صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة لعام 2015 وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015، وذلك في الجلسة التي عقدها صباح الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وسيصوت النواب على قانون الموازنة وقانون الوحدات المستقلة مساء الاربعاء بعد انهاء المناقشات في الجلسة الصباحية.

وكان اول المتحدثين في جلسة الصباحية النائب طارق خوري حيث قال "من يحب وطنه لاينسى عظماء وطنه واعظم عظماء الوطن هم الشهداء الذين قدموا اغلى ما يملكون ليبقى الوطن وابناء الوطن، ومن يحب وطنه سيحمي ذكرى الشهداء العظماء برمش عينه وبخفقات قلبه ولن يسمح للزمن ولعبة الزمن ان تغيب اسم الشهيد او بطولاته او تضحيته" .

وأضاف خوري "عصابة داعش الإرهابية وجبهة النصرة تيار واحد لكنهما يختلفان على القيادة"، مشيرا إلى ان "جبهة النصرة التي يعالج جرحاها نتنياهو يؤكد لنا ان اهمية جبهة النصرة عند عدونا كاهمية جنوده تماما".

وقال "علينا الانتباه لخطبة الجمعة وخطباء الجمعة فالمراهق يعتبر خطيب الجامع مثلا وقدوة، وفي هذا الوقت الذي نرى فيه تشويها للدين من قبل تجار الدين يكون علينا اختيار خطباء الجمعة بدقة متناهية، بل اكاد اجزم ان حسن اختيارهم هو امانة في اعناقنا لبناء جيل على الدين الصحيح" .

وأضاف انه عندما قيل الدين لله والوطن للجميع لم يكن المعنى ان نكون كفارا بل على العكس ولكن الا نفضل الدين على الوطن فالدين بيني وبين خالقي لكن الوطن بيننا جميعا ولنا جميعا ومن يؤمن بالاردن اولا هو يؤمن بان الوطن لا تقوده طائفة او دين بل يقود الوطن اشخاص مؤمنون بعلمهم واتقياء باخلاصهم لعملهم .

وقال النائب سليم البطاينة ان الحكومة بدأت تتحسس الجرح وتضع يدها عليه وهذا ملاحظ من خلال بنود الموازنة لعام 2015، فقد ابتعدت هذه الموازنة قدر ما يمكن عن وصفات صندوق النقد الدولي، والجميع يدرك خطورة هذه الخطوة وعملت ايضا على تثبيت الإنفاق عند حدوده، وللحقيقة يوجد في هذا الموضوع بصمات واضحة لرئيس الحكومة.

وقال لكن اسوأ ما جاء بالموازنة هو خطاب وزير المالية الرجل النظيف والمحترم، فأمامكم وتحت هذه القبة "عندما قال لقد اوقفتنا التعيينات عندما سمعته خيل لي بأننا بإحدى الدول الاسكندنافية فهل يعرف الوزير ظروف الاردنيين بالريف والبادية والمخيمات وكيف يعيشون، وهل تعرف الجوع والفقر الذي وصل له المواطن، وهل تعرف حجم البطالة بين ابنائنا".

وقال لقد كنا نتمنى ان نسمع من وزير المالية ان الحكومة بصدد ملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال منهم او تقديمهم للقضاء لترجع تلك الاموال المنهوبة الى الخزينة، وكنا بانتظار سماع شيء يفرح هذا الشعب الطيب بأن الحكومة في طريقها الى استعادة الفوسفات او شركات الكهرباء والتي بيعت بسعر بخس ولا ندري لمن ذهبت، وان نسمع ان حجم البطالة في طريقها الى النقصان، وان جيوب الفقر ستنتهي، وان هنالك مشاريع انتاجية بعام 2015 ستقوم بتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل.

وقال النائب عبد المنعم العودات ان مجرد نظرة سريعة على مشروع الموازنة العامة تكفي لكي ندرك الوضع الماساوي الذي هو عليها سواء فيما يتعلق بالعجز او كلفة الدين العام التي بلغت 85 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وفي ذلك مخالفة خطيرة لقانون الدين فضلا عن الطريقة التي تم اعتمادها بالنسبة للنفقات الجارية بحجة ضبط الانفاق بما سيؤثر حتما على نوعية الخدمات او بالنسبة للنفقات الراسمالية التي اغفلت دور الموازنة في تحريك عجلة الاقتصاد فجعلتها تدور في مكانها وسط حالة من التشوه والانكماش .

وأضاف "ان عجزنا الحقيقي يكمن في طريقتنا في تناول القضايا الرئيسية فقد اصبح نهج الحكومات في التعامل مع مشاريع الموازنات العامة قائما على فكرة الامر الواقع، هذا ما لدينا وهذا اقصى ما نستطيع وما علينا الا ان نتحمل نواب الشعب حتى ينتهوا من مداخلاتهم ثم نقر الموازنة بكل ما لها وعليها" .

وقال ان بلدنا يخوض حربا حقيقية وخطيرة ضد الارهاب وسط حالة غير مسبوقة من التداخلات الاقليمية والدولية فنحن لسنا امام جماعات ارهابية يمكن القضاء عليها بالامكانات العسكرية والامنية وحسب اننا امام خطر يتهدد امن واستقرار دول تفقد سيادتها على اراضيها وينفرط عقد وحدة شعوبها الوطنية ومساحات محتلة من قبل ارهابيين يتدفق عليهم السلاح والمال من اجل تقسيم المنطقة الى دويلات متناحرة الى ما لا نهاية فاي اقليم يحيط بنا وما هي خطتنا كي نصون بلدنا وكي نقوم بدورنا القومي تجاه امتنا وما هي كلفة ذلك علينا فنحن امام اسئلة لابد من الاجابة عليها وشعبنا يعيش تفاصيل محيطه العربي ويدرك المخاطر الناجمة عنه ولذلك هو يتحمل قدر استطاعته تبعات هذا الوضع وخاصة كلفة اقامة اخوانه اللاجئين السوريين على ارضه بكل ما يترتب على ذلك من مشاكل نعرفها جميعا الى جانب ما يتحمله من تكاليف الحياة اليومية فضلا عن البطالة والفقر وسوء الاحوال المعيشية .
 

اما النائب رائد الكوز فقال ان ملف الفقر بات ملفا كبيرا بحاجة الى حل جذري باعتباره سببا للتفكك الاجتماعي والامراض والفساد الاخلاقي وتفشي الجريمة، مشيرا الى منطقة الوحدات التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وغياب للتنمية فالمطالب المدرجة لم تنفذ حتى اللحظة فالامثلة كثيرة ولماذا يذهب ابناء عمان الى الدراسة في المحافظات رغم اننا نجد جامعات كثيرة تملا كل عاصمة عربية باستثناء العاصمة عمان وتحديدا عمان الشرقية التي لايوجد بها اي جامعة رغم ان بناء جامعة في هذه المنطقة بخفض الكلفة على الطالب والاسر.

وطالب ان تاخذ العاصمة عمان حصتها من تنمية المحافظات حيث انها تفتقر الى المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس وتغولت على حصتها الكثير من المحافظات .

كما طالب الحكومة بالعمل على بناء جامعة في شرق عمان وبناء مدارس تتماشى مع الازدياد السكاني وبناء مستشفى رديف بمستشفى البشير الذي لم يعد يستوعب اهالي المنطقة وبناء محكمة بديلة عن البناء المستاجر، اضافة الى محكمة شرعية واقامة مبنى جديد للاحوال المدنية في دائرته الانتخابية.

بدوره قال النائب سمير عويس اننا امام مشهد اقتصادي عالمي وعربي صعب وتحديات تدعونا لان نكون جاهزين موحدين مؤهلين وان تكون كل مقدراتنا لتحقيق الاعتماد على الذات بدأت بالوضع السياسي لانه في بلادنا ومنذ بداية القرن الماضي المحدد الرئيسي لاقتصاد المنطقة والدول وحتى الافراد ولهذا اقول دائما ان الارادة السياسية للدول هي المفتاح الرئيسي لكل تقدم وتخلف وهذا يشمل اصلاح الاقتصاد الاردني .

وأضاف انه وبعد ان قام مجلس النواب بالانتهاء من التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار وضريبة الدخل ودمج بعض الوحدات الحكومية ارى ان موازنة الدولة كانت سردا تقليديا للارقام دون محاولة حقيقية لتوجيه الاقتصاد الوطني ليكون اقتصادا انتاجيا تراكميا، واعتمدت في كل شيء على الجباية والمساعدات وعدم النظر الى تحقيق المشاريع الانتاجية المشغلة للعمالة الوطنية .

وقال ان تحصين الجهات الرقابية من ديوان المحاسبه والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها ومنع ايا كان من التدخل بشؤونها تستحق ان نوجه لها الشكر باعتبارها حاجزا وطنيا امام اي فساد ومفسدين وانني ارى في الموازنة ادارة للمال والارقام محاسبيا وليس ادارة للاقتصاد الوطني وايجاد الحلول الحقيقية لازمتي الفقر والبطالة .
 

 وقال النائب عدنان العجارمة انه وقبل عامين وعندما بدأنا والحكومة ذاتها لمناقشة موازنة 2013 قدمت هذه الحكومة وصفتها العلاجية لحل مشاكل الاقتصاد الاردني، لقد حددت الحكومة في خطتها وحسب طلبها آنذاك ان المرحلة هي علاجية مؤقتة، وان الخير والمنفعة سيتمتع به الجميع بعد اعادة هيكلة اقتصاد الدولة، لقد كانت وعود الحكومة مبنية على تصور واضح وطلبت المساعدة لتطبيق عدة برامج اقتصادية اسستها بالتعاون مع خبراء البنك الدولي وقد توافق المجلس مع خطة الحكومة ومنحها الثقة المطلوبة.

واضاف، الآن وبعد مرور عامين اين نحن من تلك الوعود، وأين وصلت الأزمة وما هي النتيجة؟.. ان الأزمة ما زالت تراوح مكانها لا بل تفاقمت، والنتيجة هي التي نراها بأم اعيننا وهي نفسها التي نراها منذ اعوام عديدة، والقصة تعيد نفسها حيث ان اوضاع الاردنيين ازدادت معها مشاكلهم خاصة في العامين الأخيرين.

واشار الى عجز قياسي في موازنة الدولة بأرقام قياسية غير مسبوقة، ومديونية عامة على الدولة والمواطنين والمجتمع نفسه، وارتفاع لأسعار السلع والخدمات هي الاعلى بالمنطقة، ومعدلات بطالة مرتفعة جدا، وعمل يعاني من فوضى عارمة، ومعدلات اجر للعاملين منخفض جدا، ومستوى معيشي لغالبية المواطنين من سيئ الى اسوأ، ونستمع الى شكاوى المواطنين اينما حللنا.

واكد أننا ندور في حلقة مفرغة وكل ذلك يؤدي الى تعميق ازمتنا السياسية واستعصاء عملية التحول الديمقراطي والتي كنا قد ظننا اننا بدأناها قبل الجميع في منطقتنا.

وتحدث النائب امجد المسلماني حول قطاع السياحة وسبل النهوض به مشيرا الى عدد من الحلول منها الغاء الضرائب والذي يعتبر عاملا مشجعا للطيران منخفض التكاليف والطيران العارض للقدوم الى المملكة، والذي سيرفع نسبة الإشغال من 37 بالمئة - 70 بالمئة ما يحقق دخلا مباشرا للحكومة على شكل ضريبة مبيعات ودخوليات مواقع سياحية وضريبة دخل تتجاوز 38 مليون، دينار أي بمعدل 54 مليون دولار بين مطار ماركا ومطار العقبة.

ومن الحلول ايضا تخفيض رسوم دخوليات المواقع السياحية لمدة سنة كاملة نتيجة للأوضاع السياحية في المنطقة وتراجع الوفود السياحية الى درجة كبيرة، مشيرا الى ان كل دينار يتم صرفه كتسويق للسياحة يقابله مردود بنسبة 200 بالمئة كدخل سياحي.

وقال ان توفير فرص العمل لمواطن الاردني يجب ان يكون لها الاهتمام الخاص، فمشكلة العمالة الاردنية هي اننا نعاني من توجه شبابنا ورغبتهم للعمل في مؤسسات الدولة والوظائف الحكومية لإحساسهم بالاستقرار، ولذلك يجب ان نغير هذا المفهوم من خلال توعية المواطنين بوسائل الاعلام أن العمل في القطاع الخاص هو نفس العمل في الدولة والحكومة لأنه يدخل في الضمان الاجتماعي والتدريب.

وقال يعاني معظم المواطنين من صعوبة التنقل وعدم توفر وسائل النقل الرخيصة في السعر ما يجعلهم يتنقلون في "التكاسي" وضياع رواتبهم على المواصلات، وهذا يشكل عائقا كبيرا وسببا رئيسيا للعزوف عن العمل.

وطالب النائب سليمان الزبن بإعادة خدمة العلم والموافقة على اعفاء رتبة نقيب من جمرك السيارة وإعطاء المحاربين القدماء حقوقهم ومراجعتها، ودعم القوات المسلحة ماديا ومعنويا وزيادة رواتبهم.

كما طالب بإنشاء مراكز شبابية في كل من العامرية وارينبة ورجم الشامي وام الوليد وام قصير والحلابات وجلول، ومراكز تدريب مهني في كل من الموقر والجيزة والحلابات، وصيانة المدارس في لواء الجيزة والموقر وام الرصاص وايلاء مدارس ارينبة ذكورا واناثا اهمية خاصة لأنها تحتاج للصيانة، مشيرا الى ضرورة النظر بالحالة السياحية لمنطقة ام الرصاص لأهميتها.

وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان ما قدمه الاردن من تضحيات عبر التاريخ من شهداء على اسوار القدس وربوع فلسطين لا ينكره الا جاحد، وقد سئلت عن البطل الشهيد معاذ الكساسبة فأجبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من "يموت المبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد "رواه ابو داوود .

وقال ان ما يقدمه الاردن من مساعدات على ارض الواقع للأشقاء في فلسطين والمسجد الاقصى خاصة وغزة هاشم عامة من مساعدات عينية ومستشفيات ميدانية لدليل واضح على صدق النوايا وثبات المواقف ومدى تأثير ذلك على الموازنة في كل عام .

وقال ان من عدم اسباب التطور الاجتماعي والاقتصادي هي البطالة التي يعاني منها الشباب، فلماذا لا تفتح لهم مراكز خدمة العلم وبذلك نحقق هدفين في آن واحد هما خدمة الوطن وتنمية الشباب بما هو نافع لهم ويصب في زيادة الدخل الوطني .

وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان هذه الكلمة باسم الزميلة ميسر السردية واسمي شخصيا فلا علم لنا بالحسابات ولا بالأرقام حتى ندخل في مناقشة عقيمة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والتي ستمر حتما باي طريقة كانت غير انها فرصة للنائب ان يتعرض الى ما يستطيع التعرض له في الوقت المحدد له اصلا لعل ما يثيره من امور تجد آذانا صاغية لدى بعض المسؤولين الذين ما زال لديهم ضمير في غياب الضمير.

وقال ان المديونية كانت 5ر10 مليار فقط بداية 2011 وسؤالي كيف وصلت الى حوالي 30 مليار في غضون هذه السنوات الثلاث والرئيس يعلن يوميا انه هو الذي حمى الاقتصاد الاردني من الانهيار وهو يعلم علم اليقين وربما اكثر من الجميع بهذه الارقام وصحتها وبالرغم من الغلاء الفاحش والرفع المستمر للأسعار والاعتماد على جيوب المواطنين والجباية الجائرة الا ان المديونية ازدادت ولم تنقص وكذا العجز هل هذا هو التصحيح الاقتصادي نناقش موازنات الدوائر المستقلة وهناك دوائر ومؤسسات اصبحت امبراطوريات لأشخاص اثروا من وراءها ثراء فاحشا وهذا ليس من عندي بل من اورق ديوان المحاسبة العتيد.

وقال صوت هذا المجلس بضرورة طرد السفير الاسرائيلي واشترط واعطى الحكومة مهلة اذا لم تطرده سنحجب الثقة ،ولم تطرده وفشلنا في حجب الثقة وقيل في حينها من بعضنا ومن غيرنا اننا كبرنا حجرنا وان الحكومة لا تستطيع طرد السفير معذورة.

لكن اتفاقية الغاز مع دولة الكيان الصهيوني الغاضب صوتنا ايضا في هذا المجلس على عدم تمريرها وقلنا اذا الحكومة مررتها سنحجب الثقة وصوتنا على عدم رفع الكهرباء رغم ان اللجنة المالية بالاشتراك مع لجنة الطاقة وانا احترم توصياتها الا ان المجلس لم يقبل هذا التنسيب وصوت على عدم زيادة الكهرباء وبالرغم من ذلك زادت الحكومة الكهرباء (7،5%) وتجاهلت هذا المجلس وانا لا اريد ان نحجب الثقة عنها على الاقل الموازنة لا نردها

  من جانبه قال النائب رضا حداد "اجد لزاما علي ان انوه بان محافظة عجلون ما زالت تخلو من اي مشاريع انتاجية او استثمارية وحتى بعد ان اوعز جلالة الملك بان تكون عجلون منطقة تنموية فما زال الموضوع ومنذ سنوات بين اخذ ورد ولم تقم هذه الحكومة الموقرة كما هو الحال الحكومات السابقة بما تستحقه وتحتاجه محافظة عجلون من الرعاية والاهتمام واقامة البنية التحتية اللازمة لجذب المشاريع الاستثمارية مما فاق من مشكلات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية فاتسعت فيها جيوب الفقر وازدادت البطالة بين ابنائها زيادة كبيرة لا تخفى على احد.

وطالب بفصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة لما لها من صبغة خاصة وما بمكنها من التركيز بشكل اكبر على جمال المدينة وخدمة ابنائها وزائريها .

وزيادة المخصصات للطرق الزراعية والتي تمثل شريان الحياة لأهالي المحافظة الزراعية .

انشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنة / حلاوة / الهاشمية .

وزيادة مخصصات الابنية المدرسية حيث تعاني المحافظة من الابنية المدرسية المستأجرة التي لا تفي بمتطلبات العملية التربوية والعناية بالعملية التربوية وخاصة المعلمين ،وزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة ذلك ولاتساع جيوب الفقر فيها، الاسراع في انجاز اقليم عجلون السياحي .

وزيادة الاهتمام بالآثار والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية التي تزخر بها المحافظة والاهتمام بتسويقها سياحيا .

كما طالب بجذب الاستثمارات السياحية في سياحة الاصطياف بشكل خاص الفنادق والشاليهات والمنتزهات وغيرها .

وبالعمل عل باستملاك قطعة ارض لبناء مركز صحي يخدم عشرة الاف نسمة مستأجر ومكون من خمس غرف في بلدة حلاوة لتلقي متطلبات الحياة الصحية ولو بسيطة ،والتزام الحكومة بإعادة صرف الدعم النقدي للمحروقات للمستحقين.

وطالب النائب محمد العلاقمة بإعادة فتح التعينات التي اوقفت منذ سنتين واكثر للمساهمة في حل البطالة والعمل بالسرعة على تعويض المزارعين في الاغوار نتيجة الاضرار التي حلت بهم ومزارعهم جراء موجة الصقيع الاخيرة وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين متقاعدين وعاملين وكذلك الضمان الاجتماعي متقاعدين وعاملين .

والعمل على كبح الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الاساسية وذلك بالتوازي مع تدني وتهاوي اسعار البترول .

وطالب بإنشاء صالة رياضية متعددة الاغراض في لواء دير علا اسوة بالمناطق الاخرى في المملكة والعمل على انجاز الإرادة الملكية التي امر بها سيد البلاد منذ عام 2008 بخصوص اعادة انشاء وترميم المنازل في منطقة الملاحة والطوال الشمالي وفي لواء دير علا وكذل اصلاح الطرق الزراعية.

طالب النائب عوض كريشان بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين والعمل على تثبيت عمال البلديات .

وبخصوص مدينة معان فقد طالب بناء مستشفى عسكري لمحافظة معان وتفويض اراضي معان للمواطنين فيها ومد خط انبوب فرعي من الخط الرئيسي لمياه الديسي لتزويد مدينة معان من مياه الديسي .

وطالب بالتأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة .

وقال النائب وصفي الزيود "نحن نعرف حق المعرفة ان الموازنة تجسد الاقتصاد الوطني عبر القرارات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتي بالتأكيد ستزيد من القيم الاجتماعية وتدعم الانشط الاقتصادية كافة تنفيذا للمادة 7 من قانون تنظيم الموازنة العامة للعام 1962 التي تنص : على ان الموازنة العامة في الاردن " بأنها المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة ".

وقال انه لا يسعني الا ان اشير الى الخطوة الجريئة التي قامت بها الحكومة لسياسات التقشف المختلفة في تقليص الانفاق العام عن طريق دمج الوحدات الحكومية المتشابهة او الغاء بعض الوحدات غير الانتاجية.

الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ودمجها في هيئة واحدة هي " هيئة الاستثمار" .

الغاء هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ودمجها في هيئة واحدة هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

الغاء سلطة المصادر الطبيعية ودمجها في وزارة الطاقة والثروة المعدنية .

الغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام والمسموع ودمجها في هيئة الاعلام .

الغاء هيئة التأمين ودمجها في " وزارة الصناعة والتجارة والتموين " الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمجها في وزارة المالية .

وقال هذه الخطوة الجريئة ممتازة وكان من المفروض ان تقدم عليها الحكومات السابقة لان هذا الاندماج يقلص بشلك كبير الانفاق العام كما انه يساعد في تحسين اداء هذه الانشطة اذا حسن استثمار بشكل علمي ومدروس على ان لا يكون اجراء شكليا فقط .

وقال النائب نضال الحياري " لقد اثبت وطننا العزيز انه يقف صفا واحدا لا ترمش له عين ولا يخاف له قلب، ولقد اثبتنا للعالم بأكمله اننا نسير صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة فكم كنت شامخا يا جلالة الملك فزدتنا شموخا وكم كنت اسدا فأصبحنا اسودا وكم كنت غاضبا من هؤلاء الجبناء فازدننا غضبا نعم سننتصر عليهم في اوكارهم وسنقضي عليهم وسنلقنهم درسا لن ينسوه ليعرفوا من هو الاردن الذي لا ينحني الا لله سبحانه الذي يشهد له التاريخ ببطولاته وانجازاته.

واضاف "اقسى اللحظات ان يشتكي مواطننا الاردني بصمت ولكن يجب ان نحترم صمت مواطننا الاردني الذي يحترم مؤسساته ودولته ولكن بالمقابل على الحكومة ان تقدر دور هذا المواطن الذي يعاني الكثير من اجل تامين لقمة عيش ابنائه.

لقد عاش مواطننا الاردني خلال السنوات الماضية الوعود التي قطعتها الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها الحكومة الحالية لتحسين مستوى معيشة المواطن الاردني وتحسين مستوى دخله وكلها كانت اوهاما عاشها مواطننا لحظة بلحظة وسؤالي هنا هل احسنا التخطيط في زمن الرخاء لنقول اليوم اننا نحسن التخطيط في زمن الشدة .

وبين ان ما نخشاه اليوم هو وصول فقر المواطن الاردني الى حد لا يمكن تحمله مما ينعكس سلبا على كل اركان الدولة الاردنية برمتها.

وطالب النائب محمد السعودي بمراجعة اتفاقيات بيع شركات الكهرباء والفوسفات وامنية التي خرجت علينا اللجنة الملكية التي أمر جلالة الملك بتشكيلها برئاسة عمر الرزاز وخبراء عالميين وتوصلت الى أن هذه الاتفاقيات خالفت مبادئ القواعد العامة للقانون وبالتالي بطلانها سهل لو اجتهدت هذه الحكومة .

وطالب بالاسراع باصلاح دعم السلع .... واكرر اصلاح الدعم وليس رفع الدعم بحيث يوجه هذا الدعم الى المواطنين اصحاب الدخل المحدود وليس الى السلعة التي يستفيد منها الوافدون والسياح واصحاب الدخول المرتفعة وهذا سيوفر على الخزينة حوالي ثلاثمائة مليون دينار .

كما طالب بالإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية في الطاقة والامن الغذائي .... مستغربا كيف لاتنظر الحكومة الى قطاع الطاقة النظيفة ولا تبادر الى مشاركة القطاع الخاص بتوليد الطاقة من الرياح او الشمس وخاصة ان هذه المشاريع تعيد راسمالها خلال خمس سنوات على الحد الاعلى ...وهذا سيرفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير والعمل حل مشكلة الفقر والبطالة بإعادة نظام خدمة العلم بطريقة لا تكبد الخزينة بل على العكس توفر على الخزينة ويكون استيعاب ابناء الوطن في مؤسسات الدولة المختلفة وتوجيه المكلفين بخدمة العلم للعمل في القوات المسلحة والبلديات والمشاريع الاستراتيجية وزراعة اراضي الخزينة في الاغوار بملايين اشجار النخيل واقامة مصانع للسكر والاعلاف يعمل بها المكلفون بخدم العلم وزراعة اراضي الخزينة في الجبار وانشاء مصانع للأخشاب.

وقال النائب فواز الزعبي لا اعتقد ان الظرف بسانح لان نهجم على بعضنا وان نفند الاخطاء ونظهر العورات ونتسابق بالطعن فمن السهل ننعت الحكومة بكل ما نشاء من المعاني فالعشر دقائق قادرة على ان نطلق قاموسا بمعاني الشتم واظهار البطولات ونكسب بالهدير كل الشوارع والساحات.

وقال نحن مؤتمنون على هذا الوطن بمثل ما هي الحكومة والسلطات الاخرى واذا كان هناك خطأ او اعوجاج فكلنا معنيون به وكلنا مسؤولون عنه لاننا جميعا شركاء في صنع القرار وقد منحنا الدستور ما نستطيع القيام به لنوقف اي قرار ونصد اي منهج لا يخدم الوطن والمواطن.

وقال اننا نعيش اليوم بمنعطف تاريخي يحدد مسيرة الوطن خاصة ونحن نعيش وسط اتون ملتهب ومؤامرات متواصلة وحسد يقطع الاوصال وتحديات تفرض علينا ان نكون كرجل واحد الكتف بالكتف والساعد بالساعد لا فراغ بيننا ولا وقت لدينا نعمل بجد وبصيرة وبعزيمة الرجال الاوفياء وبوعي كبير يوقينا الوقوع بشرك لعبة الامم اوان نكون جزءا من هذه اللعبة الخطرة التي قد تسيء لنا وتعرقل مسيرتنا وتحطم ثوابتنا وتشوه منجزنا الذي بدى يسمو من على كرتنا الارضية.

لقد كنا وعلى الدوام هدفا لهجوم خصومنا وكنا الصخرة الجلمود امام خصومنا والتي لم تستطيع المؤامرات تمزيقنا فكثرت علينا المحن وتزايدت علينا الاصابع المندهشة وتمنى لنا الحاقدون الحاسدون الهلاك اليوم قبل الباكرة .

وقال النائب حسنى الشياب ان الموازنة لم تتضمن ما يشير الى الآليات الواضحة لتخفيف عبء البطالة وزيادة الطلب المحلي الامر الذي يتطلب مراجعة هيكل الانفاق الحكومي بإعطاء حصة اكبر للإنفاق الرأسمالي واقتصار المشتريات الحكومية على الصناعات المحلية الا في حال عدم توفر المنتج الاردني البديل.

وقال لا تُؤسس الموازنة او تؤطر لمبدأ الاعتماد على الذات ويتضح هذا جليا من انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية والتي لم تشكل سوى 91 بالمئة والامر الذي يعني ان هناك حوالي 9 بالمئة من المساعدات سوف يتم اقتطاعها لتمويل الانفاق الجاري وهذا يتناقض كلية مع مبدأ الاستقرار المالي الذي من المفترض ان تسعى الموازنة لترسيخه كما ان بقاء الاعتماد على المساعدات وبشكل متزايد يجعل الموازنة عرضة للتقلبات الخارجية ورغبات المانحين .

وقال لقد وصلت نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي حوالي 80 بالمئة حتى نهاية ايلول 2014 وفي ظل تحقيق عجز قبل المساعدات بقيمة 1816 مليون دينار ضمن موازنة 2015 فان نسبة الدين للناتج معرض للارتفاع في ظل توقعات اداء النمو الاقتصادي للسنة القادمة .

وقال النائب فواز الزعبي لا اعتقد ان الظرف بسانح لان نهجم على بعضنا وان نفند الاخطاء ونظهر العورات ونتسابق بالطعن فمن السهل ننعت الحكومة بكل ما نشاء من المعاني فالعشر دقائق قادرة على ان نطلق قاموسا بمعاني الشتم واظهار البطولات ونكسب بالهدير كل الشوارع والساحات.

وقال نحن مؤتمنون على هذا الوطن بمثل ما هي الحكومة والسلطات الاخرى واذا كان هناك خطأ او اعوجاج فكلنا معنيون به وكلنا مسؤولون عنه لاننا جميعا شركاء في صنع القرار وقد منحنا الدستور ما نستطيع القيام به لنوقف اي قرار ونصد اي منهج لا يخدم الوطن والمواطن.

وقال اننا نعيش اليوم بمنعطف تاريخي يحدد مسيرة الوطن خاصة ونحن نعيش وسط اتون ملتهب ومؤامرات متواصلة وحسد يقطع الاوصال وتحديات تفرض علينا ان نكون كرجل واحد الكتف بالكتف والساعد بالساعد لا فراغ بيننا ولا وقت لدينا نعمل بجد وبصيرة وبعزيمة الرجال الاوفياء وبوعي كبير يوقينا الوقوع بشرك لعبة الامم اوان نكون جزءا من هذه اللعبة الخطرة التي قد تسيء لنا وتعرقل مسيرتنا وتحطم ثوابتنا وتشوه منجزنا الذي بدى يسمو من على كرتنا الارضية.

لقد كنا وعلى الدوام هدفا لهجوم خصومنا وكنا الصخرة الجلمود امام خصومنا والتي لم تستطيع المؤامرات تمزيقنا فكثرت علينا المحن وتزايدت علينا الاصابع المندهشة وتمنى لنا الحاقدون الحاسدون الهلاك اليوم قبل الباكرة .

وقال النائب حسنى الشياب ان الموازنة لم تتضمن ما يشير الى الآليات الواضحة لتخفيف عبء البطالة وزيادة الطلب المحلي الامر الذي يتطلب مراجعة هيكل الانفاق الحكومي بإعطاء حصة اكبر للإنفاق الرأسمالي واقتصار المشتريات الحكومية على الصناعات المحلية الا في حال عدم توفر المنتج الاردني البديل.

وقال لا تُؤسس الموازنة او تؤطر لمبدأ الاعتماد على الذات ويتضح هذا جليا من انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية والتي لم تشكل سوى 91 بالمئة والامر الذي يعني ان هناك حوالي 9 بالمئة من المساعدات سوف يتم اقتطاعها لتمويل الانفاق الجاري وهذا يتناقض كلية مع مبدأ الاستقرار المالي الذي من المفترض ان تسعى الموازنة لترسيخه كما ان بقاء الاعتماد على المساعدات وبشكل متزايد يجعل الموازنة عرضة للتقلبات الخارجية ورغبات المانحين .

وقال لقد وصلت نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي حوالي 80 بالمئة حتى نهاية ايلول 2014 وفي ظل تحقيق عجز قبل المساعدات بقيمة 1816 مليون دينار ضمن موازنة 2015 فان نسبة الدين للناتج معرض للارتفاع في ظل توقعات اداء النمو الاقتصادي للسنة القادمة .
 

وقال النائب محمد القطاطشة لقد اعطى الله الناس الفقراء والمزارعين واهل الحلال ومن يعرفون الخبز نعمة مباركة وجاءت الثلوج في الجنوب وكل سائر الوطن ناصعة بيضاء لتمدنا السماء بما يكفيهم السؤال من الحكومات وليحضر الوطن وجيشه العربي سامقا في تلك الظروف ، ولتبقى الحكومات حائرة في دار رئاستها فقط من تقديم توقيت الدوام او عدمه .

واما اهلنا في الطفيلة الشماء فهؤلاء لم يعتادوا الذل ولم يبيعوا ما لديهم الا لأجل اكرام ضيفهم وستر وجه الوطن كي لا يكون عالة عليه وهم والى اليوم الاكثر مواجهة لأسئلة البطالة والفقر وغياب التنمية وفرص التقدم وانقطاع الكهرباء وبؤس الطرق .

من جهته قال النائب ابراهيم الشحاحده اني انظر لجدية الحكومة في تعاملها مع القطاعات المهمة ذات الاولوية من بوابة تعاملها مع القطاع الزراعي والذي اجد لزاما على حكومتنا دعمه و بإرادة حقيقية تبدأ في دعم موازنة الوزارة اولا وضرورة تفعيل صندوق ادارة المخاطر الزراعية اليوم قبل غد و ايجاد صندوق لدعم مربي الثروة الحيوانية الذين يعانون الامرين و تعويض المزارعين في جميع انحاء المملكة من مربي الثروة الحيوانية والنباتية جراء ما عانوه خلال الموجات الثلجية الماضية و قال اننا سنبذل جهدنا في لجنة الزراعة النيابية لاخراج قانون الاتحاد العام للمزارعين و بصورة تعرض باننا ننظر لهذا القطاع بحق و الذي لا اجد قطاعا اخر يمكن ان يكون له دوره في الحد من الفقر و البطالة مثله .

و حول محافظة الطفيلة طالب بتشكيل لجنة حكومية سريعة للوقوف على ما آلت اليه شوارع و المحافظة و احيائها التي اصبحت مقطوعة بسبب انهيار هذه الشوارع و بشكل سريع جدا جدا ، و طالب بانشاء سوق مركزي للخضار و الفواكه في منطقة الجرف و على الخط الصحراوي لخدمة محافظات الجنوب،و انشاء صوامع للحبوب في منطقة الجرف خدمة لمحافظات الجنوب و هذا المشروع كان مدرجا على الخطة و لا ادري لماذا لم يجر تنفيذه .

من جهته طالب النائب محمد الرياطي زملاءه النواب بان لا يردوا على بعضهم بعض وقال ان 90 بالمئة منهم غير راضين عن اداء هذه الحكومة وغير راغبين ببقائها وغير مقتنعين بهذه الموازنة وغير راضين عن ادائهم الرقابي وغير راضين عن وضع الشعب .

وقال ولكن السؤال ماذا فعلنا لهم غير الخدمات الفردية ، اين الاصلاحات الحقيقية التي تقدمنا بها فحقا علينا قبل ان ننتقد غيرنا ان نبدأ محاسبة انفسنا واين دورنا الرقابي في محاسبة الحكومة على تقصيرها اليس معظمنا خلال الايام الثلاثة الماضية في نقاش هذه الموازنة بين عدم رضاه عن هذه الموازنة والان بعد عدة ساعات سيتم التصويت وسنجد الذين ابدوا رفضهم خلال الايام الماضية اصبحوا موافقين عليها اليوم (لماذا) وكيف يتم ذلك ودعا النواب الى عدم الموافقة على الموازنة.

من جهته قال النائب خالد الحياري: لقد وصلت المديونية الى مستوى لا يمكن السكوت عنه وهي على مشارف 90بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ويكفي ان نقول ان هذه الحكومة هي اكثر الحكومات استدانة في تاريخ المملكة مع انها توغلت في رفع الاسعار وذلك طمعا في تحقيق انجاز لا نجده اليوم الا في احلامها فماذا فعلت الحكومة مقابل هذا الخطر المحدق بمستقبل البلد؟، كل ما تم اتخاذه من اجراءات حكومية تقشفية لا تختلف عن اجراءات اي حكومة سابقة، فلماذا اذا تتشدقون بتاريخ ليس لكم، وبمفاتيح النجاة وهي ليست بجيوبكم، ولماذا تدعون الحرص الزائد وانتم نسخة طبق الاصل بالترهل والتبذير والاسراف، لا بل زدتم عمن سبقكم من الحكومات بأضعاف.

وقال لا اعلم ان كانت هذه الحكومة تعمل لخدمة الشعب، فهي حتى هذه اللحظة كل حديثها عن عدم قدرتها على الاستمرار في الدعم، ولم نلمس طوال العام الماضي حرصها لتوفير ادنى متطلبات الحياة الكريمة لشعبنا، فليس بيدها الا الة حاسبة تحسب كم رغيفاً من الخبز يأكل الاردنيون وكم شوال شعير تأكل ماشيتهم، وكم كلفة الهواء الذي نتنفسه وكأنها شركة تدقيق حسابات وليست حكومة تدير البلاد وقد تناست ان هذا الشعب العظيم قد اقسم على الوقوف صفا واحدا ووقفة رجل واحد حول قيادته الهاشمية في احلك الاوقات وادق الظروف، فلتحسب هذه الحكومة حساب الشعب، ولتحسب دموع الاردنيين ودماءهم الزكية، لا مقدار استهلاكم من الكهرباء والغاز والبنزين، وتقدم لنا موازنة تليق بهذا الشعب.