ماذا يعني تقنين وقف الرواتب والعلاوات بنظام الخدمة المدنية؟
السوسنة - بداية نشير إلى أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية وليست عقدية، مما يتيح للدولة تقدير الراتب الذي يستحقه الموظف مع علاواته، ولها سلطة تقديرية في تخفيف الراتب، وفق القانون الأردني.
إلا أن المشرع الأردني، وضع ضمانات لحماية الراتب، فلم يجز الحجز على راتب الموظف الا بقرار من المحكمة أو من الجهة المختصة قانوناً بالحجز على أموال المدين، ولكن المقدار المحجوز يجب أن لا يتجاوز ثلث أو ربع صافي الراتب الشهري، لقاء ديون محددة يتم الحجز على الراتب بسببها، كأن يكون وفاء دين مستحق للجهة الادارية، ومن الديون أيضا النفقة التي يكون محكوم عليها قضائياً.
ومن الضمانات أيضا، يجب أن لا يزيد الحسم من الراتب على 7 أيام من الشهر الواحد. ويستفاد من ذلك أن المشرع الأردني، حرص على حماية دخل الموظف الذي يعتاش به هو وأسرته بحيث لا تدفعه الى أن يتصرف تصرفات غير قانونية او يستغل الوظيفة، وهذه مسألة وقائية بالدرجة الأولى. إلا أن النص الذي ورد في التعديل الجديد رقم 46 لسنة 2020 والذي ينص على :«لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية». ونصت المادة المعدلة على أن «لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك»، جاء متعارضاً مع هذه الضمانات، لا سيما أن الظروف الاستثنائية غير محددة المدة وتخضع للسلطة التقديرية للحكومة، مما قد يعرض رواتب الموظفين الى مخاطر إنحراف السلطة.
صحيح كما أسلفنا، أن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين والأنظمة والتعليمات وهذه العلاقة تنعكس في مجال استحقاق الراتب، فمركز الموظف تنظيمي أي تجيز للدولة تعديل رواتب ومخصصات الموظفين بالزيادة او بالنقصان متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقدير وجود هذه المصلحة ونوعها وطبيعتها أمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة بشرط عدم الانحراف بالسلطة تحت رقابة القضاء الاداري النزيه.
ولمزيد من ضمانات حقوق الموظفين، ندعو الى ضرورة وضع نظام الخدمة المدنية في تشريع يقره مجلس الأمة، ويحظى بنقاش مستفيض، ويتحصن من أي تعديل فجائي، قد يجانب العدالة، وإن نص الدستور الاردني على ان الوظيفة العامة تنظم بنظام، إلا أن هذا لا يمنع من إقرار قانون أصيل ينظم مبادئ الوظيفة العامة تتفرع عنه انظمة منسجمة مع النص الدستوري، ونكون أمام قانون ناجع يحقق ضمانات فعّالة تحمي الوظيفة العامة، من أية تعديلات مفاجئة، وتخضعها لنقاش برلماني حقيقي ما دامت تمس حقوق المواطنين وأموالهم.
من ألمانيا لإسبانيا .. رحلة تمثال فرعوني استقر بقبضة تاجر تحف
استخدامات الميزوثيرابي ديرما بن
الأمير وليام يستأنف أنشطته بعد إصابة كيت بالسرطان
مصرفي مصري بالإمارات ينقذ عائلة من الغرق داخل السيارة
ماسك: جميع وسائل النقل ستصبح كهربائية مع مرور الوقت
طعام خارق يسيطر على ارتفاع ضغط الدم
السبب الحقيقي وراء انقطاع خدمات Meta المستمر
الاحتلال يفرج عن أسير فقد نصف وزنه
الصفدي لنظيره الإيراني: لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن
حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا
الأردن يشارك بالاحتفال بيوم التراث العالمي
الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 لتزايد أعداد المراجعين
عشيرة بني هاني تصدر بياناً بحق المجرم عمر بني هاني .. تفاصيل
فصل الكهرباء من 9:30 صباحا حتى 3 عن هذه المناطق .. أسماء
سرقة الكهرباء مشمولة بالعفو العام
مدعوون للتعيين ووظائف بجامعات وبلديات ومستشفيات والتلفزيون .. تفاصيل
بلدة أردنية تُعرف بمدينة الفلاسفة والشعراء .. صور
مهم للأردنيين للراغبين بالحصول على تأشيرة إلى أميركا
كاتب أردني:قاطعوا قناة المملكة
19 ألف دينار أعلى راتب تقاعدي في تاريخ الضمان
5 موظفين في التربية فقدوا وظيفتهم .. أسماء
صاروخ إيراني سقط في البحر الميت .. صور وفيديو
إمهال متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء
خدشت الحياء وأهانت الرجال .. تحرك رسمي ضد فتاة المواعدة العمياء
ماذا قال اللواء فايز الدويري عن الهجوم الايراني على اسرائيل