صحيفة السوسنة الأردنية

وجّه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد إبراهيم الهميسات، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول واقع شركة المطارات الأردنية ومطار عمّان المدني، والتحديات التي تواجه الشركة، وخطط تطوير وتأهيل وإعادة تشغيل المطار.

وطلب الهميسات، في سؤاله الموجه إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بيان أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه شركة المطارات الأردنية حاليًا، والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجتها.

وتساءل عن الخطط الحكومية لتطوير وتأهيل وإعادة تشغيل مطار عمّان المدني، والجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه الخطط، إضافة إلى حجم الإيرادات والمصروفات والأرباح أو الخسائر لشركة المطارات الأردنية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 وحتى تاريخه.

وطلب الهميسات بيان عدد العطاءات التي طرحتها الشركة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقيمتها الإجمالية، وأسماء الشركات التي أحيلت عليها، وأسس الإحالة، فضلًا عن بيان ما إذا جرى إلغاء أو تأجيل أي عطاءات أو مشاريع تابعة للشركة خلال هذه الفترة وأسباب ذلك.

كما استفسر عن حجم الاستثمارات التي تم استقطابها فعليًا إلى مطار عمّان المدني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والمشاريع الاستثمارية القائمة حاليًا، وعدد الشكاوى المقدمة من المسافرين والمتعاملين مع المطار خلال الفترة ذاتها، وطبيعة هذه الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها.

وتناول السؤال واقع العاملين في شركة المطارات الأردنية، إذ طلب الهميسات بيان عدد العاملين فيها، وإجمالي الرواتب والمكافآت والحوافز والمزايا المصروفة للإدارة العليا والعاملين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وطالب كذلك ببيان الأراضي والعقارات التابعة لشركة المطارات الأردنية، وآلية استثمارها وتأجيرها، والإيرادات المتحققة منها.
واستفسر الهميسات عما إذا كانت هناك تقارير رقابية أو ملاحظات صادرة عن ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية بحق الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومضمون هذه الملاحظات والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها.

وطلب بيان الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان أعلى درجات الشفافية والحوكمة في العطاءات والاستثمارات والعقود التي تبرمها شركة المطارات الأردنية.

كما تساءل الهميسات عن أسباب التحديات التي تواجه الشركة، والتي جرى بحثها خلال الزيارة النيابية إلى شركة المطارات الأردنية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيالها.