صحيفة السوسنة الأردنية

أرى أن هناك حاجة لتوضيح بعض الامور التي تحتاج لقراءة و تحليل في مواد مشروع قانون ألضمان ألاجتماعي حتى يتمكن ألجميع أن يتفهم نتائج مشروع ألقانون ان تم أقراره و أن يكون هنالك نشرات مقابلة للنشرات التسويقية التي تطلقها ادارة مؤسسة ألضمان ألاجتماعي حول فوائد مشروع قانون ألضمان ألاجتماعي ان تم أقراره.

و قد تم اعداد النقاط التالية و التي تهم المنتسبين و المنتسبات. و تهم ألمرأة وأيضا تهم ألمغتربين و المنتسبين أختياريا. لعل هذه النقاط تفيد الجميع في تفهم مواد مشروع القانون الجديد.

1. مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة قامت على أكتاف المواطنين و هي ملك للمنتسبين. يجب على الجميع أن يتذكر هذه الجزئية الهامة. و هذا لا ينعكس في التعديلات على القانون في المواد الخاصة بالحاكمية. حيث إن مشروع ألقانون سوف يعيد تشكيل مجلس الادارة ليكون معظمه معينا من قبل الحكومة.

2. إن ألقانون ألمقترح لن يوفر راتبا تقاعديا كريما و جيدا للمتقاعدين و سوف ينتقص من قيمة الرواتب المستحقة للمتقاعدين الجدد عن ألقانون الحالي بحوالي 25-50%.

3. و زيادة على ذلك فإنه يخلق أعباء جديدة على كاهل الموظفين بزيادة نسبة الاقتطاعات على الراتب و زيادة عدد الاشتراكات قبل التقاعد.

4. إن الادعاء بأن الراتب التقاعدي سيكون مرتبطا بالتضخم هو كلام غير دقيق. فالربط بالتضخم لا يحدد حد أعلى للزيادة السنوية بقيمة 20 دينار شهريا.

5. مشروع القانون ينتقص من حقوق الاعالة لبناتنا و ابنائنا و أزواجنا و زوجاتنا. حيث تم تحديد حد أعلى لقيم الاعالة.

6. أن مشروع القانون سوف يكون ظالما بحق كل المنتسبين الجدد بحيث أن كل منتسب جديد سوف يخسر أكثر في حسبته ألتقاعدية من خسارة المنتسبين القدامى.

7. مشروع القانون لن يحل مشاكل ألمرأة في سوق ألعمل. بل على العكس فانه سوف يزيد أعباءها و يقلل راتبها التقاعدي.

8. أن مشروع ألقانون لم يساوي بين الرجل و المرأة في ألحقوق و المكتسبات و المواد الخاصة بالورثة.

وأود أن أوجز هنا بعض من الاثار التي سوف تصيب المرأة أذا ما تم أقرا مشروع ألقانون: -

1. ألمرأة ألعاملة في ألاردن سوف تدفع راتبها الذي تتقاضاه خلال إجازة الامومة من خلال أقتطاعات الراتب الشهرية طول فترة انتسابها للضمان الاجتماعي.

2. ألمرأة ألعاملة في ألاردن سوف تدفع الراتب الذي تتقاضاه النساء الاخريات خلال إجازة ألامومة من خلال هذه الاقتطاعات.

3. بناء على مشروع ألقانون فانه يحق للمرأة ان تضع 4 مواليد فقط. بحيث أنها لا تحصل على إجازة مدفوعة الراتب عن المولود الخامس!!!!!!!!! أو ألسادس...أو أو....

4. أرى في هذه البنود ألكثير من قصر النظر و الآثار النفسية ألسلبية تجاه أخواتنا الللاتي لم يتمكن من الانجاب بتذكيرهم مع كل أقتطاع لصالح هذا ألتأمين بمشكلتهن. وما بالك بالنسوة اللواتي لم يكتب لهن الزواج و الانجاب؟

5. ألمرأة سوف تحصل على راتب تقاعد أقل مما ستحصل عليه في القانون الحالي. مع أنها سوف تدفع عدد أشتراكات أكثر و أقتطاعات شهرية أكثر.

6. ألمرأة المفصولة من عملها سوف تعاني ألكثير قبل حصولها على راتب التعطل عن العمل – هذا إن حصلت عليه!

7. ألمرأة ألمفصولة من عملها و راتبها مثلا 900 دينار شهريأ سوف تحصل على راتب التعطل عن العمل بحد أقصى 500 دينارا شهريا و لمدة أقصاها 6 شهورو بقيم شهرية متناقصة. مع أن قانون العمل و العمال يؤمن لها بند الفصل التعسفي عن كامل قيمة راتبها.

8. ألمرأة سوف تدفع راتب البطالة الذي يحصل عليه أي عاطل عن العمل باقتطاعات من راتبها طول فترة انتسابها للضمان ألاجتماعي.

9. ألمشتركات الجدد سوف يخسرن أكثر من ذلك بكثير في حسبة راتبهن التقاعدي.

10. المتقاعدات سوف تحصلن على زيادة سنوية على راتبهن محددة بحد أقصى و هو 20 دينارا شهريا. أي أن مشروع ألقانون لم يربط رواتب المتقاعدات بالتضخم.

11. ألمرأة المتوفاه لا تورث الزوج العامل.

12. تستثني من تأمين ألامومة كل العاملات في ألاجهزة الحكومية المدنية و العسكرية.

13. والكثير الكثير من البنود و الاجحاف في حسبة الراتب التقاعدي الوجوبي و المبكر.

مع العلم أن قانون العمل و العمال قد ضمن للمرأة حق تأمين ألامومة.

و بالنسبة للمغتربين و الكثير من المنتسبين اختياريا أوجز ألتالي:-

لقد أثر إطلاق مشروع قانون الضمان سلبيا على أعداد منتسبي ألضمان الاجتماعي إختياريا حيث أن سلبيات مشروع القانون على هذه الفئة بالذات:

1- تحديد حد أعلى للراتب الخاضع للاقتطاع. هذا الراتب لا يلبي طموح المنتسبين إختياريا العاملين بالخارج.

2- جداول المنفعة لاحتساب الراتب التقاعدي بناء على مشروع القانون الجديد لا تعتبر إستثمارا مغريا. حيث سوف يخسر المغترب الذي راتبه 2000 دينارا مثلا حوالي 50% من راتبه الذي كان سوف يستحق له على القانون الحالي و سوف يخسر أكثر من ذلك بعد إقرار مشروع القانون. و بالمناسبة فأنا أرى أن إطلاق مشروع سفير ألضمان جاء في توقيت غير سليم و سوف يكبد مؤسسة الضمان الاجتماعي مصاريف غير مبررة. حيث أن الكثير ينتظرون نتيجة مشروع قانون الضمان الاجتماعي حيث أن ألمشترك لا يستطيع سحب مدخراته في أي وقت فيفضل المغتربين الانتظار على الوقوع في فخ إستثمار غير مجد. فإن وافق عليه مجلس النواب فستكون النتيجة سلبية على أعداد المنتسبين إختياريا. و سوف يكون تأثير ذلك سلبيا على المؤسسة بشكل عام.

وأقول هنا أن مشروع القانون لم يتم أقراره بعد. علينا جميعا العمل لتوضيح وجهات نظرنا من مشروع هذا القانون التعسفي. لنعمل جميعا لتوضيح بنود مواد مشروع القانون للجميع. و لنسمع أصواتنا....أو لنصمت ابدأ

ghassank@go.com.jo