صحيفة السوسنة الأردنية

اعلنت المحكمة الدستورية التركية امس رفضها ارتداء الحجاب في الجامعات، في حكم ذي دلالة يمكن ان يمهد لمنع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي سبق ان دافع عن قراره هذا رغم الانتقادات.وقام احد عشر قاضيا طوال سبع ساعات بمناقشة طلب تقدمت به المعارضة العلمانية والغوا تعديلا دستوريا مثيرا للجدل سبق ان اقره البرلمان في شباط ويسمح بارتداء الحجاب في الجامعات.
واورد بيان صدر عن المحكمة ان التعديل يتعارض واحكام الدستور الذي ينص على ان تركيا جمهورية علمانية وان هذا المبدأ غير قابل للتعديل.ويشكل هذا الحكم اسوأ سيناريو لحزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي والذي يتولى الحكم منذ العام 2002، كونه قد يشكل تمهيدا لحل هذا الحزب الذي اثار انقساما في المجتمع التركي عبر سماحه بارتداء الحجاب في الجامعات رغم استياء المعسكر العلماني. وقال متحدث باسم الحزب ان الحكم مخالف للدستور ، معتبرا انه لا يحق للقضاة اصدار قرارهم الا حول شكل التعديل، ملمحا الى ان القرار سياسي اكثر منه قانونيا.
وصرح بكر بوزداق نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لمحطة ان تي في التلفزيونية، ان المحكمة تجاوزت وظيفتها (...) ولن يملك البرلمان بعد الان تاليا صلاحية القيام بتعديلات دستورية .ويتوقع ان يبت القضاة انفسهم خلال الاشهر المقبلة اجراء منفصلا يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية بتهمة ممارسات تناقض العلمانية في تركيا التي يدين سكانها بالاسلام في نظام علماني. ويشكل قرار السماح بارتداء الحجاب في الجامعات احدى الحجج الاساسية لمدعي محكمة التمييز الذي طالب في اذار بحظر حزب العدالة ومنع 71 من اعضائه من ممارسة السياسة لخمسة اعوام، في مقدمتهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.ا ف ب