صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - دخل قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026 حيز المسار التنفيذي بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره.

ويمنح القانون رئيس وأعضاء المجلس البلدي صلاحيات أوسع، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بهدف الحد من تداخل الصلاحيات وتعزيز المساءلة والرقابة.

كما يؤكد القانون عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي، بما يعيد تنظيم العلاقة بين الجهة المنتخبة والجهاز التنفيذي داخل البلدية.

ويُبقي القانون على انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضائه بشكل مباشر وسري، فيما يمنح البلديات دورا أكبر في التخطيط التنموي والاستثماري، إلى جانب تعزيز مشاركتها في تحفيز الاقتصاد المحلي.

ومن المنتظر أن ينعكس القانون على طريقة إدارة البلديات وصلاحيات مجالسها، في إطار توجه يستهدف تطوير العمل البلدي وربطه بالتنمية المحلية.

اقرأ أيضا: 

• صدور قانون الإدارة المحلية الجديد في الجريدة الرسمية