صحيفة السوسنة الأردنية

وأوضح القضاة أن الأراضي المستملكة تنقسم إلى نوعين: نحو 3500 دونم لصالح شركة البوتاس العربية، وأراضٍ أخرى لمسار خط السكك الحديدية، مؤكداً أن التعويض سيكون إما مالياً بالقيمة الحقيقية أو عبر مبادلة بأراضٍ زراعية مماثلة في المنطقة نفسها، مستصلحة وجاهزة للاستخدام.

وشدد على أن التعويض لن يُحتسب وفق "السعر الإداري"، ولن يتم اقتطاع ما يسمى بالربع القانوني، حيث يتم التقدير من خلال لجان وخبراء، مع إتاحة حق الاعتراض أمام محكمة البداية وصولاً إلى الاستئناف والتمييز.

وبيّن القضاة أن حجم الأراضي المستملكة لأغراض شركة البوتاس يبلغ نحو 3500 دونم من أصل 390 ألف دونم في غور الأردن، أي أقل من 1% من المساحة الزراعية، فيما تبلغ مساحة الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة قرابة 1325 دونماً فقط من أصل 390 ألف دونم، أي أقل من نصف بالمئة، مؤكداً أن هذه النسب المحدودة لا تشكل تهديداً للإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن الحكومة تراعي مصالح المزارعين عبر توفير خيارات عادلة، مع التأكيد على أهمية هذه المشاريع الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية، مع ضمان حقوق المواطنين بشكل كامل.