دولة البخيت .. أحسنت
بعد مرور مئة يوم على حكومة البخيت، ورغم ما شابها من أخطاء جسيمة على رأسها شاهين قيت، يسجل لها قرارها الشجاع بوقف التعيينات في المؤسسات المستقلة، وإلغاء بعضها على أمل إلغائها كلها، وإعادة هيكلة رواتب الدولة، ومثلما ينتقد الناس الأخطاء عليهم أن يمتدحوا الإيجابيات، ويعززوا القرار الصائب، ولعل قرار الحكومة هذا سيسجل لها في تاريخ الدولة الأردنية في مجال الإصلاح الإداري، وإزالة التشوهات في سلم الرواتب؛ مما سيترتب عليه بالضرورة إصلاحات كثيرة من أهمها الإصلاح الاجتماعي، وتعزيز الانتماء للوطن لما يوفره لأبنائه من عدالة في لقمة عيشهم التي يدور حولها اهتمام كثير من المواطنين.
لقد كان من أسباب كثرة الشكوى، والإحباط عند أبناء الوطن الواحد عدم توفر العدالة بشكل سافر ومستفز في مجال الرواتب والامتيازات، ففي حين تجد أستاذ الجامعة- مثلا- الذي عمل في الخدمة لمدة تزيد عن خمسة وعشرين عاما وبأعلى رتبة أكاديمية لا يزيد راتبه عن ألف وخمسمئة دينار، نجد أحد طلابه الذي تخرج للتو يأخذ أضعاف راتبه لأنه يعمل في مؤسسة خاصة، كل هذا يحدث في البلد نفسه، وتحت ظل ومسمع الحكومة نفسها! فكان أن هاجرت الكفاءات، وفسدت مؤسسات الوطن، وزاد الاحتقان الشعبي الذي وصل إلى درجة الغضب، وتعاظم السخط الاجتماعي، فكان من أهم نتائجهما العنف المجتمعي بصورة ملحوظة في العام الماضي، وكثرة الاعتصامات والمظاهرات هذه السنة.
ساهم وجود رجل على رأس وزارة تطوير القطاع العام بخبرة الساكت وقدراته باعتبار عمله في ديوان الخدمة المدنية لمدة طويلة في تطوير القطاع العام لاسيما مع ما أعلن من وجود إرادة سياسية حقيقية باتت ملزمة للحكومة في ظل تسونامي التغيير الذي يجتاح العالم العربي.
إن قرار الحكومة بمعالجة التفاوت في الرواتب، وتغوّل المتنفذين على المؤسسات الخاصة ذات الرواتب المتورمة، ومنها ذات الأربعين مديرا لعشرين موظفا على حساب الشعب الفقير قرار شجاع بامتياز؛ لأن كثيرا من المتأثرين سلبا بهذا القرار هم من المنتنفذين وأبنائهم وأنسبائهم وشللهم، وبالتالي فإن الحكومة ممثلة برئيسها تستحق الثناء والدعم الشعبي الكافي لتشجيعها على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والغالبية العظمى من المواطنين.
بالتأكيد سيحتجّ على القرار المنتفعون منه، واحتجاجهم مبرر لكن المسؤول عن الضرر الذي لحقهم هو من غرر بهم بإنشاء هذه المؤسسات دون التنبه إلى الضرر المترتب عليها، وأنها شكل من أشكال الفساد، وأي قرار إصلاحي سيعترض عليه المتضررون منه، فالإصلاح له ثمن وطالما أننا نريد الإصلاح، فعلينا جميعا تحمل تبعاته إذ لا يعقل أن نطالب بقانون إصلاحي يخدم تطلعات كل واحد منا، والمهم الآن حسن التطبيق وعدالته، فلا نسمع عن استثناءات لشركات ومؤسسات، فنعود إلى المربع الأول.
إن الوطن أكبر من المجاملات، والفتنة عمياء لا تفرق بين فاسد وبريء، فنحن اليوم بحاجة إلى تخليص الوطن من الورم السرطاني المتمثل بالفساد والمحسوبية، وما كان هو شكل من أشكالهما.
ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا
النضال الوطني الفلسطيني – ما أشبه اليوم بالأمس
كلية إربد الجامعية تنظم إفطارا خيريا للأيتام
اللواء المتقاعد رياض سليمان الدلابيح في ذمة الله
وزارة الاقتصاد الرقمي:سائقون بتطبيقات نقل أصحاب سوابق جرمية
حجب 24 تطبيقا ذكيا غير مرخص في الأردن
زواج أشهر توأم ملتصق في العالم .. صور
النائب أبو يحيى:حكومة الخصاونة تقمع النواب
لواء غولاني ينسحب من غزة ويتجه إلى حدود لبنان
انطلاق فعاليات رمضانيات في عمان
مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب
سترات واقية جديدة لخبراء إزالة الألغام
زلزال بقوة 3.2 درجة شمالي الضفة الغربية
جنوب إفريقيا:استبدال المنتجات الإسرائيلية بالأردنية
الأردن يرحب بإصدار العدل الدولية تدابير احترازية جديدة بشأن غزة
الاستهدافُ بالمُسيّرات .. يستدعي الحسم بالنار والحديد
مطلوب القبض على 23 شخصاً .. أسماء
الصبيحي يحذر من أزمة قد تعصف بالضمان الإجتماعي
مصر تستعد لقبض 60 مليار دولار دفعة واحدة
إيضاح من التربية يتعلق بامتحانات التوجيهي
الحالة الجوية من السبت حتى الإثنين
وزيرة التنمية تعزل موظفاً من الخدمة .. تفاصيل
تفاصيل مداهمة شقة بعمان تجرى داخلها تدخلات تجميلية
قرار هام لطلبة التوجيهي بخصوص الإمتحانات
مهم من الأمن العام للأردنيين .. تفاصيل
هل سيشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي
فضيحة جنسية لـعميد كلية بجامعة تهز العراق
هل إخراج زكاة الفطر مالا أم طعاما .. مفتي الأردن يجيب