صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - في ظل حملتها الرقابية على الإطارات، نظرا لأهميتها في السلامة المرورية ودورها المحتمل في التسبب بالحوادث، ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس قرابة 5 آلاف إطار مخالفة للقاعدة الفنية من حيث فترة التخزين.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة  وفاء المومني في تصريحات صحفية، إن الإطارات التي ضبطتها المؤسسة تجاوزت فترة التخزين المحددة، وبينها إطارات مصنعة في أعوام 2018 و2020 و2021، مشيرة إلى أنه جرى ضبطها داخل مستودعات والتحفظ على كامل الكميات ونقلها إلى ساحات تابعة للمؤسسة.

وأوضحت أن المؤسسة تطلب عند استيراد الإطارات شهادات "E-mark"، التي تثبت تصنيع الإطار وفق المتطلبات الأوروبية.

وأكدت أنه يمنع استيراد إطار مضى على تصنيعه أكثر من عامين، كما يمنع عرضه للبيع إذا تجاوزت فترة تخزينه 3 سنوات.

وشددت على ضرورة تخزين الإطارات وفقا للمتطلبات المحددة في القاعدة الفنية، من حيث طريقة التخزين وشكله والظروف المناسبة، لما لذلك من أثر في سلامة الإطارات.

وبشأن الاعتراض على إجراءات المؤسسة، أوضحت أن أي مصنع أو محل تجاري أو موزع يتم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق منشأته، يحق له الاعتراض على القرار خلال 5 أيام، وفقا لـ"تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش".

وبينت أن الاعتراضات تدرس من قبل لجنة مختصة للتحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، ومن صحة المبررات التي يقدمها صاحب العلاقة بشأن المنتجات المخالفة، مؤكدة أن حق الاعتراض يشمل المنتجات المستوردة والمنتجات المطروحة في الأسواق.

وقالت إن نسبة الاعتراضات التي يتبين صحتها منخفضة جدا، مشيرة إلى أنها تقدر بنحو حالة واحدة من كل ألف اعتراض.

ونفت المومني، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم.

وأوضحت أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها.

وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية.

وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها.

وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق.