صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف البكار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية الذي عقد ظهر الإثنين لمناقشة صرف وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمكافآت من بند فلس الريف، أن هذه الأموال التي قد تزيد عن الرقم الذي ذكره تحصّلت منذ بدء اللجنة عملها (تشكّلت شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي).

 

وأوضح أن اللجنة تتابع عملها بشكل جماعي ولم تتخذ قراراً فردياً ولم تأتِ لمضيعة الوقت بل من أجل الصالح العام، موضحاً أن اللجنة لا تستهدف أشخاصاً بعينهم حينما تفتح ملفاً فهنالك ذمم مالية نعمل من أجل معرفة أين صرفت وكيف أنفقت.

 

وحول تناول اللجنة تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بصرف مكافآت لموظفين في وزارة الطاقة خارج الموازنة (عبر صندوق فلس الريف) للسنوات الأخيرة، برغم تبرير الوزيرة هالة زواتي بأن الصرف يأتي بقرار من مجلس الوزراء ومطبق منذ العام 2011، قال البكار "مجلس النواب أقرّ تقارير ديوان المحاسبة وأحالها للجهات المعنية من 2011 – 2015، بينما تقارير 2016 نعمل عليها وقد كلفنا ديوان المحاسبة لمتابعة صندوق فلس الريف لأننا نقر الموازنة ونتابع الأرقام المتعلقة بها بهدف وقف هدر المال الحاصل".

 

وشدد على أن هذا العمل يعدّ جزءاً من الرقابة التي وعدت بها اللجنة، لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة يعمل بالأرقام وبكل أمانة ويجب أن تتابع تقاريره بدقة متناهية، وقال "لقد كلفناه ب 7 قضايا ويقوم بتقديم تقارير مفصلة حولها، ومدقق الحسابات مهمته تحديد الخلل وما تبقى يقع على عاتق المسؤول للتصويب".

 

وقال البكار إن اللجنة تعمل الآن على متابعة المشاريع التي تستفيد من فلس الريف (وهل هي منصوص عليها في القانون؟)، كما لفت إلى وجود ما وصفه بـ"الخلل الكبير" في وزارة الصحة حيث سيتم عقد جلسة قريبة حول ملفه.

 

وأشار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إلى أن كلّف وزير المالية أن يعد تقريراً حول النفقات العامة وإن كان قد حصل تجاوزات.