صحيفة السوسنة الأردنية

ليس من شك ان غياب هيبة الدوله الاردنية هو احد الملامح الحاضرة  الان بقوة , فدوله تغيب عنها هيبتها  لن تنتظرمنها نجاحا لتحقيق حياة حرة كريمه وتحقيق الرخاء المنشود  لابنائها فى ظل هذه الظروف  المتغيرة , وهذا مما يؤكد ثقل  المسؤليه الملقاة على دوائر صنع القرار  الامنى فى الاردن .

.ان تطبيق القانون بحزم  ودون هوادة من اجل اشاعة الشعور الامنى الجمعى هو السبيل الوحيد لاعادة الثقة  للدوله بما يحفظ هيبتها  وأمن المواطن واصبح  الان المطلب الاساس ,لانه من الصعب جدا اعادة فرض  الدولة هيبتها فى حالة فقدانها وارى ان الفشل الرسمى فى التعامل مع الكثير من  القضايا قد حول الكثير الى مجاميع تمرد وتحدى للدولة  مما حدا بضعاف النفوس ومحترفى الجريمة وقاطعى الطرق والمخربين الى  التفكير ان الفرصة مواتيه للانقضاض على الدولة وممتلكاتها والعبث بكل ما تطاله ايديهم .

ان ما حدث ويحدث  فى معان والسلط وعجلون  وبقية محافظات المملكة والجامعات الاردنية  وحتى الشارع العام   من تخريب وعبث واعتداء على رجال الامن  وممتلكات الدوله هو نوع من تصعيد الاعمال التى يبدو لى انها تصب فى سياق ضعف  هيبة الدولة نتيجة التهاون  فى تطبيق القانون ,المشكلة تكمن  فى فئة محددة من مجتمعنا الاردنى  فرجال الامن حين يقومون بواجبهم فى تطبيق القانون  والقاء القبض على المخالفين والخارجين على القانون او المطلوبين للعدالة  يهرول  نواب الوطن  المؤتمنين على القانون  كما يفترض فيهم  ناهيك عن الوزراء فى الاردن  عاملين ومتقاعدين  والذين يبلغ عددهم 650 وزيرا  الذين هم  الان على قيد الحياة واعداد لا تحصى من الباشوات  واصحاب العطوفة والسعادة والشيوخ والوجهاء يطالبون المسؤولين والقضاء بكسر القوانين حتى لو ادى ذلك الى نزع هيبة الدوله, مما اصبح  التجاوز على القانون امراً مستساغا  لذلك أمنت هذه الفئة العابثة  العقاب واستمرت فى انتهاك ابسط قواعد الادب ,  المطلوب من رجالات الوطن المتواجدين فى  المناصب العليا فى سلطة القرار  عدم تلبية  رغبة هذه الفئه والشريحة التى  اشرت اليها  هذا اذا اردنا لبلدنا الخير والامن والامان ,أن الاردن قد تراجع الى قائمة الدول التى وجه لها تحذيرا

 بأنها ستصبح فى قائمة الدول الفاشله تحت رقم 88( راجع قائمة البلدان حسب مؤشر الدول الفاشله من صندوق السلام بواشنطن ) .لاننا نحب الوطن لانريد لهذا الوطن  الذى بناه الجدود والاباء ..هذا التراجع والاسباب  تعود الى  فوضى حمل السلاح  وتهريب المخدرات والاتجار فيها  والخروج عن القانون والاعتداء على ممتلكات الدولة ورموزها من مسؤليين وافراد ومؤسسات تمثل شرعية الدوله  .. لا نريد خروج العشيرة عن اطارها المتعارف عليه بعد ان كانت النموذج فى مساعدة مؤسسات الدولة لايجاد نوع من التوازن الاجتماعى والقضائى وكانت الرادع للمنحرفين والخارجين عن

 القانون وكانت  الخيمة التى تأوى الجميع والتى كانت تتبراء من اعمال الفئة المستهترة والخارجة عن القانون  وتستنكرها , اصبحت  اليوم ميليشيات مسلحة تريد ان تعيد الوطن الوراء وتقيم نقاط تفتيش فى حالة اى نزاع بسيط مع عشيرة اخرى وتعتدى على املاك الدولة تحت حجة الواجهات العشائرية  ,قد يدعى البعض ان الاوضاع الاقتصادية التى يمر بها الوطن هى احد الاسباب  لكن يمكننى القول ان الفقر لم يكن يوما من الايام سبباً للخروج على القانون وازدراءه  والتمرد عليه ,اننى ارى أن  توسيع الحالة الامنية بات ضرورة ملحّة والضرب بيد من حديد  بدون هوادة على

 المخالفين والخارجين  والمطلوبين   وتطبيق قانون حمل الاسلحة النارية والتشديد عليه والشد على ايدى رجال الامن العام والدرك وكافة الاجهزة الامنية الاخرى العين الساهره  والمؤتمنه على حياة المواطن والوطن.