اطلاق التقرير العربي الاول حول التشغيل والبطالة

mainThumb

17-07-2008 12:00 AM

اطلقت منظمة العمل العربية اليوم التقرير العربي الأول حول (التشغيل والبطالة فى الدول العربية .. نحو سياسات وآليات فاعلة) وذلك في احتفال اكد فيه الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اهمية تشجيع الإستثمار لتقليل معدل البطالة وخلق فرص للتدريب.
واشار الى اهمية تطوير العملية التعليمية في العالم العربي لمواكبة متغيرات العصر ومتطلباته مبينا ان الإنسان غير المتعلم وغير الجاهز في العالم العربي يشكل عقبة في هذا المجال ما يتطلب إعادة النظر في التعليم في العالم العربى .
وحذر المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان من ان البلدان العربية سجلت اعلى معدلات البطالة بين جميع مناطق العالم وخلال ما يزيد عن عقدين من الزمان واصبحت الروابط بين البطالة وشتى الامراض الاجتماعية مؤكدة وظاهرة وواضحة للجميع وليست بحاجة الى متخصصين للكشف عنها.
ويوضح التقرير ان المعدل العام للبطالة في الدول العربية قد تجاوز ال 14 بالمائة مما يعني وجود اكثر من 17 مليون عاطل عن العمل مشيراً الى ان معدلات البطالة بين الاميين هي الادنى في غالبية البلدان العربية وترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي لتبلغ عشرة اضعاف في مصر وخمسة اضعاف في المغرب وثلاثة اضعاف في الجزائر .
وحدد التقرير مجموعة من التحديات التي تفرضها البطالة في العالم العربي فذكر منها التحدي السكاني الناتج عن الزيادة الملحوظة في معدلات زيادة السكان والبطالة وضعف التأهيل والحاجة الى نقلة استراتيجية في الموارد البشرية وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية والتحديات الاقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الانتاجية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية.
وقال ان هناك تحديات اخرى تواجه دعم التشغيل والحد من البطالة من بينها توفير فرص عمل جديدة في سوق العمل والذين يقدر عددهم ب 9ر3 مليون فرصة عمل وزيادة معدل تشغيل النساء وضرورة اصلاح التعليم والتدريب وتطوير الانشطة الاقتصادية لتستوعب المهارات الرفيعة والاهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية العاملين فيه وزيادة الانتاجية لرفع مستوى النمو الاقتصادي المستدام وتطوير شبكة الامان الاجتماعية اضافة الى ضرورة التعاون والتكامل بين الأقطار العربية.
واوصى التقرير برفع كفاءة القوى العاملة وتحسين اوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم وتيسير تحويل العاملين من القطاع غير المنظم إلى القطاعات المنظمة وتشجيع تلك القطاعات للاندماج في القطاعات المنظمة لحماية حقوق العاملين بها./بترا



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد