صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الثلاثاء، في اختتام أعمال "قمة الأمم المتحدة الدولية للمشتريات 2026" في عمان، بمشاركة 83 شركة أردنية وأكثر من 70 مسؤولا وممثلا عن إدارات المشتريات وسلاسل الإمداد في منظمات الأمم المتحدة.

وشهدت القمة، التي نظمتها غرفتا صناعة عمان والأردن، على مدى يومين، أكثر من 400 لقاء أعمال ثنائي بين الشركات والموردين الأردنيين وممثلي وكالات الأمم المتحدة، بهدف تعزيز فرص الشركات الأردنية في الوصول إلى المشتريات الأممية وسلاسل التوريد الدولية.

وقال الوزير القضاة، إن الرعاية الملكية لهذه القمة تؤكد الدعم لقدرة الصناعة الوطنية على الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن القمة تشكل فرصة للانتقال بالشراكة الأردنية مع الأمم المتحدة من البعد الإنساني إلى المجالات الاقتصادية والإنتاجية وسلاسل التوريد.

وأكد القضاة أهمية جاهزية الشركات الأردنية للمنافسة في سوق المشتريات الأممية، من خلال التسجيل على منصة السوق العالمية للأمم المتحدة (UNGM)، وتوثيق قدراتها وشهاداتها والالتزام بالمواصفات والكميات والجداول الزمنية المطلوبة.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، إن القمة تمثل خطوة نحو توسيع الشراكة مع الأمم المتحدة لتشمل المجالات الاقتصادية والإنتاجية، مبينا أن مشتريات منظومة الأمم المتحدة بلغت نحو 25.7 مليار دولار عام 2024، فيما بلغت حصة الأردن منها قرابة 394 مليون دولار من 21 منظمة أممية.

وأشار إلى أن رفع حصة الأردن إلى 3 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة يمكن أن يضيف نحو 380 مليون دولار سنويا إلى الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز الإنتاج والتشغيل والخدمات اللوجستية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأردنية.

وشملت لقاءات الأعمال قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء والصناعات الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية والملابس والمنسوجات والإنشاءات والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية.

كما تضمن برنامج القمة جلسات وورش عمل حول المشتريات وسلاسل التوريد والمشاركة في المناقصات الأممية، إلى جانب موضوعات الاستدامة والابتكار وأفضل الممارسات.

وأعلن الجغبير تخصيص كامل الفائض المالي للقمة تبرعا لجمعية استعادة الأمل (Restoring Hope)، لدعم علاج وتأهيل مبتوري الأطراف من قطاع غزة.

وتعد القمة، التي أقيمت للمرة الأولى في المنطقة العربية، خطوة لتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي لتزويد المنظمات الدولية بالسلع والخدمات والحلول، وفتح مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص الأردني في الأسواق الدولية.