صحيفة السوسنة الأردنية

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

 

بموجب المادة 17 من الدستور الأردني والتي تنص على أن للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة.. وحيث تأتي السلطة التشريعية على رأس السلطات تجسيداً للمبدأ الديمقراطي الأمة مصدر السلطات، فإنني أبعث إليكم بهذه الرسالة بخصوص التمثيل النيابي في لواء الكورة والانتخابات القادمة.

 

بعد أن استأنف الأردن مسيرته الديمقراطية عام 1989، كانت آمال وتطلعات أبناء لواء الكورة – شأنهم في ذلك شأن كافة أبناء الوطن – تتجه نحو تعميق المسيرة الديمقراطية وتعزيز مشاركة الشعب الحقيقية في صنع القرار السياسي وإقامة مجتمع العدالة والمساواة في دولة المواطنة والحق والقانون. غير أن هذه الآمال سرعان ما شرعت بالتبخر تدريجياً منذ عام 1994 حتى اليوم، ولا سيما بعد إصدار قانون الصوت الواحد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تم ربط لواء الكورة بلواء الأغوار الشمالية في دائرة انتخابية واحدة خصص لها مقعدان، وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كلا المرشحين من لواء الأغوار، وبقي لواء الكورة غير ممثل في البرلمان لمدة 4 سنوات وذلك في استهتار واضح بحقوق وحريات أبناء الكورة التي كلفها الدستور، وكأن لواء الكورة خارج جغرافيا الدولة الأردنية، فضلاً عن تجاهل وإنكار لتاريخ اللواء وميراثه السياسي، وليس بوسعنا ونحن نخاطبكم حول موضوع التمثيل النيابي أن ندير ظهرنا لمثل هذه الحقائق، ذلك أنه عندما صدر أول قانون انتخاب للمجلس التشريعي في البلاد عام 1928 وحدد أعضاء المجلس بـ16 عضواً كان في عضوية ذلك المجلس اثنان من أبناء لواء الكورة، أي ما نسبته 12.5% وفي مرحلة التحول الديمقراطي التي تم فيها زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 80 ثم إلى 120 ثم إلى 140 فإن نسبة تمثيل اللواء تتراوح ما بين 0% إلى أقل من 1% وكان القائمين على الأمر يسعون لتحطيم وضرب وتهميش لواء الكورة والعمل على تخلفه في كافة المجالات.

 

ومنذ ما يقارب عشر سنوات، فقد سعى الكثير من أبناء لواء الكورة إلى تغيير هذا الواقع السيء والمؤلم، وقد استخدموا كافة الوسائل السلمية الديمقراطية الحضارية المتمثلة بمقابلة المسؤولين وكتابة الرسائل والمذكرات الشعبية المطالبة بتمثيل عادل للواء الكورة في المجلس النيابي، غير أن هذه المساعي لم تكلل حتى اليوم بالنجاح، فقد دأبت الحكومات المتعاقبة على الإعلان عن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وإن أحد المقاعد المضافة سيكون من نصيب لواء الكورة بحيث يصبح له مقعدان أسوة بالألوية المساوية له في محافظة إربد في معايير الديمغرافيا والتنمية والبعد عن العاصمة وغيرها من المعايير والممثلة في البرلمان بمقعدين أو أكثر، ولكن الحكومات المتعاقبة كانت في النهاية تتنكر لوعودها وكأن مسؤولي الدولة من كوكب الزهرة وسكان لواء الكورة من كوكب عطارد، فهم لا حضور لهم، ولا أحد يستمع إليهم أو يتفهم معاناتهم ومطالبهم المشروعة، وهكذا تصبح المسألة ليست فقط تمثيل اللواء بنائب أو أكثر وإنما تجاهل وتهميش اللواء على كافة الصعد ولا سيما أن اللواء يعاني من الفقر المدقع والبطالة ونقص الخدمات وضعف البنية التحتية حيث يخلو من جامعة أو كلية أو مصنع أو شركة أو حتى جسر للمشاة!!

 

وعندما أعلنت الحكومة السابقة عن نظام الدوائر الانتخابية وإعادة دمج لواء الكورة بلواء الأغوار الشمالية وتخصيص مقعدين لهذه الدائرة، فقد شكل هذا الإعلان خيبة أمل لكافة أبناء اللواء وانتابتهم مشاعر الغضب والقلق والشكوك بجدية الدولة في تحقيق العدالة والإصلاح أو أكذوبة الإصلاحات السياسية.

واليوم ومجلس النواب صاحب الولاية في التشريع يتجه إلى سن قانون انتخاب جديد، فإن الآمال معلقة على هذا المجلس في إحقاق الحق وإنصاف لواء الكورة من غبن تاريخي وقع عليه فهذا واجب ومطلب حق، وعند لقاء اللجنة القانونية في المجلس في إطار الحوار والتشاور بعدد من أساتذة الجامعات.

 

 وقد كنت شخصياً مشاركاً في هذا اللقاء، فقد تم الحديث عن هذا الموضوع وقد رد رئيس اللجنة سعادة النائب محمود الخرابشة بكل وضوح أمام الحضور بأن لواء الكورة مظلوم.

 

 ولا شك أن رفع هذا الظلم يستلزم تمثيل عادل لأبناء اللواء في المجلس القادم وهذه مهمة نأمل من المجلس إنجازها وذلك ترجمة للرؤية الملكية السامية في أن يكون نظام الانتخاب مدخل لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحقيق تمثيل شعبي واسع، ولكن وللأسف فإن اللجنة القانونية قد خذلت أبناء لواء الكورة وأبناء الشعب الأردني عامة بإبقائها على قانون الصوت الواحد والإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الواردة في نظام الانتخاب لعام 2007، وذلك استمراراً للنهج القديم في تهميش وظلم لواء الكورة بعيداً عن كل قيم العدالة والمساواة والحفاظ على كرامة الإنسان، وهذا واقع يجب أن لا يستمر تحت أي ذريعة كانت وإلا فإن أبناء لواء الكورة سيفقدون الثقة بالدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، وكذلك ستنعدم ثقتهم بجدوى العملية الديمقراطية وسيصبح الحديث عنها لغو والمشاركة فيها إثم، وهكذا تصبح مقاطعة الانتخابات القادمة طريقهم المنشود وخيارهم الوحيد.

وفي الختام فإننا نأمل أن تلقى رسالتنا هذه آذاناً صاغية وضمائر واعية ومشرعين لديهم حس وطني عالٍ وإيمان عميق بالمسؤولية من أجل خير لواء الكورة والوطن، سائلين المولى أن يهديكم إلى سبل الخير والرشاد.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،