من أجل الدقة والموضوعية وانصافاً لمجلس جامعة اليرموك

mainThumb

05-01-2014 09:29 PM

 بعيداً عن أية مزايدات أو مصالح خاصة، جاء القرار الشجاع لمجلس جامعة اليرموك بتصويب تعليمات السكن في جامعة اليرموك بعد مرور اكثر من ثلاثين عاماً على وضع تلك التعليمات دون أية مراجعة او تغيير او تحديث لمواكبة التطورات التي شهدتها الجامعة او المجتمع المحلي في مدينة اربد، ومن أجل تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في الجامعة والذين ينقسموا الى قسمين : الفريق الأول هو القاطن في السكن وبعضهم مضى على اقامته في ذلك السكن مدة تصل الى ربع قرن علماً بأن تعليمات سكن الجامعة تنص على ان لا تتجاوز مدة السكن 5 سنوات، هذا الفريق أصبح يعتبر السكن حق مُكتسب ويرفض أية محاولة للمساس بهذا الحق ويقف في وجة أية محاولات تنال او تؤثر على هذا الحق نظراً للمزايا التي يوفرها السكن من حيث تدنى الاجرة مقارنة مع الاسعار في المدينة، والقرب من الجامعة والخدمات والأمن الاجتماعي وغيرها، فلا احد يتمسك بشيء دون ان يكون مستفيداً منه.

 
والفريق الآخر هو العاملون في الجامعة والذين لم تتاح لهم لحد الآن فرصة الاستفادة من السكن وبعضهم حديث التعيين لا تسمح له ظروفه المادية شراء شقة أو بيت في مدينة اربد وبالتالي فهو يأتي من خارج محافظة اربد او مستأجر في مدينة اربد ويتطلع الى اليوم الذي تتاح له فرصة الاستفادة من السكن في الجامعة، هذا الفريق هو الأقل حظاً او اصحاب الحقوق المنتقصة يسعى بكل الوسائل لتغيير الوضع القائم ويشعر بالغبن وعدم الانصاف واصبح بالنسبة له الحصول على فرصة في سكن الجامعة حلم بات تحقيقه اقرب الى المستحيل. 
 
التعليمات الجديدة التي اقرها مجلس الجامعة بالاجماع جاءت لتجسير الفجوة بين الفريقين وتقليل الاختلاف وتحقيق العدالة بعيداً عن اية مكاسب مادية. ويفترض الحد الادنى لمجتمع الجامعة توفر روح المسؤولية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، فمع توسع الجامعة انشاء كليات جديدة تجد الجامعة نفسها مدفوعة الى البحث عن سبل توفير السكن والراحة لجميع العاملين فيها، وايجاد وسائل واليات ذلك اقتضى تحديث تعليمات السكن، وهذا ما أجمع عليه أعضاء مجلس الجامعة وهم ممثلين لكافة كليات الجامعة ومخولين في البحث في شؤون الجامعة وأمورها وقد كان لذلك القرار وقع حسن في نفوس الكثيرين من العاملين في الجامعة ولا سيما فئة المتضررين من بقاء تعليمات السكن على ما هي عليه من قدم وجمود.
 
أخيراً فان الجامعة وهي مؤسسة وطنية تقدم القدوة لبقية مؤسسات الوطن في احترام القانون، يقوم على ادارتها وتمثيلها نخبة من ابناء هذا الوطن واسعة الأفق منفتحة في حدود وديمقراطية بقيود تقف على مسافة واحدة من العاملين فيها تحسن الظن بالجميع، وتسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتميز والنجاح.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد