صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال وزير المالية أمية طوقان أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، سيستفيد الاقتصاد الاردني من 400 الى 500 مليون دينار للموازنة العامة الدولة خلال السنة الحالية.

وأضاف خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب مساء الاربعاء "ليس من الحكمة اعتماد سعر برميل النفط 60 دولارا في الموازنة نظراً لتذبذب أسعاره خلال الفترة الماضية"، واذا استمر انخفاض سعر برميل النفط  ستنخفض خسارة شركة الكهرباء الى 600 مليون دينار.

وبين ان المرحلة الحالية مرحلة استثنائية بامتياز وتتطلب الوقوف جنبا الى جنب لمواجهة المرحلة العصيبة، وتم إعداد مشروعي القانوني للإطلاع على الاقتصاد المحلي خلال العشر سنوات القادمة.

واستعرض طوقان خلال الجلسة أهم المستجدات التي ظهرت خلال الاشهر الماضية منها التغيرات التي طرأت على أسعار النفط عالميا ويعتبر إيجابيا للدول غير المصدرة للنفط، مشيراً إلى أن أهم المستجدات هي الحاجة الماسة لمواجهة الارهاب،  مؤكداً ان حاجتنا لمحاربة التطرف والارهاب لا يمكن للدولة تحمله دون مساعدة المنظمات العالمية وأخص بالذكر السعودية والولايات المتحدة الاميركية. 
 

وفيما يلي رد وزير المالية حول كافة الملاحظات والاقتراحات التي ابداها النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية:

بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين لقد تم إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 بناء على فرضيات ورؤية أملتها الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الدولية والاقليمية وبطبيعة الحال أملتها أيضا مضامين البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي كما تم إعداد مشروعي القانونين بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة وصولاً الى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.

وإن كانت فرضيات الموازنة تميل الى جانب التحفظ فهذا يسجل لمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية. فكما ذكر العديد من السادة النواب المحترمين، هناك حالة من عدم اليقين على مستوى الدولي والإقليمي ولا سيما بالنسبة للأداء الاقتصادي العالمي وبالنسبة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وواجبنا الأول والأخير هو حماية هذا الوطن الغالي من أية أخطار محتملة أو مفاجئات وتمكين الاقتصاد الاردني من التعامل بمرونة بقدر الامكان مع أية مستجدات دولية أو إقليمية.

وفي هذا المجال أرجو أن أشير إلى أهم المستجدات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية وأعني بذلك التطورات في أسعار النفط العالمية والموضوع الثاني يتعلق بالعبء المتزايد لحماية هذا الوطن الغالي من كل أشكال التطرف ولا سيما الخطر المتزايد على حدودنا بسبب التهديدات الارهابية.

أولاً. أسعار النفط العالمية: إن الانخفاض في أسعار النفط الخام هو تطور ايجابي بالنسبة لاقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط وبطبيعة الحال بالنسبة للاقتصاد الأردني كون الطاقة من مدخلات عملية انتاج السلع والخدمات، وإذا تم تمرير انخفاض كلفة انتاج السلع والخدمات الى المستهلك ينتج عن ذلك زيادة الدخل الحقيقي للمستهلك ولو بنسب اقل من نسبة انخفاض سعر النفط كما تظهر الدراسات ذات الصلة.

وبموجب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي وأعلنت في مؤتمر دافوس الشهر الماضي، من المتوقع ان يستفيد الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، من انخفاض اسعار النفط اذا استمرت بحوالي 1.5 بالمئة الى 2.0 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي او حوالي 400-500 مليون دينار .

وبالمناسبة ذُكر مبلغ 500 مليون دينار كتوفير في الموازنة، وكنا نتمنى ذلك إلا ان الواقع غير ذلك.

سيكون هناك أثر لانخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة اذا استمرت اسعار النفط بمستوياتها الحالية لكامل عام 2015 في بنود المحروقات ودعم مادة الطحين على جانب النفقات وبند ضريبة المبيعات على جانب الايرادات، ويتوقع ان يوفر صافي الأثر مساحة إضافية ولو انها محدودة للسياسة المالية لتمويل الاحتياجات الطارئة وفي مقدمتها الاحتياجات الأمنية والعسكرية وشبكة الأمان الاجتماعي. وبالنسبة لموازنات الوحدات المستقلة فإن الأثر الأكبر اذا استمرت اسعار النفط دون 60 دولار للبرميل لكامل عام 2015 سيكون ايجابيا بالنسبة لتخفيض خسارة شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيض المديونية لتمويل تلك الخسارة.

وفي هذا المجال ارجو ان أؤكد وبكل ما تمليه علينا أمانة المسؤولية على النقاط التالية: 1- إن الافتراض بان أسعار النفط ستستمر دون 60 دولار للبرميل للأشهر القادمة لا يتوافق مع النمط في تقلبات اسعار النفط خلال الثلاثين عاما الماضية وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع إلا أنه لا يمكن ان نجزم بعدم إمكانية ارتفاع اسعار النفط وبنفس السرعة التي انخفضت فيها تبعا للتطورات إقليمية كانت أو دولية، وكما يعلم مجلسكم الكريم تجاوزت اسعار النفط قبل أيام حاجز 60 دولارا للبرميل وبالتالي قد لا يكون من الحكمة التسرع واعتماد سيناريو 60 دولارا للبرميل كأساس لإعداد الموازنة العامة، علما بأن انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية بمبلغ 160 مليون دينار سيتم استيعابه من خلال الوفر الذي سيتحقق في جانب النفقات والمقدر بمبلغ 208 ملايين دينار في حال استمرار اسعار النفط دون 60 دولارا لكامل عام 2015 وحتى لو تم التسليم بفرضية تحقق وفر في النفقات المقدرة في موازنة عام 2015 جراء انخفاض اسعار النفط الخام فإنه يمكن استخدامه لتغطية أي نفقات طارئة ولا سيما العسكرية منها.

وفي حال عدم استخدام هذا الوفر فإن عجز الموازنة بطبيعة الحال سينخفض بمقدار هذا الوفر دون الحاجة الى تعديل اي أرقام في مشروع القانون.

2: وبالنسبة لخسارة شركة الكهرباءالوطنية، فالارقام المتفق عليها مع الشركة تشير الى خسارة ما يزيد عن مليار دينار في حال عدم تدفق الغاز. واذا استمرت اسعار النفط بمستوياتها الحالية فستنخفض خسارة شركة الكهرباء الى حوالي 600 مليون دينار.

ثانيا: وبالنسبة لتمويل الاحتياجات الطارئة الأمنية والعسكرية، تقوم الحكومة بإعداد تقرير بالكلف المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني بهدف تحديد الاحتياجات الآتية والمستقبلية وكيفية تمويلها وذلك لتمكين الأردن من مواصلة القيام بدوره المحوري في محاربة التطرف والإرهاب. وبطبيعة الحال فإن تقديراتنا للاحتياجات الأمنية والعسكرية للفترة القادمة لا يمكن ان يستوعبها الأردن وحده وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته بدعم الأردن ومساعدته على تحمل أعباء محاربة التطرف والإرهاب وأيضا أعباء اللجوء السوري.

وفي هذا المجال من واجبنا تقديم الشكر والتقدير لدعم الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما انه من الواجب ايضا تقديم الشكر والتقدير للدول الصديقة على دعمها للأردن وأخص بالشكر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

سعادة الرئيس ..حضرات النواب المحترمين ...

أشار تقرير اللجنة المالية الى ان المنح ستتجاوز المقدر لها في الموازنة العامة بعد ان نمت المنحة الأميركية لتصل الى مليار دولار سنويا، للسنوات 2015-2017.

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ان المنحة الأميركية تتوزع على جميع اشكالها المتمثلة بالعسكرية والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي ودعم الخزينة وبالتالي فإن زيادة المنحة لا يعني ان مجمل هذه الزيادة سيكون لدعم الخزينة، علما بأنه تم تقدير المنحة الأميركية في موازنة عام 2015 بمبلغ 384 مليون دولار او ما يعادل 272 مليون دينار.

وعليه قد يكون من الصعب القول بان المنح ستتجاوز المقدر لها في قانون الموازنة لا سيما في حال عدم ورود حصة دولة قطر من المنحة الخليجية والمقدرة بنحو296 مليون دينار لعام 2015 .

وبخصوص المنحة الخليجية وتوصية اللجنة بالعمل على إنفاق كامل مخصصاتها المرصودة ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015 فقد تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي لها مشاريع ممولة من المنحة ببذل قصارى جهدها للتسريع بتنفيذ هذه المشاريع وتمكين الخزينة العامة من سحب إجمالي قيمة المنحة.

وفيما يتعلق ببند المعونة النقدية المتكررة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للأسر المحتاجة، فانه قد يكون من المناسب التأكيد على نه تم رصد مبلغ 89.5مليون دينار لعام 2015 على غرار ما تم رصده لعام 2014 ولم يطرأ عليها أي تغيير، وإنما تم إعادة تصنيفها من بند دعم الوحدات الحكومية الى بند مساعدات اجتماعبة ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية. 

سعادة الرئيس ، ، حضرات النواب المحترمين ،،، اثار العديد من السادة النواب المحترمين موضوع ارتفاع حجم المديونية على الدولة وابدوا خوفهم من هذا الموضوع، ونحن نشاركهم في ايلاء هذا الموضوع الاهمية القصوى وقد راعت الحكومة اهمية ان تصب الاصلاحات المالية والاقتصادية في مجملها في ضبط نمو رصيد هذه المديونية، مؤكدا ان الاجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بما فيها الاجراءات المتخذة خلال العام الماضي 2014، والمتمثلة في اجراءات ضبط عجز الموازنة وزيادة فاعلية ادارة الدين العام لتخفيض كلف الاقتراض الخارجي والداخلي والاستغلال الامثل للاثار المترتبة على انخفاض اسعار النفط وتغير اسعار صرف بعض العملات الاجنبية اضافة الى انخفاض اسعار الفوائد نتيجة لقرارات البنك المركزي، حصيلة كل ذلك ادى الى ضبط رصيد المديونية خلال عام 2014 ، حيث تشير احدث البيانات الى بلوغ صافي رصيد الدين العام في نهاية عام 2014 حوالي 20.5 مليار دينار اي بنسبة تبلغ حوالي 80.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة مقاربة لرصيد الدين العام الذي وصل نهاية عام 2013 ، الامر الذي يشير الى ان السياسات المالية والنقدية قد ساهمت بشكل كبير في ضبط زيادة رصيد الدين العام بنسبة مقاربة لنمو الناتج المحلي الاجمالي.

سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، لقد تقدمنا بموازنة جانب الانفاق منها تم تثبته على مستوى الانفاق لعام 2014 باستثناء الزيادات السنوية للرواتب على الرغم من توقعاتنا بنمو اجمالي الناتج المحلي لعام 2015 بالأسعار الجارية بحوالي 7.7 يعني عمليا الانفاق خفض بنمو 7.7 و اي تخفيضات اضافية قد تعيد فتح باب اصدار ملاحق موازنة خلال العام بعد ان تم التخلص من هذه الظاهرة في زمن حكومات دولة الدكتور عبدالله النسور.

سعادة الرئيس ،،، حضرات النواب المحترمين ،،، ان التطورات الايجابية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط اذا استمرت يجب ان تكون حافزا للمضي بثبات في تنفيذ برامج الاصلاح الوطني وليس العكس، وكما ذكرنا في خطاب الموازنة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي لا يجوز تحت اي مسمى ان نعود الى المربع الاول، فالثبات في جهود الاصلاح هي التي ادت الى رفع التقييم الائتماني للمملكة من سالب مستقر والى ايجابي اذا استمرت جهود الاصلاح كما ذكر تقرير ستاندرد اند بورز.

والختام ارجو ان اؤكد على ان الارآء والافكار والتوصيات القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية الكريمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها، والعديد من المقترحات الصائبة التي ابديت خلال النقاش في اليومين الماضيين هي قيد التنفيذ على ارض الواقع كمشروع قانون الزكاة وهناك استراتيجية امام مجلس الوزراء لمعالجة موضوع نقص الائمة في المساجد واستراتيجية النقل العام بما في ذلك مشروع GPS، كما تم الغاء رسوم المغادرة في مطار العقبة لمدة 3 سنوات علما بأنه يتم سنويا توزيع توصيات اللجنة الى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية لتزويد دائرة الموازنة العامة بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات والتي بدورها تقوم باعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ ويتم تزويد مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير.

ولا شك بأن المصداقية التي اكتسبتها الادارة الاردنية في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ستكون الاساس في الحفاظ على ثقة المستثمرين وعلى بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار. - (بترا)