صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي لبرنامج "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن" والتقدم العام في تنفيذه عند مستوى مرضٍ، مشيراً إلى أنه تجاوز المستهدف.

وتجاوز البرنامج مبكرا مستهدفات مقررة لعام 2029 في عدد من مؤشرات الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهننة العمل الاجتماعي.

وأظهرت أحدث نتائج البرنامج، وصول عدد المستفيدين من خدمة غير نقدية واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص، أي قرابة 3 أمثال المستهدف النهائي البالغ 20 ألفا، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الإدماج الإنتاجي 3,071 شخصا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفين، وارتفع عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين إلى 1,296 اختصاصيا مقابل مستهدف ألف.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية في الأردن على الاستجابة للصدمات ورفع فعاليته واستدامته للفقراء والفئات الهشة.

وبلغت قيمة المبالغ المصروفة من تمويل البرنامج 151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 37.8%، فيما بقي 248.8 مليون دولار غير مصروفة، إذ اعتبر البنك أن بلوغ الصرف نحو 37.8% من إجمالي التمويل يعكس تقدما قويا في التنفيذ خلال السنة الأولى للبرنامج.

وقال البنك إن البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في أيار 2025، يواصل التقدم بصورة مرضية في مجالات النتائج الثلاثة، مع توسيع وصول منتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى خدمات التنمية البشرية، ومواصلة تنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي وتعزيز ربط المنتفعين بفرص التشغيل والتدريب وسبل كسب العيش.

وأشار إلى إطلاق برنامج للتحويلات النقدية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وإحراز تقدم في مهننة العمل الاجتماعي من خلال إعداد المعايير المهنية وتطوير برامج التدريب القائمة على الكفايات، إلى جانب تطوير أنظمة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الأردني والتحضير لخدمات حماية اجتماعية متكاملة، وفق التقرير التقييمي.

وسجلت الخدمات غير النقدية أحد أبرز مستويات التقدم في البرنامج، بعدما وصل عدد المستفيدين من خدمة واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألف شخص بحلول آذار 2029.

ووصف البنك هذا المؤشر صراحة بأنه "تجاوز المستهدف"، إذ قال إن فريق البرنامج يعتزم تحديث المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة في السنة المالية المقبلة.

وتجاوزت النتائج المستهدفات الفرعية أيضا، إذ بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات غير النقدية 33,797 امرأة مقابل مستهدف نهائي يبلغ 10 آلاف، فيما وصل عدد الشباب إلى 41,014 شابا مقابل مستهدف 20 ألفا.

وفي برامج الإدماج الإنتاجي، بلغ عدد المستفيدين 3,071 شخصا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفي شخص، فيما وصل عدد النساء المستفيدات إلى 1,359 امرأة مقابل مستهدف 500.

وتجاوز البرنامج مستهدفه النهائي في اعتماد وترخيص الاختصاصيين الاجتماعيين، بعدما ارتفع عددهم إلى 1,296 اختصاصيا حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف يبلغ ألف اختصاصي بحلول نهاية البرنامج.

وفي مسار التمكين الاقتصادي، وصل عدد منتفعي التحويلات النقدية المرتبطين ببرامج التمكين إلى 3,071 منتفعا من أصل مستهدف يبلغ 10 آلاف، بينهم 1,359 امرأة من أصل مستهدف يبلغ 2,500.

وفي التحويلات النقدية، بلغ إجمالي المستفيدين من التدخلات القائمة على النقد 950 ألف شخص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 1.2 مليون شخص بحلول آذار 2029.

وأظهرت مؤشرات النتائج وصول عدد الأسر ضمن برنامج التحويلات النقدية الموحدة لصندوق المعونة الوطنية إلى 210,837 أسرة حتى حزيران 2026، فيما يستهدف البرنامج المحافظة على ما لا يقل عن 200 ألف أسرة سنويا في 2026 و2027 و2028.

ويستهدف البرنامج في إطلاق السجل الاجتماعي الأردني، دمج 6 خدمات اجتماعية إضافية في السجل، ليرتفع العدد من 6 إلى 12 خدمة، إضافة إلى توسيع قاعدة بيانات السجل لتغطي 75% من سكان الأردن بحلول نهاية البرنامج. وحتى حزيران 2026، بقي عدد الخدمات المدمجة عند 6.

ووافق البنك الدولي على البرنامج في 31 آذار 2025، ووقعت اتفاقية القرض في 25 نيسان من العام ذاته، ودخل البرنامج حيز النفاذ في 15 أيار 2025، إذ يستمر تنفيذ البرنامج حتى 31 آذار 2029.