صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تزايدت الأحاديث في الشارع مؤخراً حول التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان، والحقائب الوزارية التي يسشملها التغيير، والأسماء الداخلة والخارجة، والوزراء الذين من المتوقع ألا يشملهم التعديل وسيبقون في الحكومة.

وأشارت تقارير إلى أن التعديل الحكومي سيشمل عددًا كبيرًا من الوزراء، وسيضم شخصيات حزبية في إطار التحديث الذي تشهده المملكة.

ومع تواجد برلمانيين سابقين في حكومة حسان، مثل عبدالمنعم العودات، ووفاء بني مصطفى، ومصطفى الرواشدة، وغيرهم، زاد طموح بعض النواب بدخول الحكومة في التعديل المرتقب، كما طالب البعض بإجراء مشاورات ووضع مقترحات نيابية من كتل تحت القبة حول التعديل.

وبعد التوقعات والأحاديث حول التعديل الوزاري، حسمت الحكومة الجدل، وأعلن مكتب رئيس الوزراء، الاثنين، أن التعديل على حكومة جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وقال المكتب إن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء بهدف تعزيز وتمكين لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز.

وأضاف، إن أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تشكل ضرورة تنموية واقتصادية للمملكة ولا تحتمل التأخير وتتطلب ضرورة موصلة الوزراء المعنيين لاستكمال العمل فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع القوانين والتشريعات التي تخدم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.