من يحمي القطاع العام من الحكومات البرلمانية؟!

mainThumb

16-04-2012 10:11 AM

 وفقا للتوجهات الإصلاحية للمملكة؛ فإن الحكومات في المستقبل ستشكل وفقا لنتائج الانتخابات النيابية، بمعنى؛ أن الحزب صاحب الكتلة الكبرى  بمجلس النواب يشكل الحكومة؛ حيث يستحوذ الحقائب الأساسية والسيادية وتتقاسم باقي الأحزاب/الكتل الحقائب الأخرى، والسؤال: هل ستتولى الحكومة البرلمانية تعيين القيادات الإدارية في مؤسسات القطاع العام وفقا لمعياري المواطنة والكفاءة أم وفقا لمعيار الولاء الحزبي؟!.

الذي نخشاه في الأردن؛ أن يسود نظام المحسوبية؛ أومايسمى بنظام"الغنائم، Spoil System"، وهذا النظام عانى منه الشعب الأمريكي في القرن التاسع عشر كثيرا؛ حيث كانت الأحزاب السياسية بعد الفوز في الانتخابات تعطي الوظائف الحكومية للناخبين كمكافأة ، وكحافز للاستمرار في الولاء للحزب؛ وفي الوقت ذاته فإن الجدير بالوظيفة يحرم منها لعدم انتمائه لحزب سياسي منتصر!!!.
 
الذي نتمناه من الحكومة؛ وعلى وجه السرعة؛ أن تبادر إلى تعديل نظام الخدمة المدنية بالشكل الذي يحقق الفصل بين النشاط السياسي والخدمة المدنية؛ من خلال إضافة نصوص تضمن إختيار وتعيين القيادات الإدارية في مؤسسات القطاع العام على أساس الجدارة غير الحزبية؛ ومن ذلك حصر عملية الترشيح والتنسيب بمجلس الخدمة المدنية واللجان الفنية التي يمكن أن تنبثق عنه، وفقا لمعايير موضوعية تعتمد التنافس وتكافؤ الفرص لمجموعة المتقدمين بحيث يلتزم مجلس الوزراء بالتعيين من ضمن التنسيبات الواردة من المجلس؛ مع ضرورة إعتماد منهجية وطنية ملزمة لمؤسسات القطاع العام تعتمد الجدارة والتنافسية في إختيار القيادات الإدارية على إختلاف مستوياتها؛ وتقيمها وفقا لمعايير الانجاز المتفق عليها مسبقا مع هذه القيادات.
 
الإصلاح المنشود مطلب وطني؛ ولكن؛ يتوجب أن يكون متوازنا يلبي إحتياجات كافة الفئات المجتمعية دون أن يكون على حساب فئة معينة؛ ومن حقنا أن نحمي مؤسساتنا الوطنية حتى لاتصبح غنائم يتقاسمها البرلمانيون!!!.
 
a.qudah@yahoo.com
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد