صحيفة السوسنة الأردنية

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد أقر آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية، وذلك بناءً على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية.

وبحسب الآلية، لن يُخصم "الربع القانوني" من الأراضي المستملكة، وسيحصل أصحابها على تعويض عادل وكامل عن قيمة الأرض وما عليها، أو خيار مبادلتها بأراضٍ مماثلة، حيث خصصت الحكومة نحو 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن لهذا الغرض.

وفي حال رفض خيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات التعويض وفق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض لمسار سكة الحديد.

يُذكر أن حجم الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة يُقدّر بأقل من نصف بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، أي ما يقارب 1325 دونماً من أصل 390 ألف دونم، وهو ما يعكس محدودية التأثير على الرقعة الزراعية في المنطقة.