صحيفة السوسنة الأردنية

 

و أعلن حزب العمال (يسار)، في بيان له أن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة رفض طلبًا قدمته هيئة الدفاع للإفراج بكفالة عن حنون الموقوفة منذ التاسع من أيار/مايو الماضي.

 

وتعد هذه المرة الثالثة التي ترفض فيها المحكمة العسكرية إخلاء سبيل حنون بعد جلستي 20 أيار/مايو و19 حزيران/يونيو الماضيتين؛ علمًا أن محكمة البليدة رفضت أيضًا طلبًا لتمكين الجنرال المتقاعد محمد مدين من الحرية المؤقتة.

 

ويتابع القضاء العسكري حنون بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة“، وهما تهمتان تلاحقان أيضًا سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فضلاً عن القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات، عثمان طرطاق المكنى ”بشير“، ومحمد مدين المكنى ”توفيق“.

 

وفي معرض رده على رفض محكمة البليدة العسكرية، الإفراج عن لويزة حنون، قال حزب العمال، إن ”المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، سوف تدفع ثمن مواقفها السياسية منذ أزمة الجزائر في تسعينيات القرن الماضي“.

 

وتحاشى الحزب الذي سعى لتحريض قوى أجنبية على التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، الإشارة إلى حقيقة مشاركة حنون في اللقاء المشبوه الذي جمعها برفقة سعيد بوتفليقة، والجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين في 27 آذار/مارس الماضي، وقبل 5 أيام من تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.