صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - فارس ذينات - حراك المعلمين لأجل نقابتهم هو عمل نضالي لا يسقط من ذاكرة التاريخ بتقادم الزمن , ولا يـُختزل في أشخاص ولا يوسم بأنه مـنـّةً من أحد , أو تُزور مفاصله و منعطفاته بتزيين العمل من الانتهازيين وراكبي حدث الانجاز والفعل , ولا تـُغتصب طموحات المعلمين ببريق الكاميرات أو نوافذ الميكروفونات.

 

المعلمون ناضلوا لتحقيق انجاز النقابة , ليس لترفٍ في التنظيم أو للمناكفة والمساجلة العقيمة مع أطراف أخرى , بل ولد هذا الجسم بتضحياتهم ليكون مـُعبـّراً عن الفكرة الجمعية لديهم وناطقاً بلسان حالهم , فنقابة المعلمين كغيرها من النقابات وجدت لتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم , وتسعى إلى تحسين مكانتهم المهنية وتعزيزها بالقدرة والإبداع والتجديد والخـُلُقْ وتنظيمها وتطويرها , وتعزيز قدرتهم المادية على مواجهة أعباء معيشتهم حفظاً لكرامتهم من العوز والاستجداء .. لهذا و ذاك اختار المعلمون وبأسلوب ديمقراطي مجلس نقابتهم كوكيل رسمي يمثلهم للقيام بأعمال النقابة وتحقيق أهدافها.

 

لا نريد الخوض بما خاضه غيرنا بالانتقاد لتباطؤ العمل في البناء على ما أُنجز, وخاصة صياغة النظام الداخلي وإقراره الذي يعتبر هوية النقابة ومسار عملها المستقبلي وما يتضمنه من آلية انتخاب دائمة, إضافة إلى أنظمة الصناديق المختلفة لخدمة المعلمين.

 

موضوعنا الذي نتوقف أمامه , اتفاقية التعاون المشترك بين البنك الإسلامي الأردني ونقابة المعلمين والموقعة بتاريخ 12/6/2012م , بحيث يتم بموجبها إيداع رصيد وأموال النقابة في البنك الإسلامي , فقد أشارت الفقرة أ/2 من الاتفاقية على تمويل المعلم لشراء الشقق والمنازل ومواد البناء بقسط شهري يتناسب مع الدخل الشهري للمعلم بحيث تحدد نسبة الربح بـ(4%) على أن لا تتعدى مدة السداد ( 5سنوات ) , وعلى فرض أن كلفة بناء شقة بمساحة 120م2 بين ( 24 – 30 ) ألف دينار أردني وبعد احتساب نسبة الربح ( 4% ) على تكلفة البناء فإن المبلغ المطلوب سيتراوح بين ( 28800 – 36000 ) دينار أردني وبالتالي فإن القسط الشهري بعد تقسيم المبلغ على مدة السداد حسب الاتفاقية ( 5 سنوات ) أي 60 شهراً فسيتراوح القسط الشهري بين ( 480 – 600 ) دينار أردني , فكيف إذا كانت العملية شراء شقة جاهزة ونعلم أن متوسط سعر الشقة في اربد مثلاً ( 45 )ألف دينارا ، وفي عمان اكثر من ذلك بكثير ؟!.

 

وبنظرة واقعية إلى رواتب المعلمين في الأردن نجد أن ما يقدمه البنك الإسلامي من تسهيلات لا يتوافق مع هذه الرواتب , فالمعلم لا يتعدى راتبه عند بداية التعيين ( 320 ) دينار أردني , وهذا يتنافى مع إدعاء البنك المحترم بأن العرض المقدم يتناسب مع الدخل الشهري للمعلم , أو ما يدعيه مجلس النقابة عند وصفهم إياه بالانجاز.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه, هل قام مجلس النقابة الموقر بدراسة العرض المقدم من البنك الإسلامي بناءً على دخل المعلم الأردني.. أم الإماراتي مثلاً؟؟ وهل تقدمت بنوك أردنية بعروض مشابهة غير البنك الإسلامي؟؟ وهل تم عرض كافة العروض إن وجدت على مجالس الفروع لإبداء الرأي فيها؟؟ أم أن مجلس النقابة بهذه الاتفاقية يَعِد المعلمين بأن رواتبهم ستضاهي الأشقاء في دول الخليج؟؟

 

هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الاتفاقية , نترك للمعلم البحث عن إجاباتها..!!!