صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قضت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة محام شرعي بجريمة استخدام منصة للتواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة والنعرات واستهداف السلم المجتمعي والحض على الكراهية، وذلك على خلفية سلسلة منشورات نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقررت المحكمة في حكمها، حبسه مدة سنة، قبل أن تأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، وتخفض العقوبة إلى الحبس مدة ستة أشهر والرسوم، على أن تحسب له مدة التوقيف.

وكان المحامي موقوفا على ذمة القضية منذ 21 كانون الثاني 2026.

وبحسب قرار المحكمة، رصدت وحدة الجرائم الإلكترونية منشورات صادرة عن حساب المشتكى عليه على موقع فيسبوك، فيما اعتبرت النيابة العامة أن مضمون تلك المنشورات يتضمن خطاب كراهية وإثارة للنعرات، ويشكل محتوى من شأنه المساس بالسلم المجتمعي.

وتناول المحامي في منشوراته خلافات دينية وتيارات فكرية مختلفة، تضمنت انتقادات للسلفية والصوفية، إلى جانب انتقادات طالت بعض رجال الدين والفتاوى والممارسات الدينية والاجتماعية.

وبناء على ما ورد في القضية، أدانته المحكمة بالتهم المسندة إليه، وأصدرت حكمها بالحبس، قبل تخفيض العقوبة من سنة إلى ستة أشهر استنادا إلى الأسباب المخففة التقديرية.
واعتبرت المحكمة أن مضمون المنشورات بمجمله تجاوز حدود التعبير، وأن العبارات الواردة فيها تشكل عناصر الجرم المسند إلى المشتكى عليه وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تجرم استخدام الشبكة المعلوماتية أو منصات التواصل الاجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

وخلال المحاكمة، أنكر المشتكى عليه ارتكاب الجرم، وقال إنه لم يقصد شيئا من المنشورات، إلا أنه أقر بواقعة نشرها. واعتبرت المحكمة أن ملف القضية والمنشورات المحفوظة ضمنه، إلى جانب إقراره بالنشر، شكلت بينات اعتمدت عليها في ثبوت الواقعة.

وبعد ثبوت الإدانة، قضت المحكمة بالحبس سنة والرسوم، قبل أن تعتبر إقرار المشتكى عليه بالنشر وإتاحة الفرصة له لإصلاح نفسه من الأسباب المخففة التقديرية، فخفضت العقوبة إلى ستة أشهر والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.