صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أكدت أمانة عمان الكبرى عدم وجود توجه لرفع رسوم الخدمات، بالتزامن مع توجهها لإصدار صكوك إسلامية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دينار على مراحل، بهدف إعادة هيكلة التزاماتها المالية وسداد ديون قائمة بكلف تمويلية مرتفعة.

وبحسب التفاصيل المعلنة، تسعى الأمانة من خلال الإصدار إلى تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 70 مليون دينار خلال خمس سنوات، على أن يوجه الوفر لتمويل المشاريع الخدمية والرأسمالية، مع التأكيد على عدم نقل ملكية أصول الأمانة ضمن هيكلة الصكوك.

تحصيل المتأخرات دون رفع الرسوم

وتعمل الأمانة على تعزيز إيراداتها الذاتية من خلال تحصيل المستحقات المالية المتراكمة، التي تقدر بنحو 300 إلى 400 مليون دينار، عبر تجديد قرارات التقسيط وتقديم الإعفاءات والتسهيلات التحفيزية للمكلفين، بدلا من فرض رسوم جديدة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المواطنين والتجار على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، وتحسين التدفقات النقدية للأمانة في ظل التزاماتها المالية ومشاريعها الخدمية.

أصول الأمانة تقدر بمليار دينار

وفيما يتعلق بأصول الأمانة، تشير البيانات إلى أن آخر تقييم لها قدر قيمتها بنحو مليار دينار، فيما يجري العمل على إعداد دراسة جديدة لتقييم الموجودات.

ومن المتوقع أن تتأثر قيمة الأصول بالتوسع العمراني وتحسن قيمة الأراضي والعقارات التابعة للأمانة، إلى جانب المشاريع الجديدة والبنية التحتية المرتبطة بمدينة عمرة.

وأكدت الأمانة أن إصدار الصكوك سيعتمد على المنافع، دون نقل ملكية أصول العاصمة، في إطار ترتيبات التمويل المقررة.

مليار دينار على مراحل

وتتضمن خطة الإصدار طرح صكوك بقيمة 400 مليون دينار في المرحلة الأولى، لمدة خمس سنوات، وبعائد سنوي معلن يبلغ 5.5%.

وتشمل الخطة إصدارين إضافيين بقيمة 300 مليون دينار لكل منهما، ليصل إجمالي الإصدارات المستهدفة إلى مليار دينار، على أن يخضع توقيت المراحل اللاحقة لظروف السوق ونتائج الإصدار الأول.

ومن المقرر استخدام حصيلة الإصدار الأول لسداد ديون سابقة ذات كلفة تمويلية مرتفعة، بما يحقق وفرا يقدر بنحو 14 مليون دينار سنويا، وبإجمالي 70 مليون دينار خلال خمس سنوات، وفقا للتقديرات المعلنة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 11 تشرين الأول الحالي على المضي في إجراءات إصدار الصكوك، فيما يتولى البنك المركزي الأردني دورا في إدارة عملية الإصدار.

مطالب بتحسين الخدمات وتوسيع الإعفاءات

وفي ظل تأكيد عدم رفع الرسوم، تبرز مطالب بتوسيع الإعفاءات والتسهيلات المتعلقة بضريبة الأبنية والأراضي «المسقفات»، بما يشجع المكلفين على تسديد المتأخرات المتراكمة.

كما تتركز مطالب أخرى على انعكاس الوفر المالي المتوقع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل صيانة الطرق وتحسين الإنارة وتطوير الحدائق والمرافق العامة في مختلف مناطق العاصمة.

تحديات تتعلق بالسداد والاستدامة المالية

وتبقى قدرة الأمانة على إدارة التزاماتها المالية وسداد أصل المبالغ المستحقة عند حلول آجالها من أبرز العوامل التي ستحدد أثر هذه الخطوة على وضعها المالي مستقبلا.

ويبرز في هذا السياق أهمية وضوح شروط إصدار الصكوك، وآليات السداد، والضمانات المرتبطة بحقوق المنفعة، بما يضمن عدم تحول إعادة الهيكلة إلى مجرد تأجيل للمديونية، ويحافظ على قدرة الأمانة على مواصلة تنفيذ مشاريعها الخدمية والرأسمالية.