صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - شهد المؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي، الذي نظمته الكلية التقنية في جامعة اليرموك تحت شعار "على خطى الحسين"، ضمن احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، عقد ثلاث جلسات عمل تناولت التعليم التقني ومستقبله، وربطه بسوق العمل والتنمية الاقتصادية، وبناء إطار وطني تنافسي يقود إلى التوظيف من خلال منظومة متكاملة.

ففي الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "التعليم التقني ركيزة للاقتصاد الوطني ورؤية التحديث" والتي ترأسها وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات، وتحدث فيها كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، والعين الدكتورة سهاد الجندي، والنائب إبراهيم القرالة، وأمين عام وزارة العمل عبد الحليم الدوجان.

وسلط الرفاعي الضوء على العلاقة المباشرة بين التعليم التطبيقي وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار داخل المؤسسات، مؤكداً أن المهارات التقنية المكتسبة تمكّن الشباب من تحويل الأفكار والبحوث إلى مشاريع ريادية ناجحة وشركات ناشئة تسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل غير تقليدية.

من جانبه، استعرض الدوجان أبعاد مشكلة البطالة واحتياجات سوق العمل، موضحًا أن معالجة فجوة المهارات تتطلب العمل عبر مسارين متوازيين ومكملين لبعضهما هما التعليم المهني والتدريب المهني.

بدورها، تطرقت الجندي إلى مستقبل التعليم التقني في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن التحولات التكنولوجية الناشئة تفرض إعادة صياغة مهارات الطلبة لتتكامل مع أدوات الأتمتة والتحليل الذكي دون التخلي عن الأساسيات التطبيقية لكل تخصص.

وحول الأطر التشريعية، أكد القرالة أن الأردن لا يعاني من غياب التشريعات، بل يمتلك منظومة قانونية متطورة لإعادة تنظيم منظومة التعليم وفق المتطلبات الوطنية والعالمية، مشددًا على ضرورة ربط المدرسة بالجامعة عبر مسارات التدريب المهني المبكر، لضمان تسلسل العملية التعليمية وتوجيه الطلبة نحو المهارات المهنية، مما يسهل انتقالهم إلى التعليم الجامعي التطبيقي وسوق العمل بكفاءة عالية.

وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "التعليم التقني العالمي وبناء منظومة وطنية تنافسية" وترأسها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأسبق أحمد هناندة، وشارك فيها كل من مساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لشؤون اعتماد وجودة الجامعات الدكتور فداء التميمي، والمدير الإقليمي لمؤهلات بيرسون المهنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أماندا ماكويد، ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنيطي، والمستشار الرئيسي للذكاء الاصطناعي في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا الدكتور عمر حتاملة.

وأكد التميمي أن التحولات المتسارعة في أنماط التعليم واحتياجات سوق العمل تفرض إعادة النظر في فلسفة العملية التعليمية، بحيث يمتد الاهتمام إلى بناء مهارات الطالب وكفاءاته وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

من جهتها، أكدت ماكويد أن تجربة الأردن في تطبيق مؤهلات (Pearson BTEC) تمثل نموذجاً فاعلاً لمواءمة أفضل الممارسات التعليمية العالمية مع الاحتياجات الوطنية، مشيرة إلى أن إدماج هذه المؤهلات ضمن المنهاج الوطني أسهم في تعزيز اكتساب الطلبة للمهارات المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية ومتطلبات الاقتصاد وسوق العمل المستقبلي.

بدوره، أكد الحلحولي أن نجاح نموذج التعليم الثنائي وربط الدراسة بالتطبيق العملي يتطلب منظومة متكاملة يكون الطالب محورها الأساسي، مبينًا أن نجاح التجربة يرتبط بمدى جاهزية المؤسسات التعليمية لبناء شراكات فاعلة، وتوفير الكفاءات الأكاديمية والإدارية القادرة على إدارة هذا النموذج، فضلاً عن أهمية تكامل البيئة الخارجية ومشاركة المؤسسات الصناعية والحكومات والشركات في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها.

وأكد الحنيطي أن دور الجامعات لم يعد مقتصرا على العملية التعليمية وإعداد الخريجين، وإنما يمتد ليشمل خدمة المجتمع وبناء الكفاءات القادرة على التعامل مع التحولات التقنية المتسارعة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن الأردن يمتلك ثروة بشرية كبيرة، مما يضع على عاتق الجامعات مسؤولية مضاعفة في استثمار طاقات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبه، قال الحتاملة إن التحدي الحقيقي يتمثل في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز التفكير والتحليل والاستدلال، لا أن تحل محل العقل البشري، وأن تنقل العلاقة مع هذه التقنيات من نموذج السؤال والإجابة إلى حوار تفاعلي قائم على المناقشة والتحقق من المعلومات والمصادر وتقييم النتائج وإعادة التفكير فيها.
وتحت عنوان "من التعليم إلى التوظيف.. كيف نبني منظومة متكاملة؟"، بحثت الجلسة الثالثة التي ترأسها رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أمجد الفاهوم، وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لكلية التدريب المتقدم في الأردن المهندس عمار غرايبة، ومساعد مدير عام مؤسسة التدريب المهني للشؤون الفنية المهندس رمزي الحروب، ومفوض التنمية المستدامة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتورة فاطمة الهلالات، وعضو غرفة صناعة الأردن الدكتور إياد أبو حلتم، والعقيد الركن محمد العلاونة من الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، ومدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المهندس إبراهيم الرماضنة.
وقال غرايبة، إن المؤسسة وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد تحرص على تأهيل الشباب الأردني وتمكينه، وتزويده بالمعرفة النظرية بما يؤهله للتقدم لسوق العمل، مبينا أن الكلية تعمل وفقا لمعايير الاعتماد الوطني، إذ تتضمن برامجها عناصر تدريبية ومجموعة من الكفايات المطلوبة لسوق العمل.
وأشار أبو حلتم إلى أهمية التعليم التقني والمهني في رفد القطاع الصناعي بالكفاءات المؤهلة بالمهارات والقدرات اللازمة، مشيرا لوجود فجوة بين مخرجات الجامعات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي الأردني واحدا من أهم القطاعات الإنتاجية الذي بلغت صادراته العام الماضي 9 مليار دينار إلى 150 دولة، ويضم 275 ألف يد عاملة أردنية، لافتا إلى أن 40% من مجمل الاقتصاد الأردني يأتي من الصناعة.
بدورها، قالت الهلالات إن مفوضية التنمية المستدامة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق احتياجات القطاع السياحي، ورفده بمزودي خدمة مؤهلين قادرين على تقديم خدمات فندقية وسياحية بحرفية وبما يلبي حاجة السائح باعتباره رأسمال القطاع السياحي.
واستعرض العلاونة دور الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في رفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة لإدارة العمل والإنتاج، مؤكدا أن الشركة تعتمد التدريب بالتشاركية مع صاحب العمل ووفقا للمهارات والمهن المطلوبة لسوق العمل.
من جانبه، أكد الرماضنة أن وزارة التربية والتعليم تنمية الموارد البشرية، وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي عملت على تحديث نظام التعليم المهني "بيتك"، بحيث أصبح البرنامج يمتد على ثلاث سنوات مدرسية بدءا من الصف العاشر، ويتضمن ساعات تعليم موجه ومواد ثقافية أخرى.
في ذات السياق، أكد الحروب أهمية الحاجة إلى تطوير منظومة التدريب المهني وتضافر الجهود في استثمار رأس المال البشري، مبينا أن المؤسسة تتبع منهجية عالمية في التدريب تعتمد على إشراك صاحب العمل ببرامج وورش تدريبية، مشددا على أهمية بناء شراكة حقيقية ومستدامة تربط بين أصحاب العمل والجامعات بمؤشرات أداء يمكن تطويرها وتحديثها.
وتناولت مداخلات المشاركين في الجلسات دور التعليم التقني في دعم الريادة والابتكار الصناعي، والمهارات المطلوبة لجيل المستقبل، ومسارات الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم والتدريب والعمل، فضلا عن دور القطاع الخاص في تطوير البرامج التعليمية وربطها بالصناعة وفرص التشغيل.