صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعاد التقرير السنوي الـ22 للمركز الوطني لحقوق الإنسان ملف الكلاب الضالة في الأردن إلى الواجهة، بعد تسجيل 9586 حالة عقر كلاب خلال عام 2025، مقارنة بـ9345 حالة خلال عام 2024، بزيادة بلغت 241 حالة.

وتظهر الأرقام أن حالات العقر المسجلة خلال العام الماضي تعادل نحو 26 حالة يوميا، في مؤشر على استمرار ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وما تسببه من مخاطر على السلامة الجسدية للمواطنين، لا سيما في المناطق السكنية.

وأشار التقرير، الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، إلى استمرار انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية والمرافق العامة وفي عدد من محافظات المملكة، وما يشكله ذلك من خطر على المواطنين، خصوصا الأطفال.

ولم يقتصر رصد المركز على تسجيل أعداد حالات العقر، إذ تابع شكاوى تتعلق بانتشار الكلاب الضالة، من بينها شكوى في محافظة الكرك بشأن وجودها في الأحياء السكنية والمرافق العامة.

وبحسب ما ورد في التقرير، اتخذت الجهات المعنية عددا من الإجراءات للتعامل مع الظاهرة، من بينها العمل على إنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة، حيث جرى تحديد 19 موقعا ضمن الإجراءات المتعلقة بالإيواء، إلى جانب تدريب كوادر مختصة على التعامل مع الكلاب ورعايتها.

كما أشار التقرير إلى وجود توجه لإعداد خطة وطنية للحد من تكاثر الكلاب الضالة، بالتعاون بين الجهات المعنية ووزارة الزراعة وأمانة عمان، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.

وفي العاصمة عمان، تعتمد أمانة عمان برنامجا للتعامل مع الكلاب الضالة يقوم على الإمساك بها وتعقيمها وتطعيمها ثم إعادتها إلى المنطقة التي جرى الإمساك بها منها، ضمن ما يعرف ببرنامج "ABC".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت لا تزال فيه حالات العقر تسجل أرقاما مرتفعة، إذ ارتفع العدد من 9345 حالة في 2024 إلى 9586 حالة في 2025، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة في الحد من انتشار الكلاب الضالة وتقليل حالات العقر.

ويؤكد استمرار تسجيل آلاف الحالات سنويا أن القضية لم تعد مرتبطة بمشكلة انتشار حيوانات ضالة فحسب، بل أصبحت مرتبطة أيضا بالسلامة العامة والصحة وحق المواطنين في العيش في بيئة آمنة، خصوصا مع وجود الكلاب في محيط الأحياء السكنية والأماكن التي يرتادها الأطفال.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد نظم في تشرين الأول 2025 جلسة حوارية وطنية تناولت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وانعكاساتها على حقوق الإنسان، في إطار بحث سبل التعامل معها ووضع حلول تراعي سلامة المواطنين والاعتبارات البيئية والإنسانية.

وبينما تتجه الجهات الرسمية إلى التوسع في برامج الإيواء والتعقيم والتطعيم، يبقى التحدي الأساسي في الوصول إلى حل مستدام يحد من تكاثر الكلاب الضالة وانتشارها، ويقلل في الوقت ذاته من أعداد حالات العقر التي ما تزال تسجل سنويا بالآلاف.