سهم المستثمرون العرب المتحدون من 18 دينارا إلى خمسة قروش؟!

mainThumb

11-06-2012 10:22 AM


كنا نتحجج بالأزمة المالية العالمية وسرقة أموال الناس بالبورصات بأنها عالمية، واليوم نرى العالم كله تعافى من الأزمة وتبعاتها بينما نحن ما زلنا نرى أموالنا تسرق، فمن يسرقها، يقوم المتنفذون بإصدار الأوراق لشركات ورقية ثم يقومون من خلال دوائر إعلامية ورؤية مستقبلية للشركة بإيهام الشعب بأنها شركة العمر وشركة قائمة وفي بيئة استثمارية آمنة، يضعون أسمائهم كمؤسسين ومستثمرين، من خلال شركة صغيرة ومباركة هيئة الأوراق كانت تقدم طلبات رفع رأس المال بحجج التوسعة وحجج الربحية العالية، وتعطى المباركة لهذه الشركات لممارسة السطو القانوني على الشعب، حيث تطرح أسهم الزيادة بالاكتتاب العام وبقيم تجاوزت مئات الملايين من الدنانير لشركات شبه وهمية، ومن ثم تجمع الأموال من الشعب، وتصبح تلك الأموال مال من يديرون الشركات حيث السيارات الفارهة والقصور المنعمة، والمكاتب البراقة، وفي نهاية كل سنة يتم تقديم بيانات الشركة المالية ومن قبل مكاتب مالية معتمدة لهيئة الأوراق تتضمن خسائر مادية، هكذا هي الشركات الورقية وما أكثرها، وهكذا هي المستثمرون المتحدون وتعمير وغيرها، لست أدري ماذا بعد، سهم يهوي بهذا الحجم وتقف هيئة الأوراق المالية معتبرة الأمر طبيعي، لو كان إشهار إفلاس الشركة لكان الأمر أقل هزلية من هذه الهزلية، أم أنها التصفية ستبحر في سجلات الشركة التي يراقب من ساهموا فيها أموالهم متبخرة ولا يعترف بتبخرها، سهم المستثمرون انحدر من 18 دينارا إلى خمسة قروش، يال هذا الانحدار، وفاقد من قيمة السهم الاسمية بنسبة تصل إلى 95%، وما زال السهم مطروح بالسوق، فهل من تفسير؟!، ولما هذا التنصل من المسؤولية من قبل هيئة الأوراق المالية على مثل هذه الشركات التي أًصبحت مجرد خزنة مالية لمن كانوا وما زالوا يديرونها؟!، فإن كان الفشل رفيق درب إدارتها لما لا يتم وضع اليد على مثل هذه الشركات من قبل الدولة والعمل على تصفيتها أو تسليمها لجهة جديدة لتولي زمام إدارتها، لما نبقي الأمور على ما هي عليه تحت حجج واهية، وكيف تخسر هذه الشركات ومدرائها يتنعمون بقوت الفقراء الذين انطوت عليهم أكذوبة المناخ الاستثماري الأمن، ومن يريد وثائق في تهم الفساد عليه أن يمنحنا فرصة للبحث عنها، فوثائق الشركات مع من يديرونها، ومن تسول له نفسه سرقة مال من يأتمنه عليه ليس من الصعب عليه تفصيل الأوراق والذمم المالية من خلال سطوة المال الذي يديرونه، نحن لا ندعي ونتهم بقدر ما نريد سلطة جادة في التنقيب عن الخلل وإيجاده، فليس كل مواطن يجيد الغوص في ملفات الفساد التي أوحلت بها الشركات ليضعها أمام رئيس الوزراء، أنت من يمتلك السلطة التي خولك الملك، وبها أصبحت مؤهل للغوص في ألأعماق، فهل تبحر وتفتح ملف هذه الشركة وغيرها من الشركات؟!

لماذا لا تحاسب الشركات على إعلاناتها وخططها ورؤيتها التي توضع في الصحف لاجتذاب المكتتبين، أليست من وثائق توحي بعملية نصب ممنهجه، أم أنها تلك الإعلانات وتلك التعبئة تعتبر عملية نصب راقية لا يعاقب عليها القانون، يجب محاكمة تلك الشركات وإداراتها من خلال تهمة التضليل والنصب من خلال الإدعاء وإيهام الناس بما هو غير موجود.

من حق أي مستثمر في تلك الشركات المتهاوية والتي باتت خزائن خاصة لمن يديرونها أن يطالبوا الدولة بالتحرك لوقف هذه المهزلة.

المصيبة تكمن بأن هذه الشركات قامت بعملية استنساخ لشركات أخرى وجمعت أموال الشعب لمرات عديدة، حيث ترى المستثمرون لها نصيب الأسد في تأسيس تعمير الأردنية التي جمعت مئات الملايين من الاكتتاب وغيرها من الشركات، فساد هذه الشركات يتجاوز المليارات من أموال الشعب، ودائرة هذا المال يدور في فلك مديريها ومؤسسيها وأذرعهم بلا حسيب بحجة الوثائق.
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد