صحيفة السوسنة الأردنية

 

وفرض مجلس النواب بموقفه الذي بتّه خلال جلسة عقدها صباح الأحد، عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الخلاف مع مجلس الأعيان الذي كان قد خالف قرار النواب وطالب بشطب الفقرة المضافة على المادة الثانية من مشروع القانون.

 

 وقدّم عدد من النواب مداخلات حول أحقية الحصول على ضمان يليق بالنائب في شيخوخته، فيما عارض التعديل نائب وحيد هو عبد الكريم الدغمي الذي رأى في التعديل مخالفة الدستورية، معتبراً أن المجلس "ضل الطريق" في تعديله.

 

 

وفي أثناء انعقاد الجلسة ومداخلات النواب، ظهر النائب السابق عوض كريشان على الشرفات معترضاً على عدم حصول النائب على أي تقاعد أو ضمان بعد انتهاء مدة عضويته، ما حدا بالنائب إبراهيم أبو العز إلى التذكير بأن ما يجري على الشرفات (يقصد كريشان) مثال حي على وضع النائب بعد مغادرته موقعه.

 

النائب فيصل الأعور قال "إن قرار النواب عين العدالة ولكن البعض يسعى لتسجيل مواقف سياسية، بهدف إضعاف النواب، ومن رفض التعديل ينعم برواتب تقاعدية".

 

وأشار إلى أن كلفة اخضاع النواب للضمان لا يتجاوز 120 ألف دينار سنوياً.

 

أما النائب خالد البكار، قال إن "ما أثير من جدل حول اتجاه مجلس النواب الهدف منه هو اتاحة المجال الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري وليس الحصول على تقاعد".

 

وتابع: "اتجهت الدولة الاردنية الى تحويل كل المشتركين في قوانين التقاعد لشمولهم بالضمان وكل المؤسسات بما فيها التعديلات التي شملت القوات المسلحة وهي آخر المؤسسات العامة التي تم شمولها بالضمان، فهل السلطة التشريعية هي مؤسسة عامة جزء من مؤسسات الدولة أم لا؟".

 

 

وأشار إلى أن "الموضوع ليس تشريعاً لأشخاص بل مؤسسة دستورية فلا نريد أن يترشح للانتخابات على المحتكرين مالياً، وكأننا نوجه عقوبة للنواب بأنهم اصبحوا أعضاء في مجلس النواب".

 

النائب سليمان حويلة الزبن، قال: "لا أعتقد بأن الدولة الأردنية حينما جاءت بمؤسسة الضمان الاجتماعي قالت إن الضمان حكر على أحد، والمجلس سلطة من سلطات الدولة، فإذا كان هنالك قانون أو تعليمات أن لا يكون هنالك مواطن أردني تحت مظلة الضمان، فليكن ذلك". 

 

وأضاف: "ليس انحرافاً تشريعياً حيث إن الاشتراك اختياري، وأطلب الإصرار على موقف المجلس سابقاً".

 

أما النائب خالد الفناطسة فقال: "ليس تقاعداً بل اشتراك في الضمان الاجتماعي ولا توجد أي شبهة دستورية ولا كلفة مالية على موازنة الدولة، وهي تكلف من 90 - 120 ألف دينار في السنة".

 

وتساءل: "لماذا محرم على النائب؟، وهل يعقل أن لا يكون للنائب معاشاً في شيخوخته؟"، مبيناً أن فلسلفة الضمان الاجتماعي توفير الراتب التقاعدي للأردني في شيخوخته.

 

وطالب بتوحيد الرواتب ومنع الازدواجية، قاصداً بذلك "مجلس الأعيان"، وقال: "فاقد الشيء لا يعيطه"، منتقداً من يزاود على مجلس النواب.

 

النائب علي الخلايلة أكد من الاشتراك اجباري في بعض الدول وليس اختيارياً.