صحيفة السوسنة الأردنية

فرضت الحكومة الاندونيسية الاثنين قيودا على فرقة دينية تشكل اقلية منشقة عن الاسلام ومتهمة ب"الهرطقة" وسط اجواء من التوترات الشديدة بين مدافعين عن حرية المعتقد واسلاميين متشددين. والقرار الذي اصدرته وزارة الداخلية والشؤون الدينية يحظر خصوصا على اتباع فرقة الاحمدية "بث" افكارهم الدينية، لكنه لم يقض بحل الفرقة كليا كما يطالب الاسلاميون.

واوضح المدعي العام هندرمان سوبانجي ان القرار "لا يعني حل" هذه الفرقة الدينية. وقد حظر على هذه الفرقة "نشر تفسيرات والقيام بانشطة منحرفة عن التعاليم الرئيسية للاسلام".وبين التعاليم التي بات نشرها محظورا الفكرة القائلة بان محمد ليس اخر الانبياء. علما بان اندونيسيا تعد 234 مليون نسمة، 88 في المئة منهم تقريبا هم من المسلمين السنة. وكان الاف الاصوليين المسلمين تظاهروا في اليوم نفسه في جاكرتا للمطالبة بحل الاحمدية التي تأسست في الهند في اواخر القرن التاسع عشر وتعد مئتي الف عضو في البلاد وتؤكد انها تضم ملايين الاتباع في العالم.

وقد ردد المتظاهرون هتافات "الله اكبر" ودعوا الى "ابادة الكافرين" في الاحمدية. وقال احد المنظمين ويدعى عبدالرحمن "ان لم يحل الرئيس الاحمدية فليس هناك من خيار اخر غير الجهاد". وردد المشاركون "الجهاد الجهاد الجهاد".ويبدو ان القرار الحكوكي الذي شاء مراعاة الطرفين لم يرض ايا منهما.وقال احمد سويدي مدير "مؤسسة وحيد" التي تنادي باسلام متسامح "ان ذلك يعني تجميد الاحمدية".

واضاف "سيكون هناك مفعول كرة ثلج وينبغي تحميل الرئيس سوسيلو بامبانغ يودهويونو المسؤولية". واستطرد "برأيي ان الرئيس انتهك الدستور" الضامن لهوية طائفية تعددية.وهو يعتبر كغيره من المفكرين الاخرين ان الدولة يجب ان لا تتدخل في شؤون الدين وبفعلها ذلك فتحت الباب امام انتهاكات اخرى في المستقبل ضد الديانات التي تشكل اقلية في اندونيسيا (الكاثوليك والبروتستانت والبوذية والهندوسية وغرها).ويرى مسلم عبد الرحمن وهو خبير في شؤون الاسلام ان القرار "سيسيء الى صورة اندونيسيا كاكبر ديموقراطية مسلمة في العالم".

لكن في المقابل، يرى فوزان الانشوري المتحدث باسم مجلس المجاهدين في اندونيسيا، وهو منظمة اسلامية راديكالية، ان القرار الحكومي "لا يذهب بعيدا".واضاف "انه لا يقول بوضوح ان الاحمدية قد حلت، اذا ليس الامر سوى كلام في  الهواء".وقال فريد وجدي المتحدث باسم حزب التحرير، وهو منظمة اسلامية محافظة، "انه ليس امرا كافيا فنحن ما زلنا نطالب بحل الاحمدية".واضاف "على الاقل ان هذا القرار يؤكد ان الاحمدية لا يجوز ربطها بالاسلام"./ ا ف ب /