صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحمد الله لم ندخل في تفاصيل تعاملاتهم المالية من حيث الحصول على قروض وحساب الفوائد عليها، وكذلك لم نكن من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لنضعها ودائع في البنوك ولم نتعرف على تفاصيل حساب الأرباح أو الفوائد عليها.

 

 ولكن للأسف الشديد أنني تعاملت مع أكثر من بنك في تنزيل رواتبنا على حسابات لنا عندهم والبعض الآخر في تنزيل رواتب تقاعد الضمان عندهم وعندنا خبرة بذلك بأن البنك لو كان عند العميل أكثر من راتب تقاعدي يحسم دينار على كل راتب مهما كانت قيمته علاوة على حسم نصف دينار أو دينار على بطاقة سحب الصراف الآلي شهرياً (نستغرب من أين تحصل إدارات بعض البنوك على الجوائز الشهرية والنصف سنوية والسنوية بمئات الألوف؟ أليس من حسابات وإستغلال العملاء؟، نحمد الله أن الحكومة منعت توزيع هذه الجوائز كما علمنا من بداية العام القادم 2021). 

 

وقد أعلمني بعض الزملاء وهم ثقة كيف تتعامل معهم إدارات البنوك المختلفة في حساب فوائد القروض وزيادة نسبة الفوائد من قبل إدارات البنوك دون أخذ موافقتهم أو علمهم، وكيف يتم إعادة جدولة القروض لهم وحساب الفوائد المركبة عليهم ... إلخ. 

 

والبعض الآخر أبلغني وأظهر لي الأدلة بالوثائق كيف أن بعض إدارات البنوك تُغَرِّر في بعض الناس في تنزيل رواتبهم عن طريق فتح حسابات عندهم وعن طريق إغرائهم بالمشاركة بصناديق إدخار الرواتب (أي يساهم العميل من راتب الإدخار بنسبة 5% في الصندوق مقابل مساهمة البنك بنصف تلك النسبة أي 2.5% من قيمتها).

 

 كما  ويتم الإتفاق مع العميل على سبيل المثال بوضع وديعة مثلاً لمدة ثلاث سنوات أو خمسة سنوات مقابل نسبة أرباح سنوية 5.5% على قيمة الوديعة، ويطلبون من العملاء التوقيع على نماذج عديدة فارغة ويقوم العملاء بالتوقيع على ما تم الإتفاق عليه وعلى ثقة تامة بإدارات تلك البنوك الفرعية والعامة وبموظفيها. ولكن تفاجأ كثيراً من العملاء فيما بعد بأنه تم إستغلالهم وخداعهم والتدليس عليهم بما يلي: 

 

بعد أول عام من التعامل مع تلك البنوك يقوم موظفو البنوك بأمر من مدرائهم المباشرون والمدراء العامون بتعبئة النماذج الفارغة التي وقع عليها العملاء سابقاً بتغيير المدة الزمنية إلى سنوية وتغيير النسبة إلى أقل بكثير من المتفق عليها كما يشتهيها المدير العام للبنك ويعطي تعليماته (ها) بذلك لمدراء الفروع ودون علم العملاء.

 

فأصبح هم معظم إذا لم يكن جميع إدارات البنوك هو جمع أكبر عدد من العملاء وبالتالي جمع أكبر مبلغ من الأموال لتشغيلها بطرق مختلفة إما عن طريق تقديم القروض للمواطنين أو تشغيلها في بنوك أجنبية أو مشاريع داخل وخارج أردننا العزير والحصول على أكبر فوائد مالية. وإذا إكتشف العميل فيما بعد تغيير العقد والمدة الزمنية ونسبة الفائدة أو الأرباح المتفق عليها بالصدفة وسألهم عن أسباب تغيير النسبة والمدة الزمنية يحاولون التهرب من الإجابة عن طريق المماطلة وبأساليب عديدة ومختلفة وإذا أصرَّ العميل أو بعض العملاء على معرفة الأسباب وعدد هؤلاء قليل (العملاء) تكون الإجابة: أنت موقع على النماذج (نعم وقع العميل على جميع النماذج الفارغة ولكن على الشروط التي تم الإتفاق عليها) ولكن التعبئة للنماذج بخطوط الموظفين وليس بخط يد العميل وبدون علمه. 

 

علاوة على أنه إذا طلب العميل تقرير بنسبة مساهمة البنك بصناديق إدخار الرواتب لم تعطى له مبررين ذلك بأنها تعطى عند نهاية مدة الربط وعندما يسأل أنتم غيرتموها إلى سنة ومن حقي الحصول على التقرير أخر السنة لا يعطى العميل التقرير مهما حاول بشتى الوسائل (لأنهم الواضح أنهم لم يلتزموا بنسبة مساهمتهم بالصندوق التي تم الإتفاق عليها ويخافوا أن ينفضح أمرهم). وعندما يعترض العميل سواء أكان بالإتصال هاتفياً مع مدراء الفروع المختصة أو بإجابته على الرسائل المرسلة له من إدارة البنك عن طريق البريد الإلكتروني ويكتب لهم: ليس هذا ما إتفقنا عليه، فإنه لا يحصل على رد من أحد على رسالته البريدية الإلكترونية.

 

وهناك تبرير آخر عند مدراء فروع البنوك أو مدراء عامو البنوك لإي عميل وهو: هناك بند مكتوب في العقد بيننا وبينك أنه من حق إدارة البنك التغيير في شروط العقد وفق ما تراه مناسباً (وبالطبع مَنْ مِنَ العملاء يستطيع أن يقرأ ما ورد من بنود العقد والذي كتب بخط صغير جداً مثل دبيب النمل؟! هذا لو حاول أي عميل قراءة العقد). وإن حاول أي عميل أخذ موعد لمقابلة المدير(ة) العام للبنك تتم المماطلة كثيراً بالشكل التالي (سأحاول أخذ موعد لحضرتك ولكن أعطيني كم يوم، حتى يكل ويمل، وإن عاد ذلك العميل ليطلب الموعد مرة ثانية يتفننون في إعطاء الأعذار بعدم التمكن من أخذ موعد له مع المدير(ة) العام بسبب السفر أو المرض أو الإنشغال أو ... إلخ. وأحدث تلك الأعذار بسبب الكورونا كوفيد-19، كم حمَّلْنَا هذا الفايروس الأعذار الكثيرة والتي هي أحقر من الذنوب (إسمحوا لنا في هذا التعبير)). أي بإختصار أصبح عند إدارات البنوك شهادات عليا في كيفية التدليس والخداع والغبن واللف والدوران ... إلخ في إستغلال العملاء، وفي النهاية الضحية هو العميل. فننصح كل عملاء البنوك مراجعة حساباتهم وقروضهم وودائعهم ... إلخ في جميع البنوك في أردننا العزيز دون إستثناء (لأن معلمهم واحد). وبصراحة لقد تعاملنا مع بنوك أجنبية في دول أجنبية مختلفة ولم نلاقي من إداراتهم إلا الصدق والأمانة في التعامل وحتى أساليبهم وسياساتهم المالية إسلامية.