صحيفة السوسنة الأردنية

عذرا لمن سبقني بالكتابة بهذا الموضوع ، حيث إن نقطة الخلاف بين الحكومة والشعب هي بسبب ارتفاع الأسعار الفاحش للمواد الغذائية والأساسية والخدمات المقدمة للمواطن قياسا لدخله الذي لايتناسب مع الارتفاعات بالإضافة الضرائب العالية بحجة المديونية التي يعاني منها الأردن والتي لانجد لها نهاية ولهذا خرج الشعب بهتافات لاسقاط الحكومة ولكن الغريب في الامر بان القطاع الخاص يغض الطرف وباصرار متعمد بل وكأن الامر لايعنيه ابدا ولا اجد تفسيرا واضحا لهذا التصرف الا انه ينتظر وبكل خبث ما ستؤول اليه الاوضاع حتى يلعب لعبته وكأنه مع الشعب بينما من الواجب عليه وماتقدمه الحكومة من تسهيلات تشجيعا لهم ان يبادر بدعمها في ظروفها الصعبة التي تعاني منها لا ان يقف وقفة المتفرج.





فعلى سبيل المثال قطاع الاتصالات الذي لم يكلف تاسيس شركاته الخاصة الا مبالغا معدودة كان عليه ان يبادر بتخفيض كلفة المكالمات وخدماته الاخرى بل نجده على العكس يطالب بالزيادة لتزداد ارباحه يوما بعد يوم على حساب جيب المواطن ومن خلال عروض في ظاهرها جميلة وباطنها فيه مكر وخبث وقطاع البنوك حدث ولا حرج فهي تتفنن في اذلال المواطن وسلب امواله ولا تعير أي اهمية لما يكتب ويقال بحجة انه قطاع خاص يحق له ما لايحق لغيره والبنك المركزي يدير وجهه عنهم ساكتا عاجزا وقطاع التامين لم يكتفي بزياداته المستمرة على الاقساط بل ويطالب باكثر من ذلك متحججا بالخسائر التي يريد تعويضها من جيب المواطن وتجار الغذاء وبالرغم من شكوى المواطن من عدم قدرته شراء المواد الغذائية فلم يبادروا بتخفيض الاسعار مساعدة للحكومة على ما تمر به من احراجات امام الشعب وكذلك قطاع الادوية ولان صحة المواطن مهمة جدا فاسعار العلاجات تزداد يوما بعد يوم ومستودعات الادوية والصيدليات وارباحها الفاحشة التي لامبرر لها الا الطمع والجشع وغيره من القطاعات بالاضافة الى الرواتب المتدنية التي يتقاضاها العامل في القطاع الخاص والذي يجب ان ينتفض الشعب ضده لانه ليس من المقبول والمعقول ان يبقى الحد الادنى للاجور ( 85 دينارا بل حتى لو وصل الى 150 دينار ) فهل بادر ارباب العمل بزيادته ومن المفارقة ايضا ان بعض العاملين لا يتقاضى الحد الادنى .




ان ما اكتب ليس دفاعا عن الحكومة بل اشد يدي على يد من هتف لتخفيض الاسعار والضرائب وتحسين الاوضاع المعاشية ولكن على الحكومة ان تعي موقف القطاع الخاص في وقت هي احوج له !!! فهل ستبقى الحكومة تغلق فمها وتغض طرفها عن القطاع الخاص الذي اثبت انانيته في كل هذه المواقف .




وهنا اطالب وبكل قوة ان ينال القطاع الخاص جزءا من الهتافات لتخفيض الاسعار واخص بالذكر قطاعي البنوك والاتصالات لتسهيل خدماتهما للمواطن وكف يديهما عن الاموال التي هي عهدة وامانة لديهم لا ان تقتنص كل فرصة لتاخذ ما تريد وان لاتفسر المنافسة وتحرير السوق لصالحهما لتأخذ ما تريد وبمسميات مختلفة وهذه دعوة صريحة وبكل ما اعنيه من كلمة ليكون عونا للحكومة والمواطن لا ان يكون كما يقال خارج التغطية وكانه في بلد اخر لان الحكومة ليس وحدها المسؤولة عما يعاني منه الشعب فالقطاع الخاص مسؤول ايضا ويجب ان يكتفي بالربح القليل الحلال بدلا مما يحصل وان لاتكون رواتب الادارات العليا فيه عالية جدا على حساب المواطن لان الالاف المؤلفة من الدنانير التي يتقاضونها كرواتب مبالغ بها الا اذا كانت حلالا ومعقولة وفق الشرائع والاديان السماوية كافة .