صحيفة السوسنة الأردنية

منذ مساء الجمعة السابعة والخمسين لما صار يحمل اسم «مسيرات العودة»، بدا واضحاً أن حكومة تل أبيب، وسلطة حركة «حماس»، اتخذتا قرار إعادة تفعيل عبارة «رجعت حليمة لعادتها القديمة»، الدارجة على ألسنة الناس في أنحاء كثيرة من العالم العربي، تعبيراً عن ملل إزاء تكرار حالة ما، أو الشعور بالإحباط أمام إصرار فرد، أو جهة، أو دولة، على العودة إلى سلوك ما، بصرف النظر عن الرأي فيه، أخطأ هو أم صواب.

 

إنما، هل الأمر حقاً بهذا التبسيط؟ بالتأكيد كلا. نعم، صحيح أنه ليس جديداً أن تقصف إسرائيل قطاع غزة بحمم صواريخ وقذائف تدك شاهق البنايات، وتفتك بالناس، رداً على صواريخ فلسطينية بالكاد تحدث أضراراً طفيفة. وما هو بجديد أيضاً تبادل توجيه أصابع الاتهام حول مَن الطرف البادئ بالتصعيد، بين كل من تل أبيب وحكومة «حماس» - تماماً مثلما يجيد معظم قياداتها، داخل القطاع وخارجه، تبادل اللوم مع أغلب قيادات حركة «فتح» حول من بينهما المسؤول عن فشل لَمّ شمل الصف الفلسطيني.

 

حقاً، كل هذا قديم، مكرر، يستنسخ بعضه بعضاً، لكن التوقيت يظل لافتاً، وليس من الصعب الربط بين بضع حلقات بغية التوصل إلى استنتاج. بدءاً، هناك أولاً إعلان جاريد كوشنر، المكلف من الرئيس دونالد ترمب ملفَ ما يُسمى «صفقة القرن»، نيّة الكشف، عقب انتهاء شهر رمضان، عن تفاصيل صفقة كثُر اللغط بشأنها، منذ بدء الحديث عنها. هل يمكن الافتراض أن قراراً بتجريب التسخين على الأرض جرى اتخاذه، بغرض تحضير الرأي العام الفلسطيني لتفاصيل صادمة؟ قبل مسارعة البعض إلى القول إن افتراضاً كهذا هو نوع من الغرق في نظريات «المؤامرة»، يمكن الدفع بالمحاججة أن ما من عيب يعتري تجريب أي إجراء قبل المباشرة في التطبيق. في هذا السياق، يمكن الإضافة أن إطلاق أكثر من مائتي صاروخ من القطاع صوب قرى إسرائيل الحدودية عشية مرور سبع وخمسين جمعة على بدء «مسيرات عودة» كان يُفترض فيها أن تظل سلمية، حتى تحقق على الأقل هدف إحراج ساسة إسرائيل في المحافل الدولية، ليس يُعقل أنه مجرد صدفة، خصوصاً إذا أخِذ بالاعتبار الكلام المتردد بشأن إلغاء أي كلام عن حق العودة في تفاصيل «صفقة القرن» المُزمع الكشف عنها بالتزامن مع ذكرى حرب 1967، فهل هي مجرد صدفة؟

 

هناك، ثانياً، توافق التصعيد من جانب الطرفين؛ «حماس» ونتنياهو، مع بدء ما صار يُسمى في مختلف منصات الإعلام «تصفير» صادرات إيران النفطية. لستُ هنا بصدد الشطح على نحو يذهب إليه البعض في الزعم أن الحكم في عاصمة عربية محددة يبتز حركة «حماس» مالياً بغرض تحقيق مآرب لإيران، من جهة، وبما يبرر لإسرائيل، من جهة ثانية، أي تصرف استيطاني، أو توسعي، كما في ضم مرتفعات الجولان، مثلاً. الواقع أن هذا التصور موجود لدى أناس يدافعون عنه بحماسة، ويستشهدون باستضافة تلك العاصمة قيادات حمساوية، وبتحالفها السياسي مع طهران، لكنه مع ذلك يظل أقرب، بالفعل، إلى نظريات «المؤامرة» وأوهامها التي تفوق الخيال، أحياناً.

 

ثالثاً، هناك حقيقة أن التيارات المتعارضة تتبادل تقديم الخدمات في الواقع السياسي، خلافاً لما يظهر على السطح من تصادم فيما بينها. حركات وأحزاب وجماعات اليمين المتطرف، في العالم كله، تفعل هذا بوضوح، وكذلك تُقدم عليه تكتلات اليسار السياسي أيضاً. ما الغرابة، إذن، إذا قيل إن في ممارسات حركة «حماس» وكذلك «الجهاد الإسلامي»، وفي تحالفات الحركتين، ما يصب في مجرى سياسات بنيامين نتنياهو، وطموحاته التوسعية غير الخافية على أحد؟ ليس من غرابة. يبقى أن قدر الفلسطينيين عموماً هو أن يدفعوا ثمن مواقف زعاماتهم. ذلك هَمٌ ثابت تاريخياً، والعودة إليه ممكنة دائماً.