صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وثيقة استراتيجية صادرة عن معهد يميني إسرائيلي تتضمن تحولات حادة في مفاهيم الأمن القومي، حيث تصنف الأردن ومصر كـ"تهديدات محتملة" وتطالب بإعداد خطط صريحة لمواجهتهما، إلى جانب الدعوة لتفكيك السلطة الفلسطينية، وضم الضفة الغربية بالكامل، وتنفيذ سياسات لتهجير مئات الآلاف من السكان.

وتقع الوثيقة الممتدة على 270 صفحة تحت عنوان "الرؤية الجديدة لأمن إسرائيل"، وجاءت نتاج عمل مشاركين في "برنامج تشرتشل" التابع لمعهد "أرغمان" اليميني.

وتستند الأهمية السياسية والأمنية لهذه الورقة إلى طبيعة الشخصيات التي تخرجت في هذا البرنامج والانتشار الميداني لمنتسبيه داخل مفاصل الدولة، حيث يضم الفوج من خريجيه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، إلى جانب نحو 65 شخصية تتوزع بين مستشارين لوزراء، وضباط كبار في الجيش وقوات الاحتياط، وموظفين تنفيذيين في مكتب رئيس الحكومة.

إسقاط اتفاقيات السلام والتحضير للحروب الشاملة

تنص الوثيقة على أن توقيع اتفاقيات السلام "لا يمثل غاية استراتيجية بحد ذاته"، مشددة على ضرورة التخلي عن الاعتماد على الاستقرار السياسي الحالي مع عمان والقاهرة.

وتطرح القراءة الجديدة أن التحولات الإقليمية قد تحول الأردن ومصر مجدداً إلى "دولتين معاديتين"، مما يستدعي بناء خطط عملية وتجهيز القوات العسكرية للتعامل مع هذا السيناريو.

ولتحقيق ذلك، تدعو التوصيات إلى العودة الصريحة إلى عقيدة "الهجوم الاستباقي"، وزيادة حجم القوات البرية، وتشكيل مناطق عازلة اقتطاعية خارج الحدود الإسرائيلية.

كما تلزم الجيش بالاستعداد الميداني للقتال عبر عدة جبهات في وقت واحد، وتطوير قدرات الاجتياح البري للوصول بفرق عسكرية كاملة إلى عمق يصل لمئات الكيلومترات خلف الحدود.

تفكيك السلطة وضم الضفة وهندسة التهجير

وعلى الصعيد الفلسطيني، تجزم الوثيقة بأن قضايا الصراع غير قابلة للحل السياسي، معتبرة أنه لا يوجد فارق جوهري بين التطلعات النهائية للسلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وبناء على هذه الفرضية، تطالب الخطط بتفكيك السلطة بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية والضم الشامل للضفة الغربية.

ولا تتوقف التوصيات عند الحدود الجغرافية، بل تتجاوزها لتطرح مشروعاً لهندسة الديمغرافيا عبر تشجيع ما تسميه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين.

وتحدد الخطة هدفاً لتهجير نصف مليون فلسطيني خلال العشرية الأولى، يليهم 250 ألفاً في العقد التالي، مع الدعوة لإنشاء وزارة متخصصة لإدارة هذا الملف، وتدشين مطار مخصص لهذه الغايات بالقرب من معبر الكرامة (اللنبي).

نفوذ مؤسسي وتوقيت محتقن

ويقف خلف معهد "أرغمان" منظومة تمويلية وسياسية يمينية بارزة؛ إذ يرعاه "المركز من أجل حرية إسرائيلية"، وهو الامتداد الجديد لصندوق يموله أثرياء يهود أمريكيون سبق لهم دعم منظمة "كوهيليت" التي صاغت خطة التعديلات القضائية.

ويترأس المعهد رونين شوفال، مؤسس حركة "إم تيرتسو"، فيما يحاضر في أروقته رؤوس الدفع التشريعي والأمني، كثر رئيس لجنة القانون والكنيست سيمحا روتمان، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي مئير بن شبات.

ويأتي الكشف عن هذه التوصيات بالتزامن مع مرحلة جفاء وتوتر غير مسبوق في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، حيث تشير القراءات التحليلية إلى أن الاتصالات السياسية بين عمان وتل أبيب انحدرت إلى أضعف مستوياتها منذ توقيع معاهدة السلام عام 1994، وظهر ذلك جليا في الخطاب الأخير للملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وصف فيه السياسات الإسرائيلية بأنها باتت تشكل خطراً إقليمياً متزايدا.

إقرأ أيضا 

• نتنياهو يلاحق هآرتس قضائيا بسبب غزة
• تحقيق لهآرتس العبرية: الجيش يستخدم المدنيين بغزة دروعًا بشرية