صحيفة السوسنة الأردنية

 

في زمن تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية على الأسر الأردنية، وتصبح فيه كلفة الوصول إلى المدرسة جزءًا مؤثرًا من كلفة التعليم، يأتي مشروع النقل المدرسي المجاني ليعكس فهمًا متقدمًا لوظيفة الدولة ومسؤوليتها الاجتماعية، ويؤكد أن العدالة في التعليم لا تبدأ داخل الغرفة الصفية فقط، وإنما تبدأ من قدرة الطالب على الوصول إلى مدرسته بأمان وانتظام وكرامة.

ومن هنا، فإن هذا المشروع يستحق الإشادة والدعم، لأنه ليس مجرد توفير حافلات لنقل الطلبة، بل سياسة وطنية تمس جوهر تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. فالطالب الذي يعيش في قرية بعيدة أو أسرة محدودة الدخل يجب ألا تكون المسافة أو كلفة المواصلات سببًا في حرمانه من حقه في التعليم أو التأثير في انتظامه المدرسي.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبالنهج الذي تتبناه الحكومة في تطوير قطاع التعليم والانتقال به من معالجة المشكلات اليومية إلى بناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة واستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية. فالوزارة تتجه في الوقت نفسه نحو تطوير التعليم المهني والتقني، وتعزيز الإدارة الرقمية للمسارات التعليمية، وهي توجهات تعكس إدراكًا لحاجة التعليم إلى مواكبة المستقبل لا الاكتفاء بإدارة الحاضر.

لكن نجاح الإصلاح التعليمي لا يقاس بمشروع واحد، مهما بلغت أهميته. ومن هنا، فإن مشروع النقل المدرسي يمكن أن يشكل مدخلًا إلى رؤية إصلاحية شمولية تعيد النظر في مختلف مكونات النظام التعليمي، وفي مقدمتها نظام الثانوية العامة والحقول والمسارات التي تحدد مستقبل آلاف الطلبة.

إن موضوع الحقول في الثانوية العامة يحتاج اليوم إلى مراجعة هادئة وعلمية وشاملة، بعيدًا عن القرارات الجزئية أو المعالجات المؤقتة. المطلوب هو دراسة التجربة على أرض الواقع، والاستماع إلى الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس والجامعات والقطاع الخاص، وقياس مدى توافق الحقول والمسارات الحالية مع قدرات الطلبة ورغباتهم، ومع التخصصات الجامعية، والأهم مع حاجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

فالغاية من التعليم ليست إنتاج الشهادات، وإنما بناء الإنسان القادر على العمل والإبداع والمنافسة. ولا يمكن أن نبقى أسرى ثقافة تربط النجاح بمسار أكاديمي واحد، في وقت تتغير فيه طبيعة الوظائف عالميًا، وتتقدم تخصصات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والمياه والصناعات المتقدمة، وتتزايد الحاجة إلى التعليم المهني والتقني. والوزارة نفسها تعمل حاليًا ضمن مسارات أكاديمية ومهنية تقنية، بما فيها BTEC، ما يجعل المراجعة الشاملة لمسارات الثانوية ضرورة لضمان التكامل بينها.

المطلوب إذن مشروع وطني متكامل لإصلاح التعليم: نقل مدرسي آمن ومجاني حيث تدعو الحاجة، مدارس جيدة، معلم مؤهل ومحفَّز، مناهج حديثة، تعليم مهني يحظى بالمكانة التي يستحقها، وحقول ثانوية مرنة تفتح الأبواب أمام الطلبة بدل أن تغلقها مبكرًا في وجوههم.

إن مشروع النقل المدرسي المجاني خطوة في الاتجاه الصحيح، ويستحق القائمون عليه، وفي مقدمتهم الدكتور عزمي محافظة والحكومة، التقدير والدعم. والأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار أوسع يضع الطالب الأردني ومستقبله في قلب عملية الإصلاح؛ لأن الاستثمار الحقيقي في الأردن، الدولة محدودة الموارد عظيمة الطاقات البشرية، يبدأ من المدرسة، ومن عدالة الفرصة، وينتهي ببناء جيل قادر على حمل مسؤولية المستقبل.