صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بعد الاتفاقية التجارية التي وقّعها الأردن والولايات المتحدة في 21 تموز الماضي، يترقب الأردنيون انخفاضاً ملحوظاً على أسعار عدد من السيارات التي تحظى بإقبال كبير في المملكة.

وتشمل السيارات اليابانية والكورية التي تُصنّع داخل الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب سيارات "تسلا" الأميركية، حيث أسهمت الاتفاقية في خفض الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات الأميركية الجديدة إلى 16%، بعدما كانت النسبة أعلى بحسب نوع المركبة.

ورغم أن هذه السيارات علاماتها التجارية يابانية أو كورية، إلا أن تصنيعها يتم في مصانع داخل الولايات المتحدة، ما يجعلها مشمولة بالتخفيض الضريبي الجديد.

كما يترقب سوق السيارات الأردني انعكاس القرار على سيارات "تسلا" الأميركية، ومن بينها طراز "موديل 3"، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ في أسعار عدد من المركبات المشمولة بالتخفيض، مع بدء انعكاس أثر الاتفاقية التجارية على أسعار السيارات.

هذا وتأتي الاتفاقية الأردنية الأمريكية التي بدأ التَّشاور عليها منذ قُرابة عام، بناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقَّعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001م.

ووقَّع الاتفاقيَّة في واشنطن عن الجانب الأردني وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الأمريكي الوزير جمايسن جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية.

وتسهم الاتفاقيَّة، في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصَّادرات الأردنيَّة إلى السوق الأمريكيَّة بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأمريكيَّة إلى السُّوق الأردنيَّة بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.

وتشمل البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة المتبادلة التي تم التوقيع عليها ما يلي: تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحكيات بجميع أشكاله نفاذًا أكثر تفضيلياً إلى السوق الأمريكية، وهو ما من شأنه تعزيز الصَّادرات الأردنيَّة إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثُّلث الأوَّل من العام الجاري، تركَّزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات والآلات، والمعدَّات الكهربائيَّة ومحضَّرات الصَّيدلة خصوصاً في ظلّ سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.

تتضمَّن الاتفاقيَّة إجراءات لتسهيل التَّبادل التجاري بين البلدين من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وإتاحة وصول أفضل للسلع الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات الأمريكية.