وزير الداخلية: أمن الاستثمار أولوية ولا تهاون في الحفاظ عليه

mainThumb

24-11-2020 02:47 PM

 السوسنة - قال وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني، إن أمن الاستثمار يعتبر أولوية للحكومة وأن لا تهاون في الحفاظ عليه وتنميته.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية في مبنى محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأمني للمحافظة.
 
وقال التلهوني "إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي قطاع الاستثمار وجلب المستثمرين الى المملكة لتحسين وتطوير الواقع الاقتصادي للوطن والمواطن اهتماما خاصا، ويجب علينا تنفيذ الرؤى الملكية الحكيمة وبالشكل الذي ينسجم مع تطلعات جلالة الملك في جعل الاردن بيئة جاذبة للاستثمار تتوفر بها كل المقومات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية دون تباطؤ او تلكؤ.
 
وأشاد وزير الداخلية في بداية الاجتماع بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية، موضحا في هذا الخصوص ان أبرز مهام المجلس الامني الذي يضم خبرات وكفاءات امنية مميزة ، النظر بالقضايا الجرمية ومساعدة الحاكم الاداري على اتخاذ قراراته المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.
 
واكد أن ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة تتنافى مع سيادة القانون، مشيرا إلى أن الاطلاق العشوائي للعيارات النارية التي شوهدت مؤخرا كانت محل شجب واستنكار من جميع المواطنين.
 
 
وقال إن اخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.
 
واشار إلى أهمية دور الحاكم الاداري في احداث وتفعيل العملية التنموية ودعم المشاريع الانتاجية والخدمية وفقا لطبيعة ومزايا كل منطقة.
 
وشدد التلهوني على ان الدور الذي يقوم به الحكام الاداريون في التعاطي مع قضايا المواطنين وحلها ضمن اطار القانون، ساهم ويساهم في الحفاظ على الامن المجتمعي.
 
ولفت إلى أن التشاركية والتنسيق بين الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية ادى الى توفير المظلة الأمنية اللازمة لإنجاح الانتخابات النيابية ودعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا أن الاجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات قد نجحت ولاقت قبولا وارتياحا لدى كافة شرائح المجتمع.
 
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا، قال الوزير، إن الجهد الشامل والتكاملي الذي عملت من خلاله جميع الأجهزة المعنية ساهم الى حد كبير في تخفيف اثار الجائحة على المجتمع، مشددا في هذا الاطار على ضرورة الاستمرار في تطبيق أوامر الدفاع وعمليات المراقبة والتفتيش على المنشآت والمؤسسات الخدمية والانتاجية للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
 
وبين انه سيتم زيادة فرق التفتيش في ضوء تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات في كل منطقة .
 
 
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد