صحيفة السوسنة الأردنية

توقفت كثيرًا أمام حوار مع أحد النواب السابقين الذي يفاخر أنه عن طريق أصدقائه من مسؤولين قام بتعيين أكثر من 29 ألفًا من قاعدته الانتخابية، واستطرد النائب السابق إياه أنه فعل ذلك لينجح، وإلا كيف أنجح؟ هكذا قال في الانتخابات، فإذا لم يكن ذلك فسادًا وإفسادًا واعتداءً على حقوق المواطنين فماذا يكون! لذلك نقول بكل أسف: الأردن هو البلد الوحيد الذي السرقة والفساد والإفساد يكون به في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر، البلد الوحيد المأكول والمذموم كما يقول المثل، البلد الوحيد يخرج الفاسد بعد إقالته أو استقالته أو عدم انتخابه ليخرج لسانه للشعب ويجاهر بفساده وإفساده ودوره الذي قام به، سواء كان وزيرًا أو رئيس وزراء أو نائبًا وكيف وصل، وبعد خروجه من ميدان العمل العام أيًا كان يصبح كل شيء خطأ، وأنه فعل كذا وقام بكذا، وكأن الفساد والإفساد أصبح استعراضًا. طبعًا من بين هؤلاء من يشتم البلد ويشكك به.

وأذكر أن جلالة الملك نفسه أشار لتلك الظاهرة المعيبة، ولكن الفساد المؤسسي في وطننا لم يقف للأسف عند حالة وزير أو رئيس وزراء أقيل أو استقال أو نائب لم يُعَد انتخابه وأصبح ينتقد ويجاهر بفساده، لأنه يعلم استحالة محاسبته لأنه سيجر لما هو أكبر منه، ويأتي بعد ذلك من يقول: هذا ما اختاره الشعب، وأقصد هنا النواب بشكل خاص، وعندما تتحدث نائبة سابقة ووزيرة فيما بعد قبل النائب إياه، وتفاخر أنها وظفت الكثير من أبناء دائرتها الانتخابية في فترة كانت تُحسب على الوطن نائبة، والنائب السابق الذي يفاخر أنه وظف في المزرعة السعيدة أكثر من 29 ألفًا من دائرته الانتخابية، فماذا أبقى لما يسمى بالمرحوم ديوان الخدمة المدنية؟ وعلى ضوء ذلك، لماذا لا يعاد النظر بكل تلك التعيينات إحقاقًا للعدالة الإنسانية في وطن فقد مسؤولوه وبعض المحسوبين نواب وطن فيه حسهم الإنساني قبل الوطني، وهذا أبسط ما يمكن النظر فيه وعمله لأجل العدالة المفقودة، فما ذنب من ليس له نائب سرفيس؟ ما ذنب المواطن الذي وصل صندوق الانتخاب ليفرز نائب وطن، وإذا المناخ الفاسد يفرز نوابًا أبسط ما يقال عنهم نواب حارات وليسوا نواب وطن.

وأنا أتابع الحوار مع النائب إياه تذكرت ما قيل عن مذكرات تحت عنوان (الأردن لمن)، أعتقد أنها لم ترَ النور حتى اليوم، للجنرال المعروف (بادي عواد الرديني) رحمه الله، وجاء كلام النائب والنائبة السابقين ليعطي الجواب: الأردن ليس لكل أبنائه وبناته، بل إن المواطنة في بلادنا درجات؛ الأولى أن تكون من جماعة محمد الذي يرث، الذي تأتيه الوظيفة لباب بيته بدون أي عناء، والمواطنة الدرجة الثانية حظه أقل، أما الباقون فلهم الله، ينتظروا رحمته للحصول على أبسط حقوقهم، أو ربما يأتيهم عزرائيل مشكورًا مأجورًا ويريحهم من ضنك الحياة والقهر مما يرون.

وكم تألمت أنا كاتب هذه السطور وأنا أسمع لنائب ونائبة سابقين وصلوا بشراء الذمم أو بالمال السياسي يفاخرون بفسادهم، في الوقت الذي سُلبت مني أنا كاتب هذه السطور حتى حقوقي وتعب عمري.

وبعد خدمة 31 عامًا في جزيرة الواق واق وليس في الدولة الأردنية، أخرج كما دخلت إلا بمرتبي الشهري وناقص النصف عن زملائي عاملًا ومتقاعدًا، ناهيك عن حرماني من كل حقوقي الوظيفية (نهاية الخدمة)، بل وأُجبرت على بيع قطعة أرض لي بالعقبة اشتريتها جمعيات 15 عامًا وأنا أدفع بثمنها، وأُجبرت على بيعها في أقل الأسعار حتى أتمكن من العيش بكرامة إنسانية للأسف لم أرها، وسداد ديون الزواج كوني كنت متزوجًا حديثًا بذلك الوقت، وإرادة الدولة العميقة التي لا تُسأل عما تفعل أن تمنحني حلوان الزواج، حيث أبعدتني عن عملي وحتى عن محافظتي، ونكّلت بي ولم أجد ما ينصفني حتى كتابة هذه السطور.

باختصار، كلام النائب والنائبة السابقين يجب أن لا يمر مرور الكرام ككل فساد مر، بل يجب إعادة النظر في كل التعيينات على تلك الشاكلة، ولا نقول هنا إلا: لك ولنا الله أيها الوطن المذبوحة به العدالة من الوريد للوريد، وسلموا لي على الحكومة ونوابها، وبالمرة على الإصلاح الذي يحتاج للإصلاح.