صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يحظى ملف الغاز الطبيعي باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعته أخيرا، لخطط الحكومة لتطوير قطاع الغاز وزيادة إنتاج حقل الريشة وربطه بخط الغاز العربي إلى جانب التوسع في توزيع الغاز الطبيعي بما يعزز أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويكتسب اجتماع جلالة الملك لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره أهمية من حيث أن الأردن يتعامل مع الغاز باعتباره جزءا من منظومة الأمن الوطني للطاقة وأداة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتقليل التعرض لصدمات الأسواق العالمية.

وتؤكد المتابعة الحثيثة من قبل جلالته لموضوع الأمن الطاقي على ان الغاز أصبح أحد أعمدة استراتيجية أمن الطاقة الأردنية، وأن الأردن سيحقق استقلالا طاقيا كاملا ومنحه قدرة أعلى على حماية اقتصاده من تقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.

وكان ترأس جلالته أخيرا اجتماعا، اطلع خلاله بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين، على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته، ومستجدات ربطه بخط الغاز العربي لتعزيز إمدادات الغاز ودعم احتياجات قطاع الطاقة.

واستمع إلى شرح قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، حول الخطة الشاملة لقطاع الغاز وتطورات سوق الغاز الأردني وخطط استيراد الغاز وتصديره ومشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء، بما يسهم في توسيع استخدامه محليا.

من جهتها، أكدت غرفة صناعة الأردن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاهتمام الملكي بتطوير قطاع الغاز يشكل فرصة مهمة للبناء على هذه التوجهات وتسريع المشاريع التي تضمن وصول الغاز إلى أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصناعية، بما يحول التوسع في الغاز إلى أداة عملية لتعزيز تنافسية الصناعة والنمو والاستثمار وأمن الطاقة الوطني.

وقالت، إن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يمثل أحد المسارات المهمة لخفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، لا سيما أن كلف الطاقة تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع وترتفع بصورة كبيرة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضافت، إن أهمية الغاز تبرز في توفير مصدر طاقة أكثر كفاءة وأقل كلفة مقارنة ببعض أنواع الوقود التقليدية المستخدمة في العمليات الصناعية، إذ يمكن أن يحقق التحول إلى الغاز الطبيعي وفرا يصل إلى نحو 35 بالمئة مقارنة بالديزل ونحو 50 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، بحسب طبيعة المنشأة ونمط استهلاكها كما أشارت الحكومة أخيرا، إلى أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يمكن أن يوفر كلفا بنسب تصل إلى 50 بالمئة.

وأوضحت أن الأثر على خفض فاتورة الطاقة، لا يقتصر بل يمتد إلى تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية وتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة وهي عوامل أصبحت ذات أهمية متزايدة في تنافسية المنتجات الصناعية، خصوصا في الأسواق التصديرية التي تتزايد فيها المتطلبات البيئية ومتطلبات خفض البصمة الكربونية.

ونوهت بأن تطوير حقل الريشة وزيادة الاعتماد على الغاز المنتج محليا، يحمل بعدا اقتصاديا واستراتيجيا مهما من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على المستورد منها وتعزيز أمن التزود بالطاقة.

وتستهدف الخطط الحكومية رفع إنتاج حقل الريشة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2030، ثم إلى 810 ملايين قدم مكعب يوميا بحلول 2035، بالتوازي مع مشروع ربط الحقل بخط الغاز العربي.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والتجمعات الصناعية بأسعار تنافسية يعتبر أولوية مهمة للقطاع الصناعي، لأن أثره لا يتوقف عند تخفيض فاتورة الطاقة للمصنع وإنما ينعكس على كلف الإنتاج والأسعار والقدرة على التصدير ويشجع المصانع القائمة على التوسع ويرفع جاذبية المملكة للاستثمارات الصناعية الجديدة.

بدوره، أوضح خبير الطاقة هاشم عقل، أن الأردن لم يعد ينظر إلى الغاز من زاوية واحدة، أي تأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء وإنما يتجه إلى بناء سوق غاز متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك الصناعي والتجاري، وصولا إلى الاستخدامات السكانية مستقبلا.

وقال إن كمية رفع الإنتاج تكتسب أهمية خاصة، فهي تتجاوز الاحتياجات الحالية لقطاع الكهرباء التي تقدر بنحو 330–340 مليون قدم مكعب يوميا، ما يعني أن نجاح خطة الريشة لن يوفر الغاز للكهرباء فقط، بل يفتح الباب أمام توجيه كميات إضافية إلى قطاعات اقتصادية أخرى.

واشار إلى أن ربط الريشة بخط الغاز العربي يمثل الحلقة التي يمكن أن تحول الغاز المحلي من إنتاج في منطقة بعيدة إلى مورد وطني قابل للتوزيع على مختلف مناطق المملكة، متوقعا تشغيل خط الربط بحلول عام 2029، بما يسمح بنقل الغاز المنتج محليا إلى مراكز الاستهلاك.

وأوضح أن هذا يفتح المجال أمام توسع استخدام الغاز في الصناعات، خصوصا أن الحكومة تعمل على إيصال الغاز إلى التجمعات الصناعية الرئيسية، إضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتزويد المنشآت الواقعة خارج شبكات الأنابيب وأن خطط الوزارة تستهدف وصول الغاز إلى التجمعات الصناعية الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وبالنسبة للصناعة، بين عقل أن التحول من بعض أنواع الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي يمكن أن يخفض تكاليف التشغيل في قطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذا توافرت البنية التحتية والأسعار التنافسية.

وقال إن انتقال الغاز من محطات الكهرباء والمصانع إلى شبكات توزيع تخدم القطاعات السكانية والتجارية والصحية، يؤكد أن الأردن سيكون قد بدأ فعليا في بناء بنية تحتية لسوق غاز محلية واسعة، بدلا من التعامل مع الغاز باعتباره وقودا لقطاع الكهرباء فقط، وتستهدف الخطط جاهزية شبكات عمان والزرقاء بحلول عام 2030.

وتابع، "هذه النقلة يمكن أن تكون لها آثار طويلة المدى على شكل استهلاك الطاقة في المملكة، بما في ذلك إمكانية التوسع مستقبلا في استخدام الغاز في النقل، خصوصا المركبات الثقيلة إلى جانب استمرار التوسع في الكهرباء والطاقة المتجددة." وأكد عقل، أن امتلاك إنتاج محلي متزايد وشبكة نقل وطنية ومحطات للتغويز ومصادر متجددة وقدرات تخزين، يمنحه مرونة أكبر في مواجهة اضطرابات الأسواق أو انقطاع أحد مصادر التوريد وهو ما يتوافق مع استراتيجية الطاقة 2025–2035 التي تجمع بين تطوير الريشة وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والتخزين والهيدروجين الأخضر وتنويع مصادر الطاقة.

وبين أن الحكومة خصصت 87 مليون دينار على 3 سنوات لدعم خطط زيادة إنتاج حقل الريشة في مؤشر على أن الدولة تنظر إلى المشروع بإعتباره استثمارا في أمن الطاقة وليس مجرد نشاط تجاري.

وتهدف شركة البترول الوطنية بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز من خلال خطة عمل مكونة من 3 محاور تم إعدادها لرفع إنتاج الشركة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.

وتركز خطة الشركة على تسريع الإنتاج بحفر 145 بئرا خلال الفترة 2025-2030 وتطوير البنية التحتية لتتوائم مع القدرات الإنتاجية، من حيث محطات معالجة الغاز وبناء خطوط الإنتاج لربط الآبار مع محطة معالجة الغاز وإيصال الغاز إلى شبكة خط الغاز العربي وبذلك يصل الغاز إلى أغلب نقاط الاستهلاك والتي تمتد من العقبة إلى أقصى شمال الأردن.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المستحقة عن عام 2024 البالغة قيمتها 3 ملايين و400 ألف دينار، لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي والمتمثلة بحفر 80 بئرا لغايات زيادة كميات الإنتاج.

وجاء القرار على ضوء اتفاقية الشراكة في الإنتاج بين الحكومة والشركة، حيث تمنح الحكومة حصتها لشركة البترول الوطنية لغايات تمكينها من تنفيذ خطتها المتعلقة بزيادة الإنتاج التي تستهدف زيادة إنتاج الشركة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030، وقد أحالت الشركة عطاء لحفر 80 بئرا لغايات تسريع الإنتاج والوصول إلى الهدف المطلوب في استثمار الموارد المحلية.

يشار الى أن شركة البترول الوطنية تعمل من خلال قانون امتياز، ينص على تقاسم العوائد المتأتية من بيع الغاز بالتساوي بين الحكومة والشركة بعد استرداد الكلف.