صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تمتد الاعتداءات على مصادر المياه في الأردن من الوصلات المنزلية والخطوط الرئيسية والناقلة إلى خط الديسي والآبار الجوفية وقناة الملك عبدالله، مسببة هدر ملايين الأمتار المكعبة سنوياً، في وقت تشير فيه أحدث بيانات وزارة المياه والري إلى تسجيل 133,408 اعتداءات على الخطوط الرئيسية والناقلة منذ حزيران 2013 وحتى حزيران 2026، فيما تشكل الاعتداءات نحو 70% من فاقد المياه في المملكة.

• الاعتداءات المتنوعة: تشمل حفر آبار مخالفة، والاعتداء على الخطوط الناقلة والمصادر الاستراتيجية، واستخدام صهاريج تعبئة غير مشروعة، ما يضاعف الضغط على قطاع يعاني أصلاً من محدودية الموارد.

• القضايا القانونية: لا تزال 1,265 قضية متعلقة بالاعتداءات منظورة أمام المحاكم، فيما ضبطت الوزارة وردمت 1,734 بئراً مخالفاً وحجزت 160 حفارة. كما سجلت 38,667 اعتداء على قناة الملك عبدالله و2,955 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الأردن.

• أثر الاعتداءات في 2026: بلغت كميات المياه المتأثرة نحو 4 ملايين متر مكعب، منها 2.536 مليون في نطاق شركة "مياهنا"، و549 ألفاً في الشمال، و456.7 ألفاً في الجنوب، إضافة إلى 400 ألف متر مكعب في أراضي الخزينة وقناة الملك عبدالله.

• خط الديسي: سجل الخط الاستراتيجي 1,459 اعتداء خلال عام 2026 وحده، ما يمثل تحدياً إضافياً للتزويد المائي.

• الصهاريج المخالفة: ضبطت الوزارة 77 صهريجاً مخالفاً خلال العام الحالي، يقوم بالتعبئة من مصادر غير مشروعة وتحويل المياه إلى نشاط تجاري.

• تراجع الاعتداءات المنزلية: انخفضت الاعتداءات على الوصلات المنزلية من 16,225 في 2024 إلى 7,892 في 2025، ما قلل حجم المياه المتأثرة من 18.1 مليون متر مكعب إلى 10.3 ملايين.

البعد القانوني

أستاذ القانون الجنائي في الجامعة الأردنية، محمد الفواعرة، أوضح أن بعض الاعتداءات الجسيمة قد تخضع لتكييف قانوني يصل إلى قانون منع الإرهاب، فيما أشار رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، عاكف الزعبي، إلى أن المشكلة تعكس إهمالاً متراكماً منذ عقود، داعياً إلى إصلاح متكامل يشمل الرقابة والتشريعات.

 الاستراتيجية الحكومية

تستهدف الحكومة خفض الفاقد المائي بمقدار نقطتين مئويتين سنوياً وصولاً إلى نسبة لا تزيد على 25% بحلول عام 2040، عبر تحديث الشبكات والعدادات الذكية وتحسين الضغوط وضبط الاعتداءات.