صحيفة السوسنة الأردنية

ان عقد التامين بغض النظر عن نوعه هو التزام بين طرفين وفي الغالب يكون سنويا وبالنسبة للتامين الصحي تلتزم شركة التامين بتوفير العلاج اللازم لمؤمنيها من خلال جهات طبية معتمدة لها وباسعار محددة وضمن سقوف وشروط معينة على ان يلتزم الطرف الثاني للعقد وهو الجهة المؤمنة ( بفتح الميم الثانية) بدفع الاقساط المستحقة وفقا لالية دفع متفق عليها ،



 ويتضح من هذا الكلام بان شركة التامين والجهة الطبية في كفة والمستفيد منها في الكفة الثانية اي بمعنى اخر فان العلاقة بين شركة التامين والجهة الطبية كالمستشفيات في خانة واحدة وان اي خلاف بينهما ليس للمؤمن له علاقة به وهنا اتكلم عن امور تختلف عن انواع التامين الاخرى كالسيارات مثلا لان الموضوع في عقود التامين الصحي هو الانسان وصحته وحياته وبالتالي فان ماحصل حاليا من خلاف بين شركات التامين من جهة وجمعية المستشفيات الخاصة من جهة اخرى وما نتج عنه من قرار ظالم وغير صحيح بايقاف استقبال مرضى شركات التامين فانه يخالف ابسط حقوق الانسان المريض خاصة و يتجرد من طابعه الانساني ليحل محله الطابع التجاري الذي هو لب الخلاف وان اغلب المرضى لم يسمعوا به ولا يعلمون عنه شيئا ولا اظن ان قامت شركات التامين بابلاغ عملاؤها به اوتحذيرهم مما قد يحصل عند مراجعنهم للمستشفيات الخاصة. ان الخلاف واضح تماما للعيان موضوعا ماديا وتجاريا و لو تروت جمعية المستشفيات الخاصة قليلا بقرارها لوجدت ان مصلحتها مع شركات التامين مشتركة ويجب ان تكون داعمه وليس ندا لها لان استقطاب شركات التامين تامينات صحية باسعار منافسة يتطلب ان تقدم الجهات الطبية المعتمدة خدماتها باسعار منافسة ايضا وهو يصب في مصلحتها لان مرضى شركات التامين عدد لايستهان به وهم عملاء مضمونو الدفع وان شروط التامين هي مراجعة المستشفيات المعتمدة وبه يتجنب المؤمن له دفع مبالغ اكبر تسجل ذمة عليه او قد ترفض مطالبته .



فاذا كانت نظرة الجمعية تجارية فان شركات التامين من حقها ان تنظر بنفس العين لنفس الموضوع لان التامين الصحي هو ثاني اكبر محفظة لها ونتائجه ليس بالنتائج الجيدة ولغاية نهاية التسعينات كانت الشركات تتجنب التعامل به وتحذر منه وخاصة التامين الفردي ولان هدف كليهما الربح فيجب ان يتم التفاهم على هذا الاساس والا ستكون الكارثة على الطرفين معا فلن تستطيع شركات التامين استقطاب عقود باسعار مرتفعة وستفقد المستشفيات عملاء كان من الممكن مراجعتهم لها وقد تتضاعف هذه المشكلة لتشمل الاطباء والصيدليات والمختبرات ويكون ضحيتها المواطن الذي لن يستطيع الصمود مع غلاء اسعار متطلبات الحياة الاخرى .



لذا فمن الاولى ان يتم الاتفاق بين شركات التامين وبين الجمعية دون اللجوء الى وسائل ضغط لاتليق بقطاع له علاقة بحياة الانسان ونحن في بلد نرفع شعارا بان الانسان اغلى ما نملك وان لايتجرد الاطباء من انسانيتهم وينسون قسمهم الطبي لرفع الاجور علما انني اعيد واكرر بان المصلحة بينهما مشتركة فبتوتر العلاقة يلحق الضرر بالطرفين لان العقود اذا الغيت ستلجأ الشركات المتعاقدة بمنح موظفيها بدل علاجات قد تضاف الى الراتب الشهري وفي حينها سيكون القطاع الطبي الحكومي هو الملجأ الوحيد وانا كعامل في قطاع التامين ولدي الخبرة الكافية في هذا المضمار فاني ارى ان يتم الاتفاق على تعديل الاسعار بنسبة لاتزيد عن 5% كل خمس سنوات لتستطيع شركات التامين تسويق برامجها بسهولة ويسر وتبقى المستشفيات قائمة لان غالبيتها يعتمد على مرضى شركات التامين ولا يحتاج ذلك الى مكابرة وتعنت ودخل المواطن الاردني لايتحمل العلاج في القطاع الطبي الخاص .