفة لعالم الاقتصاد وما يبنى عليها من تحليلات وتوقعات، والتي يفهم من خلالها أيضا ما يتعلق بأوضاع أسواق الأسهم والسندات والعقار والبنوك، وهو بنك كان يصنف بالمرتبة السادسة عشرة من البنوك العاملة بالولايات المتحدة رغم أن أصوله ليست بتلك الضخامة إذا ما قورن حجم قيمتها مع بقية البنوك، فالناتج المحلي للبنوك الأمريكية يبلغ حوالي 22 تريليونا دولار، وقد يتساءل القارئ كيف لبنك أن يستحوذ على هذه المرتبة المتقدمة من بين 2124 بنكا في الولايات المتحدة؟ لتكون الإجابة أن هناك فقط أربعة بنوك كبرى قيمة أصولهم حوالي تسعة تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي وما بعدهم من قيم للأصول تنخفض عن ذلك بشكل شاسع.

يمتاز هذا البنك الذي بلغت قيمة أصوله 209 مليار دولار، ووصلت الودائع لديه نحو 174مليار دولار، بأن استثماراته لا يوجهها إلا نحو الاستثمارات الآمنة الخالية تماما من أي نوع من المخاطر مثل الاستثمار بالسندات الحكومية أو التابعة للشركات أو الاستثمار بالعقار المغطى بالتأمين، واشتهر عنه أن نسبة عدم القدرة على السداد لدى عملائه كانت من أقل النسب ولا تكاد تذكر، فهي غالب ما تكون دون 1% واشتهر عنه كذلك أن (نسبة كفاية رأس المال) المفروضة من نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنوك كانت لقوة هذا البنك ضعف النسبة المطلوبة، فما الذي أوصله لذلك الانهيار وبهذه السرعة؟

من المعروف أن أي تغيير على سعر الفائدة ينعكس مباشرة على قيمة السندات الحكومية طويلة الأمد فعندما قام هذا البنك بشراء تلك السندات بعائد 2% كان لديه كل الثقة أن هذا الاستثمار هو من أفضل الاستثمارات التي تمتاز بالبعد عن المخاطر ولكن عندما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بذلك الرفع المتتالي المتسارع لسعر الفائدة وصل العائد للسندات لقرابة 5٪ فمن يمتلك سندات بقيمة عائد 2% سوف يبقى عائدها كما هو أما الذي سيشتري سندات جديدة سيكون عائدها هي فقط على النسبة الجديدة، لذلك طالما أنت لست بحاجة إلى سيولة ولا تريد أن تبيع سنداتك فلن تخسر شيئا وسوف تكتفي بالعائد لنقل القديم 2% وان رغبت وتوفرت لديك المزيد من السيولة بإمكانك أن تشتري سندات جديدة بالعائد الجديد الذي ذكرناه قرابة 5% ولكن إذا كنت بحاجة إلى السيولة وقمت ببيع سنداتك المرتبطة بالعائد القديم فلا أحد يقبل أن يشتريها منك بنفس قيمتها لضعف عائدها مقارنة مع سندات اليوم، مما يضطرك لبيعها بخسارة بأقل من قيمتها، وهذا ما حدث مع هذا البنك المنكوب، فقد خسر ببيع محفظة سندات 1.8 مليار دولار.

أتوقع الآن أن السؤال الذي سيتبادر إلى ذهنك لماذا اضطر هذا البنك إلى بيع تلك السندات؟ والسبب لذلك أن شركات المضاربة التي كانت تقترض من ذلك البنك لتمويل الشركات الناشئة قد انخفضت نسبة اقتراضها بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع سعر الفائدة المتسارع التي كان يقرها البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك بسبب تراجع الاستثمار بشكل عام بسبب سياسته لكبح معدل التضخم وتوجيه السيولة نحو البنوك، وقد فصلت كل ذلك بمقال سابق بعنوان (حتى لا ندفع ثمن تبعات علاج اقتصادهم)، نعم هي أيضا من تداعيات قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا الرفع المتتالي لسعر الفائدة.

أما سوء الطالع لهذا البنك وهو كما ذكرت إطلاع عملائه على الكثير من مجريات أسواق الأوراق المالية، فبمجرد انتشار خبر خسارته بتلك المحفظة رغم أن كان لديه كامل القدرة لتجاوز تلك الخسارة إلا أن انتشار الخبر أدى لانخفاض قيمة أسهمه وأدى كذلك إلى هلع المودعين والتوجه مباشرة لسحب ودائعهم بشكل فاق كل التوقعات، فقد بلغ سحب الإيداعات بيوم واحد 42 مليار دولار ومن الطبيعي ان لا تتوافر كامل هذه السيولة لدى هذا البنك الذي كأي بنك له عدة أوجه من الاستثمارات التي تأخذ الجزء الجيد من سيولته، لذلك كان هذا الطلب غير طبيعي لعمليات سحب الإيداعات كل الأثر لوقف قدراته كليا عن تلبية هذا الزخم لبقية العملاء، وبالتالي أعلن عجزه عن ذلك، هي (الثقة) ما فقده هذا البنك رغم ملاءة ما يمتلكه من أصول.

وأعاود ذكر ما كتبته بمقال سابق عن مقولة الرئيس السابق روزفلت والتي حذر من خطورة هلع الجمهور وإقباله على هكذا تصرف كان من الممكن إن لم يحدث أن يغير الكثير من النتائج لما هو أفضل، فقد كان يوضح دائما أنه مهما ساء الاقتصاد سنستطيع تجاوز كل أزماته وإعادته لمساره الصحيح أما ما يقلقنا هو الخوف لدى الأفراد الذي يدفعهم لتصرفات تزيد الأمر صعوبة علينا، تلك المقولة كانت“ الشيء الوحيد الذي علينا أن نخافه هو الخوف نفسه”.

وأخيرا اذكر لكم أيضا بأن القول الشائع الذي كان يعول عليه جميع الخبراء بعام 2023 بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتوقف عن سياسة الرفع إلا عند وقوع حدث ما جانب الصواب، فقد استمر الفيدرالي بسياسة الرفع الى النسبة 5.5% حتى يوم 2024/9/18 ليبدأ بعد ذلك بالتدرج إما بتخفيضها أو تثبيتها، وهذا ما تم بآخر خمسة قرارات التي كان آخرها بتاريخ 2026/7/29 نهاية الشهر الماضي، حيث ثبتت للمرة الخامسة عند النطاق 3.50% إلى 3.75% فهل حقا توقف الفيدرالي وغير من سياسته برفع سعر الفائدة المتتالي المتسارع بهدف كبح معدل التضخم رغم أنه حاليا 3.5% أي ما زال بعيدا عن هدفه المنشود 2% إلى سياسة التروي بعيدا عن أي ضغوطات ليعيد تعزيز مبدأ (الثقة واليقين بعد الثبات أولا) الذي يتربع على رأس القائمة لنجاح أي من قطاعات النظم المالية؟
مهنا نافع