صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - في إطار الاستعدادات للموسم المطري المقبل، ورفع جاهزية شبكة تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق العاصمة، طرحت أمانة عمان الكبرى 8 عطاءات جديدة.

وتشمل العطاءات إنشاء شبكات جديدة وصيانة وإعادة تأهيل الشبكة القائمة في عدد من مناطق العاصمة، بهدف رفع كفاءة شبكة التصريف وتعزيز جاهزية البنية التحتية للموسم المطري المقبل.

وقال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان، المهندس سليمان الشمري، إن طرح العطاءات يأتي ضمن استعدادات الأمانة للموسم المطري، موضحاً أن المشاريع تتضمن إنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة الشبكة القائمة وإعادة تأهيلها.

وأوضح الشمري، في حديثه لـ"المملكة" السبت، أن تحديد مواقع المشاريع يستند إلى تقييم أداء الشبكة بعد انتهاء كل موسم مطري، ورصد المواقع التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، إلى جانب متابعة سلوك ومسارات الأحواض المائية في العاصمة.

وأضاف أن كوادر الأمانة تجري الدراسات الفنية اللازمة، وصولا إلى تحديد المناطق و "البؤر الساخنة" التي تتطلب معالجة فنية، سواء من خلال كوادر الأمانة أو عبر العطاءات التي تنفذها الشركات والمقاولون.

وتتوزع المشاريع على عدد من مناطق العاصمة، إذ تشمل إنشاء عبارة صندوقية وخزان تجميعي بسعة 3 آلاف متر مكعب في شارع الأميرة ثروت بضاحية الأمير راشد ضمن منطقة وادي السير.

كما تشمل إنشاء عبارة صندوقية في شارع زمردة خاتون بمنطقة خريبة السوق، إلى جانب مشروعين في منطقة مرج الحمام، أحدهما في شارع السلام بالتعاون بين أمانة عمان وبلدية ناعور، والآخر في ضاحية النخيل/دوار الشوابكة.

وتتضمن الأعمال كذلك شارع محمد ضياء الحق في منطقة بسمان، وشارع بيعة الرضوان في منطقة طارق، والشارع المؤدي إلى ترخيص غرب عمان بين منطقتي مرج الحمام ووادي السير، إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة العبارة الصندوقية في منطقة الجويسمة.

وأشار الشمري إلى وجود مشاريع أخرى أصغر حجماً في مواقع متفرقة من مناطق أمانة عمان، إلى جانب العطاءات الثمانية الرئيسية.

وأكد أن الإنفاق على شبكة البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار عمل مستمر ودوري لا يرتبط بكلفة مالية محددة، إذ تواصل الأمانة تنفيذ المشاريع المطلوبة لتحسين الشبكة وتطويرها ورفع كفاءتها وجاهزيتها.

وبشأن ظهور بؤر ساخنة جديدة خلال الموسم المطري، أوضح الشمري أن الأمانة تملك مسارين للتعامل معها، من خلال كوادرها الفنية أو عبر العطاءات القائمة، مشيراً إلى إمكانية إضافة كميات أو مواقع جديدة ضمن الأطر التعاقدية القائمة لمعالجة أي مواقع تستدعي التدخل.