صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - بعد الجدل حول احتساب الهواء ضمن فواتير المياه، وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة استجوابًا إلى الحكومة، طرح فيه العديد من التساؤلات حول احتساب الفواتير وتعويض المواطنين المتضررين، والسند القانوني لاحتساب الهواء الداخل إلى شبكة المياه، وكيفية تخزين مياه الأمطار، وغيرها من الأسئلة المتعلقة.

وتساءل مشوقة عن السند القانوني لهذا الاحتساب، وما إذا كانت الحكومة ستعيد احتساب الفواتير وتعوّض المواطنين المتضررين.

كما استجوب الحكومة حول استمرار إصدار فواتير مياه تقديرية، وعدد الشكاوى المسجلة بشأنها، والإجراءات المتخذة لإنهاء هذه المشكلة.

نص الاستجواب:

معالي رئيس مجلس النواب
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أطلب تحويل السؤال رقم (582) تاريخ 9/2/2026م، الى استجواب لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وحسب الأصول.
نص الاستجواب:
ما السند القانوني لاحتساب الهواء الداخل إلى الشبكة كاستهلاك فعلي على عدادات المياه، وهل سيتم إعادة احتساب الفواتير وتعويض المواطنين المتضررين؟
لماذا تستمر الحكومة بإصدار فواتير تقديرية للمياه، وكم عدد الشكاوى المسجلة بشأنها، وما الإجراءات المتخذة لإنهائها نهائياً؟
ما سبب غياب الرقابة الحكومية على أسعار صهاريج المياه الخاصة، ومن الجهة المسؤولة عن ترك الأسعار دون سقوف محددة وهل توجد تسعيرة صادرة من قبل الحكومة محددة لكل متر يباع من قبل صهاريج المياه الصالحة للشرب في كل مناطق المملكة، مع وجود رقابة عليها وهل تم تسجيل شكاوى من قبل المواطنين على أسعار المياه الخاصة، وكم عددها؟
كيف تقوم الحكومة بتخزين مياه الأمطار، وكيف يساهم تخزين مياه الأمطار في سد العجز المائي، وهل هناك أسباب أدت إلى فشل تخزين مياه الأمطار؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقة