صحيفة السوسنة الأردنية

خلال فترة وجيزة جاء التحرك الميداني للمعنيين بعد غضبة ملكية، ففي الاولى، بقي الصمت يخيم والاجراءات في حدودها الضيقة الى حين الدعوة الملكية بفرض الأمن والقبض على الزعران والبلطجية وفارضي الأتاوات، إثر جريمة نالت من فتى الزرقاء الذي قطعت كلتا يديه.

وفي الثانية عقب الانتخابات النيابية، بقيت السلطة التنفيذية تراقب المشهد دون تدخل لاعتبارات متوارثة، ترتبط بالعشائرية وحمل السلاح، والتعبير عن الفرح، وثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده، والمصلحة المنتظرة بين النائب والحكومة والحكام الاداريين، الى أن جاءت التغريدة الملكية مستنكرة استمرار استخدام السلاح للتعبير عن الفرح، ومعتبرة التصرفات خرقا متواصلا للقانون، خاصة وان الملك يتحدث دائما عن عدم استخدام السلاح، فقد صرح خلال لقائه وجهاء في الديوان الملكي عام 2015"سنتخذ كل الإجراءات بحق كل من يستخدم السلاح في المناسبات والاحتفالات".

وفي التغريدة الاخيرة التي اعقبها حراك ميداني للاجهزة المعنية يشدد الملك بالقول: "نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد"، خاصة ان الأمر لم يتعلق باستخدام الرصاص للتعبير عن فوز مرشحين بالنيابة فقط، بل جاء في ظل أوامر الدفاع وحظر التجول، وفي تحد واضح للسلطة والقانون على مرأى ومسمع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المحلية والعالمية، وفي وقت نتخوف فيه من انهيار للنظام الصحي، اذا ما استمرت وتيرة الوفيات والاصابات في الارتفاع بفعل فيروس كورونا، الذي يجد في التجمعات بيئة خصبة، خاصة انها كانت دون كمامة على في الغالب.

لماذا تنتظر السلطة التنفيذية الغضبة الملكية والتغريدات بين الفينة والأخرى؟

الإجابة لا يكتنفها الغموض كثيرا، فهناك ضعف في اتخاذ القرار وتردد، وهناك مسؤول مرعوب وغير واثق من نفسه لينفذ المقتضى القانوني خوفا من رئيسه، والاعتبارات الاجتماعية تحت مسمى غض النظر عن فلان، والغايات النفعية والذاتية في العلاقة بين السلطة التنفيذية والنواب واصحاب النفوذ والمصالح، والأهم إننا لم نصل حتى الآن للقناعة التامة ان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والقضاء التام على الواسطة والمحسوبية أهم ما يمكن ان نقوم به اذا اردنا الاصلاح الحقيقي.

لو كانت الحاكمية الادارية حازمة ومفوضة قبيل الانتخابات، بمنع فتح المقرات الانتخابية والدواويين والتجمعات، وامتنعت عن الاكتفاء بتعهد وكفالة مالية من المخالفين، لما وصلنا لمرحلة التنمر على القانون والدولة، فلا يضير أي نائب او متنفذ دفع مئات الالاف الدنانير لقاء ظفره بالمقعد النيابي، أو منفعة مستقبلية، على حساب سمعة الوطن وسلامة ابنائه.