سماسرة التامين وتأثيرهم في مناطق الترخيص

سماسرة التامين وتأثيرهم في مناطق الترخيص
الكاتب : المهندس رابح بكر
سأبدأ مقالي بتعريف السمسار وهو ذاك الوسيط المحايد بين جهتين يقوم بمهمة التفاوض وتسهيل عملية البيع والشراء ويكون له نسبة يتم تحديدها وبموافقة الطرفين ويجب أن يكون مرخصا من جهة رسمية تعترف وان يكون متخصصا وعلى معرفة ودراية تامة في الشيء موضوع الوساطة وقبل كل شيء يجب أن يتحلى بالصدق والأمانة وهذا التعريف قد لاينطبق في بعض شروطه على سماسرة التامين على السيارات موضوع البحث الذين ظهروا بعد تعويم الدور في اختيار شركة التامين في سنة 2004 ( وليس المقصود وكلاء ووسطاء التامين ) وهم شريحة وفئة من الشباب منهم من لايمتلك مهنة ولا يحمل أي مؤهل علمي وجدوا هذه المهنة التي لاتحتاج إلى أي رأس مال وغير معرض للخسارة المادية .




هذا المقال ليس هجوما عليهم حيث إنهم وبعد مرور حوالي سبع سنوات على اكتشافهم لهذه المهنة أصبحت حياتهم ومعيشتهم مبرمجة على هذا الأساس ولكن المهم في الأمر أن هذه الفئة قد تقطع رزقها بأيديها ما لم يتم تنظيمها بعد أن اتجهت شركات التامين إلى اصدارعقود ضد الغير عن طريق فروعها و وكلائها ومنها من امتنع عن الإصدار أصلا نتيجة لتعمد هؤلاء السماسرة ( سأخاطبهم بهذا الاسم مجازا ) للتوجه لشركات تامين دون غيرها مما سيؤدي إلى انسحاب جميع الشركات ولم يعد الحال يحتاج إلى وجود هذا المكتب الموحد.




 وهنا أحب أن أشير إلى إن سبب انسحاب غالبية الشركات هو تعرضها لخسائر وعدم رضاها عن قسط التامين الحالي والتغطيات المشمولة فيه وقد تصبح وسيلة ضغط لرفع قسط التامين والخضوع لشروط الشركات حيث إن الحالة في بعض مناطق الترخيص لغاية اليوم كما يلي : عدد شركات التامين في الأردن = 28 شركة منها وكالة واحدة للتامين على الحياة عدد الشركات المتوقفة = 2 واحدة متوقفة نهائيا وأخرى مؤقتا قد تعود بأي لحظة عدد الشركات المنسحبة من المكتب الموحد = 17 شركة عدد الشركات التي تصدر العقود بشروط عن طريق المكتب الموحد = 2 شركة عدد الشركات المتبقية عن طريق المكتب الموحد = 6 شركات إذا أخذنا منطقة ماركا مثلا فان عدد العقود الصادرة عن طريق المكتب الموحد يوميا قد يصل إلى 600 عقد وهذا الرقم يكاد يكون نفسه قبل الانسحاب أي بمعنى آخر فان الوضع لم يتغير شيئا إلا أن اتجاه المواطن والسمسار أصبح صوب الستة شركات المتبقية أي بمعدل 100 عقد لكل منها وطبعا هناك تفاوتا كبيرا بينها ووصل بعض منها إلى إصدار 200 عقد يوميا .




والمفارقة في الموضوع إن السمسار موضوع البحث هو من يقرر رفع هذا العدد أو تخفيضه وهذا ما احذر منه في مقالي هذا حيث إن شركات التامين بطبيعتها تشكو ومنذ سنوات من خسائر ضد الغير عندما كان عدد العقود المصدرة اقل بكثير مما يصدر حاليا مما سيزيد حجتها في الانسحاب وهنا أيها القارئ العزيز تخيل إن الشركات جميعها انسحبت واتيت أخي الكريم لتامين مركبتك ولم تجد من يؤمنها واحد شروط ترخيص السيارة وجود تامين ضد الغير على الأقل فستعود إلى مكانك ( ايد ورا وايد قدام ) ولا سمح الله تعرضت لحادث فمن سيقوم بتعويض الأضرار ؟؟




 قد يخبرني من يعمل في التامين بوجود صندوق التعويضات لمثل ذلك ولكن هذا الصندوق لاينطبق إلا على الأضرار الجسدية فقط وهنا قد يضطر القائمين عليه بإضافة الأضرار المادية والذي يغذى أصلا بنسبة 1% من أقساط ضد الغير لجميع الشركات مما قد يتطلب رفع نسبة المشاركة وستطالب الشركات برفع قسط تامين ضد الغير لتغطية هذه النسبة الأمر الذي سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .




ومن هنا فاني أطالب هيئة التامين والاتحاد الأردني لشركات التامين بدراسة جادة في إعادة نظام الدور و / أو ترخيص السماسرة رسميا بشرط أن يكون هذا السمسار مم لشركة تامين معينة ومعروفة وبموجب هويات صادرة عن طريق الهيئة وغير مسموح له تأمينها في شركة غير شركته وان يكون المواطن على علم بقسط التامين وأي مبالغ إضافية تفصيليا حتى لايقع ضحية لعمليات لف ودوران بحجج واهية وعلى كل مكتب تامين وضع لائحة أسعار ضد الغير في مكان بارز وواضح للعيان . إن توزيع الأقساط والتأمينات يجب أن يكون بصورة عادلة لكافة الشركات حتى لايكون هناك اغلاقات لشركات جديدة لان أموال المساهمين بحاجة للمحافظة عليها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .

أكثر الأخبار قراءة