صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ عام 2012 نجح في مواجهة التحديات التي عصفت بالاقتصاد الأردني جراء التطورات السلبية الإقليمية والعالمية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف لدى لقائه رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين ونخبة من الاقتصاديين بحضور نائبي المحافظ وعدد من المدراء التنفيذيين في البنك المركزي أن الاقتصاد الأردني دخل باقتدار وفاعلية مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية المبشرة.

وأشار الدكتور فريز إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تبنيها وخاصة المالية والنقدية منها، قد عادت بالاقتصاد الأردني إلى مساره الإيجابي.

وقال نجد أن المالية العامة للحكومة هي اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية بالرغم من ارتفاع الدين العام والذي يتوقع أن يبدأ في الانخفاض في الأجل المتوسط، مشيرا إلى انخفاض عجز المالية العامة غلى 5ر3 بالمئة في نهاية 2014 مقابل 3ر8 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد انحسار خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى النصف تقريبا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري مدفوعا بتحسن عائدات الدخل السياحي وحوالات العاملين في الخارج، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلوغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لمستويات مريحة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل من القطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق الأفضل وتعزيز أسس النجاح وجعل اقتصادنا الوطني أكثر صلابة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار.

ولفت أن مشكلة البطالة لازالت تؤرق الاقتصاد الوطني ونحتاج إلى مزيد من العمل وتكاتف الجهود على مختلف الأصعدة في سبيل خلق المزيد من فرص العمل وتوفير المناخ المناسب للاستثمار.

وقال إن الجهات كافة ستستمر في نهجها الإصلاحي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية، وبما يؤدي إلى تحقيق مفهوم النمو الشامل من خلال تقوية البنى التحتية وقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل والتي يجب أن تكون أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وبين أن إجراءات السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية ساهمت في تعزيز وتقوية أساسيات البيئة الاقتصادية السليمة لتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأشار إلى جهود البنك المركزي في استخدام أدواته النقدية على اختلافها لتعزيز أركان الاستقرار النقدي وحفز النمو الاقتصادي كان آخرها تحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية مجددا بشكل يساعد البنوك على إدارة سيولتها الراكدة والتي تقدّر بنحو 5ر3 مليار دينار بكفاءة وفعالية لغايات تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس في شباط من العام الحالي جاء لتشجيع الائتمان للقطاع الخاص وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما تطرق خلال حديثه للدور الفاعل الذي يضطلع به الجهاز المصرفي في توفير التمويل المناسب لمختلف الأنشطة الاقتصادية وبالأخص القطاع الخاص،مشيدا بالجهاز المصرفي الأردني ومتانته وانسجامه مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأشار إلى تطوير التعليمات الرقابية حيث جاء إصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك ليمثل نقلة نوعية، والتي جاءت منسجمة مع المبادئ التي صدرت عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي بهدف معالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية في حوكمة المؤسسات المالية، وبما يضمن تحديد الأهداف المؤسسية للبنوك وتحقيقها، وإدارة عمليات البنك بشكل آمن، وحماية مصالح المودعين، والالتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب مصالح الآخرين والرقابة الداخلية والتي من شأنها تعزيز منعة ومتانة الجهاز المصرفي لمواجهة أية مخاطر محتملة.

وشدد الدكتور فريز على ضرورة تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال قيام مختلف المؤسسات الحكومية بتوفير بيئة الأعمال الملائمة والمحفزة للاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية والقادرة على خلق المزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.

كما شدد على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودورها الفاعل والحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في المملكة، مؤكدا أن القضية بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ليست قضية تمويل فقط، بل هي قضية تأهيل وتدريب المتقدمين من تلك المشاريع للوصول إلى التمويل المطلوب، الأمر الذي يتطلب وجود دراسات جدوى سليمة.

وأضاف أن مشكلة هذه المشروعات هي عدم وجود سجل ائتماني لديها وهي بحاجة إلى تعزيز قدرتها للحصول على الائتمان من خلال التدريب وتوفير الضمانات الكافية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يدرس حاليا مع الحكومة إمكانية إنشاء صندوق متخصص لدعم المشاريع الإبداعية والريادية وتقديم الضمانات من قبل مؤسسة ضمان القروض وفق الأسس الاقتصادية المتعارف عليها وخاصة المشروعات الجديدة الناشئة.

و ذكر الدكتور فريز أن البرامج الجديدة للشركة الأردنية لضمان القروض وقيام البنك المركزي بترخيص شركة المعلومات الائتمانية، والتي من المتوقع أن تباشر أعمالها في المدى القريب، لها دور مهم في تسريع قرارات منح الائتمان وتحسين فرص الحصول على القروض للقطاعات الإنتاجية وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل مخاطر الائتمان.

وإلى أن البنك المركزي قام بتوفير عدد من البرامج الهادفة إلى توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية والتي تشمل قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، بسقف يصل إلى 5 بالمئة من إجمالي تسهيلات البنوك المباشرة لدى كل بنك عامل وتقدر بحوالي 970 مليون دينار، فيما يبلغ رصيد هذه التسهيلات حاليا حوالي 104 ملايين دينار ضمن هذه البرامج.

وأضاف أن توسيع نطاق رقابة البنك المركزي لتشمل شركات التمويل الميكروي والمؤسسات المالية غير المصرفية، ونشر التوعية المالية والمصرفية وتعزيز حماية المستهلك، ستساعد على توسيع الانتشار والعمق المالي في المملكة، حيث صدر نظام خاص لهذه الغاية في مطلع العام الحالي.

وأشار إلى أهمية الجهود المتخذة في تطوير أنظمة المدفوعات والتسوية، فقد تبنى البنك المركزي إعادة هيكلة وتطوير نظم الدفع والتسويات في المملكة لتعزيز الأمان والكفاءة في نظم الدفع والتسويات.

وبين الدكتور فريز أن هذه الجهود شملت ثلاثة محاور الأول بالخدمات المالية والمصرفية للقطاع الحكومي، والذي يهدف إلى إدارة مزادات الدين العام الحكومي الكترونيا ما سيزيد من كفاءة وشفافية ودقة إدارة الدين العام وخدمته.

أما المحور الثاني فيتعلق بالخدمات المالية والمصرفية للقطاع المصرفي وقطاع كبرى الشركات، حيث يعمل البنك المركزي على إطلاق نظام متطور للتسويات الإجمالية الفوري قريبا بهدف تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتسوياتها بين البنوك بأعلى المواصفات العالمية، وذلك إلى نظام غرفة التقاص الآلي بما يخدم جميع مؤسسات الجهات المصرفي والمالي وكبرى الشركات في إجراء تحويلاتهم المدينة والدائنة وبأعلى كفاءة.

أما المحور الأخير فهو يشتمل على تطوير الخدمات المالية لمحاكاة قطاع المواطنين والشركات الصغرى والمفوترين وتخدم بشكل كبير القطاع الحكومي، فقد أطلق البنك المركزي البدالة الوطنية لنظام الدفع بالهاتف النقال بما يعزز الاشتمال المالي.

و أثنى على جهود رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الحاج حمدي الطباع ودور الجمعية في دعم الارتقاء ببيئة الأعمال في الأردن، وتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره الريادي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

وأعرب الطباع عن شكره ورجال الأعمال لمحافظ البنك المركزي للحديث حول السياسة النقدية وأثرها في تشجيع الاستثمار في هذا اللقاء والحوار المفتوح بكل صدق وشفافية للاستماع لآراء رجال الاعمال الاردنيين حول موضوع اللقاء والتعرف على خطط وبرامج البنك المركزي المستقبلية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وسلامة الجهاز المصرفي.

واشاد بالسياسات التي يتبعها البنك المركزي الاردني والتي أدت إلى الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وأسهمت في زيادة رصيد العملات الأجنبية وعملت أيضا على استمرار تدفق تحويلات المغتربين والاستثمار في مشروعات محلية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني نتيجة للثقة بالدينار الأردني وسلامة السياسات المتبعة.

وأضاف أن القطاع الخاص مازال لا يلمس تفاعل الجهاز المصرفي بالشكل المطلوب مع اجراءات البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة على القروض والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بسعر الفائدة على الودائع.

وأضاف أن ضمانات القروض وشروط البنوك التجارية للإقراض ما زالت تشكل عائقا امام المستثمرين، مع الإشارة إلى وجود سيولة كبيرة موجودة لدى البنوك التجارية لا يتم تشغيلها في مشروعات اقتصادية منتجة ومشغلة للعمالة المحلية.

وفي ذات السياق أشار الطباع إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية لازالت تعاني من نقص التمويل، وهو ما يدفع القطاع الخاص إلى أن يتطلع إلى إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي تحفز البنوك التجارية على توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.--(بترا)