صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قالت حركة النهضة الإسلامية، ثاني أكبر قوة برلمانية في تونس الأحد، إنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، أعلن تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة الإسلامية.

وفاز حزب نداء تونس العلماني بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بـ86 مقعداً في البرلمان، متقدماً على خصمه الإسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعداً.

وقال القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، عقب اجتماع لمجلس الشورى: "قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لأنها جاءت مخالفة للتوقعات، ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد".

وأضاف: "حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الآونة الأخيرة، وهي لا يمكن أن تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين".

ومجلس الشورى أعلى سلطة في حركة النهضة، ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد، تعقيد المهمة للحصول على الثقة، خصوصاً أن مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالت إنه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.

وحتى في صورة حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان الثلاثاء المقبل، فإنها ستكون ضعيفة سياسياً على الأرجح، وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت إذا لم تكن لها أغلبية واضحة.

وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضواً في البرلمان، وحتى آفاق تونس وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد، لم يعلن حتى الآن مساندته للحكومة بعد أن انسحب من المفاوضات حولها.

ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الفائز الحاصل على 86 مقعد، وأعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي، والحاصل على 16 مقعداً بالإضافة إلى مستقلين.  رويترز